عاجل

 الوحدة اونلاين: في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ، وقيام بعض المستثمرين والصناعيين بتهريب أموالهم ،وإغلاق مصانعهم ، وقيام العصابات الإرهابية المسلحة ، بتفكيك وسرقة المعامل والمنشآت الصناعية ، وتهريبها إلى تركيا ، وفي ظل ارتفاع لا يهدأ في أسعار المواد والسلع الأساسية ، لا سيما تلك المصنعة ونصف المصنّعة ، والتي كانت تصل إلى محافظة اللاذقية، من محافظتي حلب وريف دمشق ،  والتي ارتفعت أسعارها بشكل غير معقول ،  ما أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين ، في ظل كل ذلك يتساءل المواطنون حول أسباب غياب منشآت صناعية بديلة في مدينة اللاذقية ، تلبي احتياجات المواطنين من بعض الصناعات ، التي توقف إنتاجها  أو تراجع  ،  نتيجة الظروف في المناطق الساخنة ، كالمواد الغذائية والمنظفات على سبيل المثال ، هذا الموضوع تم طرحه أكثر من مرة خلال اجتماعات رسمية  ، ولم تصل نتائجه إلى نهاياتها السعيدة ، رغم أن الأزمة مستمرة ، وأسعار تلك المواد وغيرها في ارتفاع مستمر ، فما الذي يمنع من تحويل بعض الورشات في المنطقة الصناعية باللاذقية، إلى معامل صغيرة ، تقوم بتغطية حاجة المحافظة من بعض هذه السلع ، وسد  حاجة المواطنين من أخرى،  تساؤل يضعه هؤلاء أمام المسؤولين في المحافظة لعل وعسى ..

 

يقول د أحمد وزان عضو مجلس مدينة اللاذقية :

 

لقد استغلت بعض دول المنطقة والجوار الظروف الاستثنائية في بلدنا وقامت بتقديم المغريات لتوطين المعامل والمنشآت الموجودة في مناطق النزاع في سورية في بلدها وذلك بتشجيع المستثمرين من خلال تقديم كل التسهيلات من تراخيص وقروض ميسرة ووجود  شركات تبني المنشأة  بزمن قياسي قصير لقاء دفع جزء من التكلفة والباقي تتكفل به الدولة ، واتباعها اجراءات بعيدة عن البيروقراطية للتشجيع على نقل الاستثمارات والأنشطة إلى بلدانها ، إلا أن بعض المستثمرين الذين يتحلون بالوطنية الصادقة رفضوا أن يغادروا وطنهم ، وفضلوا البقاء بجانب شعبهم ، بغية التخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية الجائرة ، وإسهاماً منهم ، بتخفيف حدة البطالة والنهوض بهذا الوطن العظيم ، حاول بعض رجال الأعمال والمستثمرين نقل أنشطتهم إلى محافظة اللاذقية لما تتمتع به من أمان إلا أنه واجهتهم مجموعة من العراقيل ساهمت بإحباطهم وبالتالي هجرتهم ، ولوحظ تقدم كثير من المستثمرين بطلب ترخيص منشآت لصناعة المعكرونة والشعيرية والمقبلات وتعبئة القهوة وغيرها مما يمكن فتحه ضمن نطاق المدينة .

 

النتيجة وبكل أسف رفضت لجنة دعم القرار الموافقة على الترخيص بذريعة أن المشروع لا يدعم اقتصاد البلد ، وبأن المنطقة المنوي إقامة المنشاة تعتبر منطقة زراعية أو بسبب عدم موافقة الجوار ، وهذا مخالف للقوانين الناظمة للاستثمار ، ونسوا بأن كل الأراضي الواقعة على الساحل السوري هي أراضي زراعية أي لا يمكن الاستثمار عليها فهل هذا القانون لا يلبي طموح الاستثمار .

 

وكيف حصلت المنشآت المجاورة على تراخيصها ( معمل الجود ، معمل الزين ،  منشأة العلبي ، منشأة نصير وغيرها من المنشآت المجاورة ) بالإضافة للمنشآت القائمة على أوتستراد اللاذقية بانياس والتي أصبح جلها ضمن حدود المدينة فعلمها عند ربي وعند من أعطى التراخيص .

 

إن القانون يجب أن يخدم الوطن والشعب ،وإذا تعارضت مصلحة الوطن ، والشعب مع القانون فيجب تعديل أو إلغاء القانون ، وهناك الكثير من المستثمرين ينتظرون المساهمة في تعديل الأنظمة والقوانين المعرقلة بعملية الاستثمار ،علماً بصدور قرار من وزارة الصناعة بالتوطين لهذه المعامل ن وثبت أنه ليس في محافظة اللاذقية معامل غذائية او أدوية ولا معامل بلاستيكية وبالتالي فالمحافظة فقيرة جداً بالمنشآت الصناعية .

 

لهذا فإننا نطالب بالعمل على تبني قرار يساعد المستثمرين من خلال تقديم كل التسهيلات من تراخيص وأراضي وقروض ميسرة شاكرين كل من يعمل لخدمة الوطن والمواطن .

 

 تمام ضاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش