عاجل

 الوحدة أونلاين : سهى درويش -

تطوير العمل للنهوض بسورية الحديثة واجبة, وهنا يأتي دور النقابات في دفع عجلة العمل من خلال العلاقة الوثيقة ما بين الاتحادات والنقابات وما بين العمال والتي تعتمد الثقة والحوار وفق رؤية متميزة لحل كافة الإشكالات التي قد تعترض سبل العمل.

هكذا بدأ الحوار مع السيد منعم نصر عثمان رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية الذي ركز على دور  الطبقة العاملة الفاعل وخصوصاً خلال سنوات الأزمة, حيث قدم الكثير منهم معطيات عمل متميزة بجهودها عن الفترات السابقة وهنا يبرز دور العامل الوطني والمنتمي والمؤمن بالقضية لهذا من الواجب الحفاظ على هذه الطبقة لتكون دائماً قادرة على الأداء بشكل الأمثل.

وبالمقابل يتطلب الاتحاد العمل على توفير احتياجاتها بخلق حالة من التفاعل والتميز والارتقاء, فضرورة الاسراع بتعديل قانون العمل  رقم /17/ لعام /2010/ المتعلق بحقوق العاملين في القطاع الخاص وخاصة المادة /65/ منه المتضمنة استقرار العاملين وضمان حقوقهم.

هذا ويأتي توفير الكتلة المالية في مقدمة الأعمال التي تحتاجها هذه الطبقة للنهوض بواقعها.

فإلزام الجهات العامة لتسديد الديون المترتبة لصالح المؤسسة العام لتأمينات الاجتماعية والتي تقدر بحوالي /28/ مليار ليرة سورية يستطيع هذا ا لجانب بتوفير التزاماته المالية الشهرية تجاه المتقاعدين والبالغة حوالي /600/ مليون ليرة سورية.

إضافة لذلك العمل على ضرورة تحصيل الديون المترتبة على مجلس مدينة اللاذقية لصالح نقابة عمال الدولة والبلديات والتي تجاوزت الخمسين مليون ليرة.

ولفت السيد عثمان إلى نقطة هامة متعلقة بتثبيت العمال ؟؟ المؤقتين لخلق حالة من الاستقرار للنهوض بالعمل.

والإسراع في إصدار الملاكات العددية لهيئات المشافي المستقلة منها مشفى الباسل لجراحة القلب والمشفى الوطني بالحفة ومشفى التوليد والأطفال والمراكز الصحية في المناطق والأخذ بعين الاعتبار خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة زيادة اعتمادات بنود المزايا الفنية للعمال من لباس ووجبات غذائية ومعالجة طبية لتغطية زيادات الأسعار الحاصلة على تلك المزايا ووفقاً لقرار رئاسة الوزراء رقم /1704/ تاريخ 7/8/2013 .

إضافة لتحديث الآليات والمعدات الهندسية وتشميل العاملين في كافة القطاعات بالضمان الصحي ومعالجة وضع شركة الأخشاب المتوقفة منذ فترة طويلة أو إيجاد صناعات بديلة, وإعادة إصدار جريدة الوحدة ورقياً, واستكمال تجهيز وحدة غاز سنجوان لقدمها وعدم إيفائها بالغرض نتيجة التضخم السكاني.

وإعادة تأهيل الخزانات الأرضية في فرع محروقات اللاذقية كون ستة من أصل سبعة متوقف.

واعتبار العمّال المدنيين شهداء الذين قضوا على يد العصابات الإرهابية وهم على رأس عملهم ولم تساوى أسرهم حتى الآن بأسر الشهداء.

وتشميل العاملين بمهنة الغزل والنسيج بالمرسوم /346/ لعام /2006/ الخاص بالأعمال الشاقة والخطيرة.

وتأمين المواد الأولية لمعامل الغزل والنسيج وإعادة النظر بالحوافز الإنتاجية لعمال الغزل, وزيادة تعويض طبيعة العمل لعمال الكهرباء وخاصة العاملين على خطوط التوتر العالي.

وأضاف السيد رئيس الاتحاد: إن العقد بين شركة مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات له انعكاسات سلبية لهذا من الموجب فسخ العقد لثقتنا بقدرة عمالنا على إدارة محطة الحاويات بأنفسهم.

وضرورة إقامة معمل للأدوية في المناطق الساحلية للحد من استجرار الدواء في المحافظات الأخرى الذي يزيد سعر التكلفة وصعوبة إيصال المادة.

وركز على المطالب المتعلقة بنقل المديرية العامة للحراج من محافظة دمشق إلى محافظة اللاذقية نتيجة تموضع المساحة الكبرى في الحراج في محافظة اللاذقية والبالغة مساحتها /85257/ هكتاراً أو كحد أدنى إحداث هيئة عامة للحراج ويتبع لها مديريات في المحافظات وتشميل مهنة عمال مشروع إدارة وتنظيم الغايات المجهدة والشاقة, وإعطائهم تعويض طبيعة عمل يتناسب وعملهم إضافة لإلغاء دور الوسطاء أثناء تنفيذ العقود المتعلقة بتأمين اللباس العمالي.

هذا ما جاء في حوار السيد رئيس الاتحاد الذي ركز فيه على ا لتقرير الشامل لخطة عمل الاتحاد والمقدم خلال المؤتمر العام للاتحاد بهدف توفير ما أمكن من النقاط المتعلقة بحقوق العاملين وواجباتهم.

وتمنى بدوره أن تلحظ المؤتمرات القادمة خلال هذا العام بعض الإجراءات المتعلقة بالمطالب.

ونحن أيضاً بدورنا نتمنى ذلك ولكن نودّ لفت النظر إلى ان مطالب العمال الواردة ضمن هذا التقرير والمتشابهة بين عمال المحافظات كافة والتي لخصتها العديد من المؤتمرات ومنذ عشرة سنوات مضت كحد أدنى, وفي كل عام كانت المطالب تتكرر والوعود تتكرر أيضاً ولكن لا جديد على الواقع يحفظ الحقوق.

فالمطالبة بتثبيت العاملين كمثال أخذ مساحة واسعة من المناقشات والمطالبة ما بين الاتحاد العام وفروعه في المحافظات وقبل صدور مرسوم بتثبيت العاملين الذي جاء في بعض بنود واضحاً للمعنين عن تطبيقه سواء لوزارة العمل أو غيرها من المحيطين بهذا الجانب, ولكن الجهات المعنية عن تطبيقه فرغت محتوى هذا المرسوم ليبقى مئات الآلاف من العاملين خارج نطاق الاستقرار الوظيفي والذي انعكس سلباً على الكثير من المعطيات التي أدت إلى تسرب العمال.

ويأتي تركيزنا على هذه الفقرة لأهميتها فاستقرار العامل وضمان حقوقه ينهض العمل وتنهض معه اشراقة المستقبل التي يغيبها البعض من الجهات المعنية لأسباب قد يصعب فهمها حتى على المعنين عن تعطيل العمل.

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش