عاجل

الوحدة أونلاين :- تمام ضاهر-

تمّ إعلان المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية منذ عام 2008، وحتى الساعة لم يتم تصديقه، فما الأسباب؟

يقول م. فاطر ميّا عضو مجلس محافظة اللاذقية:

1-   الموضوع الرئيسي الذي دأبت على طرحه وإثارته من أول دورة لهذا (المجلس الكريم) عند انطلاق دوراته بعد انتخابات الإدارة المحلية لعام 2012. مايتعلق  بأنشطة اللجنة الفنية الإقليمية في محافظة اللاذقية المشكلة بناء على أحكام المرسوم /5/ لعام 1982 ومهامها في إدارة شؤون المخططات التنظيمية والعمرانية بالمحافظة باعتباري مختص ومهتم  في هذا المجال. ونظراً لوجود ثغرات كبيرة في هذا القطاع الهام من قطاعات تنمية المجتمع المحلي (في مجال العمران).

2- من خلال ما يتوفر لدي من معلومات حول مشروع تطوير المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية (المصدق آخر مرة عام 1984 والذي ينتهي عام 2005).

- بوشر بأعمال تحديث وتطوير المخط التنظيمي لمدينة اللاذقية (العام والتفصيلي) من خلال العقد رقم 56 لعام 2001 والذي ألحق به عقد تدقيق مع فريق من جامعة تشرين رقم 4 لعام 2003 (والعقد 56 لعام 2001 مع فرع الشركة العامة للدراسات).

وذلك تحت إشراف لجنة من مجلس المدينة والوزارة.

3-  بعد الانتهاء من أعمال الدراسة رغم ما شابها من  (أخذ ورد) خلال الفترة الممتدة من 2001 حتى 2003 حيث تم الاعلان عن المخطط التنظيمي الجديد وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982 من خلال مجلس المدينة بالإعلان رقم 6973/ص/آ/1 تاريخ 10/8/2008 درست الاعتراضات من خلال (لجنة فنية مختصة) وأنهت أعمالها في 6/4/2009 ورفعت إلى (الوزارة) بالكتاب رقم 401/10/13/ص تاريخ 4/5/2009 عن طريق (المحافظة).

نام هذا (المخطط البائس) أكثر من مدينته (اللاذقية) حتى عام 2013 أي حوالي أربعة سنوات. بدون أي حراك يذكر..؟

4-  تم تشكيل لجنة من السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية بالرقم 513 تاريخ 11/11/2012 بعضوية مختلف الأطراف المعنية (جامعة – شركة دراسات – زراعة – موارد مائية – خدمات – مجلس مدينة – تخطيط إقليمي – وزارة الاسكان والتنمية العمرانية – وزارة الإدارة المحلية).

وبرئاسة الزميل عضو المكتب المختص الدكتور أمير اسماعيل، وخلصت بمحضرها رقم 3494/10/13/ ص تاريخ 29/8/2013 إلى حوالي (18 ملاحظة).

وتم تصديق هذا المحضر مع ملاحظاته الثمانية عشرة من السيد وزير الاسكان والتنمية العمرانية بتاريخ 10/9/2013، لينتهي هذا المحضر (بدوّامة) جديدة لا مخرج منها.

5-  فإذا علمنا أن عقدي الدراسة والتدقيق قد كلفا الخزينة أكثر من 40 مليون ليرة وانتظار دام 13 عاماً.

وضواحي مخالفات من السكن العشوائي الحر الممتد كيفما اتفق شاقولياً وافقياً (بفوضى ووقاحة) لم يسبق لها مثيل ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة.

مسيئاً لتاريخ المدينة ومستقبلها ومفوتاً على الخزينة عشرات الملاين من الليرات (رسوم رخص بناء) وهدر للأراضي، وصعوبات تنظيمية وخدمية ليس احداها (تمديد منشآت البنية التحتية المختلفة) عدا عن الفساد المالي والأخلاقي والإداري خاصة في السنة الأخيرة عام 2013. ويمكن تدقيق ذلك بالصور الجوية وغيرها.

- السؤال:لماذا لم تتجه اللجنة المشكلة برئاسة الزميل عضو المكتب المختص لتصديق المخط التنظيمي فوراً من قبل اللجنة الاقليمية ويمكن  لمن يرغب أن يعترض عليه ويضيف إليه ما يرغب بعد عام من إجراءات تصديقه وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982 وما هو تصور اللجنة والزميل عضو المكتب المختص لما ستؤول إليه الأمور والحال هذه؟؟

لماذا لم يوضع خارطة طريق أو برنامج أو تصور زمني؟

السؤال الآخر: لماذا تستمر (اللجنة الإقليمية) بقبول طلبات الإعلان الاستثنائي وتشويه ما يوجد من مخططات مستقرة أصلاً ولا يصدق المخطط الأم؟؟

وإذا لم يكن لدينا ثقة بالشركة الدارسة (شركة الدراسات وهي المرجع الأساسي لدراسة المخططات التنظيمية في القطر) أو بفريق كلية العمارة (وهي التي تخرج الكوادر والمهندسين)؟ وهذا المخطط من إنتاجها فالمشكلة كبيرة جداً.

 

 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش