عاجل

الوحدة أونلاين : - سهى درويش -

كثيرة هي الشائعات التي تنتشر بين العامة حول العديد من الأمراض سواءً التي انتشرت ماضياَ وتلاشت لتعود من جديد, إضافةً لأمراض حديثة شكلت بمجملها خوفاً لدى شرائح اجتماعية عدة, عدا عن خطورتها التي تقبع ضمن المشافي والمستوصفات  وعيادات الأطباء لإصابات وصلت أرقامها إلى حد يدّق فيه ناقوس الخطر على الصحة العامة.

فتارة نسمع بأمراض تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمكتوب بأرقام ونسب وطرق للمعالجة والوقاية ولكن هل هذا يكفي؟ أم أن هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للحد من انتشار الأمراض وخصوصاً المزمنة والخطرة بالمعنى الطبي لدى الجهات الرقابية سواء مديرية صحة مجلس المدينة أو اللجان المشكلة في المحافظة من مجموعة الدوائر المسؤولة عن مراقبة المقاهي والمطاعم والأغذية الفاسدة والملوثة والأطعمة المنتشرة في العديد من الشوارع والتي تباع على العربات والأرصفة والمجهولة المصدر، إضافة للمعروضة كالبراكات التي تبيع الفطائر المعرضة للتلوث وتحولت إلى شبه مطعم وبمتناول الأيدي دون ارتداء القفازات أو دون توفر الحد الأدنى من نظافة المكان، والطلب عليها كثير، تبيع الأطعمة بيد وتقبض الأجر بيد أخرى، فكم تحمل النقود من تلوث تختلط جرثمتها مع الأطعمة المباعة في الهواء الطلق وحتى ضمن أيام الصيف الحارة الكفيلة بإفساد مادة الجبن أو اللبنة أو غيرها من المواد الداخلة في التصنيع.

فإذا كان التهاب الكبد الانتاني وانفلونزا الخنازير والايبولا أو غيرها من الأمراض الكامنة ولم يعلن عنها بعد متواجدة وفق تصريحات العديد من الأطباء إضافة لما نسمع به بين الفينة والأخرى من إصابة أشخاص متعددين بهذه الأمراض وخاضعين للعلاج ويبقى السؤال:

أين الجهات المعنية بالحد من انتشار هذه الظواهر فلم نسمع حتى الآن أو نرى مطعماً أغلق أو مقهى من قبل الجهات الرقابية ولم نسمع أيضاً عن إغلاق محال بالعشرات تعدادها إن لم نقل بالمئات غير مرخصة وتصنّع مشتقات الحليب بأنواعها وغير مراقبة أيضاً.

عدا عن الأطعمة الفاسدة المنتهية الصلاحية منها والتي تباع في المحال التجارية ويشتريها المواطن الذي يجهل تاريخ الصنع والصلاحية إضافة لأغذية أخرى وخصوصاً للأطفال والتي تخزّن بالأقبية المعرضة للرطوبة والحشرات والقوارض بأنواعها وتباع دون رقابة أو ضمير.

واللافت في كل سؤال عن هذه الحالة يأتي الجواب من قبل مديرية حماية المستهلك وأية حماية هذه، أو مديرية الصحة وغيرها من الجهات الأخرى المعنية يأتي الجواب بأننا قمنا بتنظيم الضبوط وانتهى الأمر.

فأية ضبوط هذه، كيف تنظم أو إلى أين تنتهي؟ وما هي العقوبة؟ هل بالإغلاق؟ أم بتحويل القائمين بهذه الأعمال إلى القضاء؟

فلو كان ذلك صحيحاً لرأينا أروقة القضاء تعج بالمخالفين وأيضاً محالاً مغلقة إضافة لمطاعم ومقاه.

أو كحد أدنى لم نر المواد الغذائية المصنعة يدوياً دون تاريخ صنع أو انتهاء صلاحية أو معروفة المنشأ منتشرة في الأسواق وعلى مرأى العامة وضمن الاماكن التي من المفترض أن تتواجد فيها عناصر الرقابة بأنواعها.

لهذا نتمنى من الجهات الإدارية في المحافظة الأخذ بعين الاعتبار خطر هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين حماية للمصلحة العامة، والحد من انتشار الأمراض الخطرة.

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش