عاجل

 

 

 

الوحدة أونلاين : - يمامة ابراهيم - ليست الوحيدة أو اليتيمة كي نُصنِّفها في قائمة الشكاوى بل هي حالةٌ من جملة حالات عديدة مماثلة ضاق بها صدر صاحبها القابض على الجمر انتظاراً لفرج يبدو أنه بعيد فبقَّ البحصة أمامنا انطلاقاً من قناعته بدور الإعلام في نقل هموم الناس والإضاءة على المعتم من القضايا المتصلة بحياتهم والبداية مع شكوى المواطن.

يقول السيد نضال غصون في معروضه المقدّم للسيد محافظ اللاذقية والذي وافانا بنسخةٍ منه:

تم تطبيق المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 من قبل بلدية اللاذقية على العرصة خاصتي أثناء ترخيصها

وبعد أن تم ترخيص كامل المساحة الطابقية لهذه العرصة ودفع كافة الرسوم المتوجبة لنقابة المهندسين وبلدية اللاذقية تم فتح سجل مؤقت يحتوي كافة أقسام البناء وفق مصورات رخصة البناء.

وحسب المادة /4/ من المرسوم المذكور يحق للأشخاص المرخص لهم بيع أقسام البناء وتسجيلها في السجل المؤقت حصراً دون السجل العقاري قبل المباشرة في إشادة البناء وبناءً عليه فقد طلبت بلدية اللاذقية من مديرية مالية اللاذقية إجراء التخمين المالي لأقسام البناء على المخطط المرخص أصولاً وذلك من أجل استيفاء ضريبة البيوع وحيث أن مديرية مالية اللاذقية لا تقوم بتخمين أقسام البناء بحجة عدم وجود السند القانوني الأمر الذي أدى إلى تعطيل عملية البيوع لهذه الأقسام في السجل المؤقت منذ ثلاثة شهور ما سبب ضرراً لمالكي  هذه العرصات ومصادرة حقوقهم بالملكية المصانة بالدستور سيما وأن المرسوم المذكور قد منع نقل الملكية للعقار المرخص بالسجل العقاري حسب المادة /25/ من تعليماته التنفيذية وحصرها بالسجل المؤقت في البلدية، وهذا أيضاً يسبب الضرر للخزينة العامة ويحرمها من موارد ورسوم ريع العقارات.

يرجى من سيادتكم التدخل لحل الإشكال الحاصل بين بلدية اللاذقية ومالية اللاذقية بما يضمن تطبيق المرسوم التشريعي بكامل بنوده من قبل مؤسسات الدولة المعنية وعلى كامل الأراضي والعرصات في المحافظة وشكراً.

بحثاً عن الحقيقة

وجهتنا الأولى كانت مجلس مدينة اللاذقية ومنها حصلنا على التعليمات التنفيذية للمرسوم /82/ الخاص بإعمار العرصات وما يتصل بها من إجراءات لا يستقيم العمل بدونها حيث أن المرسوم يُطبق في مدن مراكز المحافظات وقد تبين لنا أهمية هذا المرسوم من خلال شرحٍ قدّمه المعنيون في مجلس المدينة.

المرسوم منع عملية البيع لأي مقسم أو جزء منه إلا عن طريق السجل المؤقت بالبلدية وأن كل عملية بيع خارج السجل المؤقت تُعرِّضُ صاحبها للعقوبة وبهذه الحالة لا يستطيع المالك بيع العقار أو جزء منه لأكثر من شخص واحد ومن المزايا الهامة أيضاً أن السجل المؤقت لا يتنقل إلى السجل العقاري حتى يكتمل البناء المعدّ للسكن (الإكساءات الخارجية)  وعليه فإن كل رخصة تُقدّم إلى  بلديات مراكز المحافظات تحال إلى المالية لإجراء التخمين المالي لأقسام البناء وذلك على المخططات المرخصة كي تستوفي المالية بدورها ما يستحق على هذه المخططات من رسوم تعود إلى خزينة الدولة لذلك وحين البحث عن أسباب التلكؤ في  إجراء التخمين المالي لرخصة المواطن غصون أطلعتنا الدائرة المعنية في مجلس مدينة اللاذقية على كتابها رقم 2292/115 تاريخ 24/3/2013 الموجه إلى مديرية مالية اللاذقية لفتح صحائف تقدير مالي لرخصة المواطن المذكور وجاء فيها.

 

بناء على المادة الثامنة من التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 والمرفق صورة عنه.

نحيل إليكم صورة مصدقة عن كامل الاستمارة الفنية ومصورات الأقسام للرخصة رقم 161 تاريخ 29/11/2012 الممنوحة على العقار رقم 2897 دمسرخو كونها قد تم فتح صحائف عقارية مؤقتة لدى دائرة السجل المؤقت ليصار العمل على التقدير المالي والقيمة لكل مقسم من المقاسم الملحوظة في الاستمارة الفنية المرفقة.

 

/المالية تنتظر التعليمات التنفيذية من هيئة الضرائب والرسوم/

مديرية مالية اللاذقية خاطبت الهيئة العامة للضرائب والرسوم (مديرية التشريع الضريبي بكتابها 4096/31 تاريخ 14 نيسان 2013 تقول فيه:

ترفع إليكم كتاب رئيس مجلس مدينة اللاذقية رقم 2019/115 تاريخ 24/3/2013 المحال إلينا من قبل السيد محافظ اللاذقية والمسجل لدى ديوان مديريتنا برقم 25446/ود تاريخ 4/4/2013 المتضمن توجيه مديرية مالية اللاذقية للالتزام بمضمون أحكام المرسوم /82/ لعام 2010 وتعليماته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استيفاء الضرائب المتوجبة بأحكام المادة /125/  من قانون  الضريبة على الدخل لعام 2003 وتعديلاته بالإضافة إلى جميع الضرائب المتوجبة لنتمكن من تثبيت بيوع المواطنين وإجراء كافة المعاملات وفق الأصول المنصوص عليها في قانون السجل العقاري استناداً إلى المادة /118/ من تعليماته التنفيذية.

وبعد شرح تفصيلي لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /21/ من القانون 24 لعام 2003 وبعض الفقرات الأخرى خلصت مديرية المالية إلى القول: أنه يتعذر استيفاء ضريبة البيوع العقارية عن مبيعات 2006 وما ببعد للعدم وجود السند القانوني الذي على أساسه تُحتسب هذه الضرائب.

 

بانتظار رد هيئة الضرائب

ثلاثة أشهر مرّت ولم يرد إلى مالية اللاذقية ما يمكنّها من القيام بمهامها تجاه طلبات تخمين مالي يتقدّم بها مواطنون يقفون على جمر الانتظار وهذا بوجوهه كافة يُسببُ ضرراً للخزينة بسبب حرمانها من موارد ورسوم ريع العقارات ويُعطّل على المواطنين تنفيذ رخصهم بالشكل القانوني سواءً بنقل الملكية أو بعملية البيع.

ثلاثة أشهر تدفع لتساؤلات عديدة عن أسباب عدم توضيح السند القانوني الذي تُستوفى بموجبه الرسوم وهذا ما عطّل التطبيق الواقعي لأحكام المرسوم /82/، البعض يقول أنّ هناك منافع شخصية كانت متحققة من عمليات التخمين سابقاً لم تعد متوفرة اليوم ونحن لا نتبنى هذا القول، ونتمنى أن لا يكون صحيحاً لكن نتطلع إلى تنفيذ أحكام المرسوم بما فيه من مزايا ومنافع للمالك وبلديات مراكز المحافظات والمالية معاً.

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش