عاجل

 

 

 

الوحدة أونلاين - دعد سامي طراف -

أقامت الهيئة العامة للثروة السمكية ندوة ناقشت من خلالها مشروع تعديل قانون حماية الأحياء المائية بحضور مديرها العام المهندس محمد زين الدين والسادة مدراء الهيئة المركزين.

واشتمل مشروع القانون على /141/ مادة موزعة في فصول وتضمنت المناقشات التعديلات التي طرأت على مشروع القانون وتنظيم أنشطة الصيد بمختلف أنواعها بالإضافة إلى شروط منح رخص الصيد ووضع الضوابط والمعايير الفنية لاستزراع وتربية الأحياء المائية لإنتاجها وفقاً لأسس علمية وسليمة للحصول على منتجات عالية الجودة وفي مزيد من التفاصيل: تناول الفصل الثالث من الباب الخامس خطر استخدام صيد يضر بالأحياء المائية للحفاظ على مخزونات الأحياء المائية وتحسين نوعيتها وحماية الأحياء  المهددة بالانقراض من أجل أرصدتها وتجديدها وتكاثرها.

كما تناولت المادة 78 حظر الصيد بوسائل التدمير الجماعي واستخدام أجهزة الغطس والمواد المحذرة والأسلحة النارية كما تضمن الباب السابع ثلاث فصول موزعة على /8/ مواد تشمل مساطر منح رخص الصيد وركزت التعديلات الجديدة للمشروع في الباب السابع على إحداث صندوق باسم صندوق ((حماية الحياة المائية)) وتضمنت المادة 89 مهامه والمادة /90/ موارد الصندوق .

في حين ركز الباب الثامن على أهمية الضابطة السمكية التي تتولى مهمة منع التعديات على الأحياء المائية ومناطق الصيد وردع المخالفين لأحكام القانون.

شدد الباب التاسع من القانون على العقوبات ومحاسبة المخالفين حيث تبدأ العقوبة بغرامة /25000/ ل.س وتصل لحدود /50000/ ل.س ومصادرة الأحياء المائية لمن يضبط في محله أحياء مخالفة للمواصفات ومصادرة في مواسم المنع أو مهربة.

وتصل الغرامة إلى /2000000/ ل.س لمن يؤدي أنشطة الصناعية أو الزراعية أو الطبية إلى إلحاق الضرر بالبيئة المائية وفقاً لأحكام المادة 124.

يذكر أن مشروع القانون المشار إليه جاء لترسيخ مدلول الثروة السمكية كنهج ثابت في السياسة الوطنية لإدارة الثروة السمكية في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة واعتبار المخزون السمكي ((ثروة وطنية)) تقوم الدولة بتوجيه استغلالها بما يخدم الخطط التنموية الشاملة.

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش