عاجل


الوحدة أونلاين:  - تمام ضاهر -

رغم وجود قرارات من مجلس مدينة اللاذقية، بمعالجة شكاوى الإخوة المواطنين، ومتابعتها مع الجهات المعنية، إلا أن الكثير من هذه الشكاوى لا تصل إلى نهاياتها السعيدة، وتعاني من النسيان والإهمال والمصير المجهول.

أشار السيد وائل شعبو رئيس لجنة الشكاوى في مجلس مدينة اللاذقية من خلال تقرير رفع إلى رئيس مجلس مدينة اللاذقية:

لدى الرجوع إلى سجلات الديوان العام، والنافذة الواحدة تبين لنا وجود شكاوى لم تتم إعادتها إلى مصدرها الأساسي، وبالتالي فإن مصير هذه الشكاوى والعرائض مجهول، وعليه قمنا بالطلب من رئيس المجلس بالتعميم على كافة الدوائر والشعب والمديريات بالكشف عن مصير تلك الشكاوى وما آلت إليه.

شكاوى بالجملة ودائرة البناء لها النصيب الأوفر:

بالتدقيق في أرقام الشكاوى والجهات المنسقة لها تبين وجود عشرات الشكاوى نالت منها دائرة البناء النصيب الأوفر، بالإضافة إلى دائرة الشؤون الفنية التي جاءت في المرتبة الثانية، وشكاوى تتعلق بإشغالات الأرصفة والنظافة.

اقتراحات لجنة الشكاوى:

يضيف السيد شعبو قائلاً: بعد جرد بعض الشكاوى للإخوة المواطنين اقترحت اللجنة ما يلي: تحديد مهلة مدتها أسبوع كحد أقصى للرد على الشكاوى والعرائض .

إعلام رئيس اللجنة وأمين سرها للرد على الشكاوى الهاتفية بشكل يومي وخاصة على الرقم المخصص للشكاوى، وخارج أوقات الدوام، وذلك بتخصيص رقم هاتف، والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، وتحديد موظف مناوب خلال 24 ساعة للرد على هذا الرقم الخاص، بالإضافة إلى تأمين جداول بأرقام المهندسين والمراقبين، في كافة المناطق لتسهيل وصول الشكاوى ومعالجتها.

كما اقترحت اللجنة: تسمية موظف مسؤول عن متابعة الشكاوى في كل مديريات وشعب ودوائر المجلس وفق هيئة مستقلة ومكتب على أن يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس.

أيضاً اقتراح إيجاد مكان داخل النافذة الواحدة كحفظ الشكاوى والعرائض بالتعاون مع مدير النافذة الواحدة للعودة إليها عند اللزوم.

كما ناقشت اللجنة وتساءلت عن موضوع البناء على الأملاك العامة وساءلت دائرة البناء حول إجراءاتها من المخالفات المشادة في بعض الأماكن، ولماذا لم يتم مصادرة الآليات والمواد وحجز العمال وتنظيم الضبوط اللازمة من المسؤول عن عدم متابعة الشكاوى.

ختم السيد شعبو تقريره المعّد لمجلس المدينة بالقول:

يتجاوز عدد الشكاوى خلال النصف الثاني من عام 2013 حوالي 1500 شكوى ولا يوجد إجراءات إدارية أو ردود عليها، لذا وحرصاً على المصلحة العامة وعلى حقوق الإخوة المواطنين فقد أرفقت اللجنة عدد من الشكاوى المتوفرة في تقريرها وذلك للرد عليها بالسرعة القصوى.

أخيراً:

نضم صوتنا إلى صوت اللجنة المذكورة ونطالب بالإسراع في تنفيذ مقترحاتها حتى لا تبقى شكاوى الإخوة المواطنين حبراً على ورق، ونطالب المعنيين بتحمل مسؤولياتهم، ومعاقبة المقصّرين..

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش