عاجل

الوحدة أونلاين – تمام ضاهر –

ضمن وقائع الجلسة الثانية لاجتماع مجلس المحافظة ، التي حضرها محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر ،  قدم عضو مجلس المحافظة (فاطر ميّا)  مداخلةً ، ذكر فيها أبرز الهواجس التي تتعلق بمستقبل محافظة اللاذقية ، ونظرا لأهمية ما طرحه العضو المذكور ، ها نحن نورده لكم :

مولات لا صلة لها بالخدمة العامة

بداية يقول العضو ميّا : إنني سأداخل وفق ما ورد في جدول الأعمال حول تقرير المكتب التنفيذي والمدير المختص ( مدير الخدمات الفنية ) و إذا شاركت الزميل (عمّار غانم) في دلوه الذي أدلى به،  لربما فاض البحر بمائه ، وهناك تصويبان أجدني مضطرا لأن أتكلم بخصوصهما ، وذكرهما الزميل عضو المكتب (معين ناصر) أولهما حول ما أشار إليه مدير الخدمات الفنية بأنه في عام 2007 صدرت تعليمات من الوزارة لقبول طلبات الاستثناء من الإعلان الدوري للمخطط التنظيمي  فيما يخص تعديل ( نظام البناء ) الخاص بالمراكز التجارية إلى مولات تجارية واعتباره شكلاً من أشكال النفع العام أو المرافق العامة فقلت : بأن المشكلة إذا سلّمنا بأن ذلك يقدم ولو جزئيا أنواعاً من الخدمة العامة لسكان المنطقة السكنية المجاورة ولنقل إن ذلك يتعلق بتعديل المراكز التجارية في المشروع العاشر والمكونة من طابقين إلى مول تجاري من عدة طوابق قد تصل إلى سبعة مع عدم اقتناعي بأن لها أي صلة بالخدمة العامة فإن توقيت هذا التعديل يجب أن يكون قبل توزيع المقاسم على أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية المسماة توسع العاشر أودمسرخو ، وبالتالي كان بالإمكان إعادة توزيع الطوابق الزائدة على كافة المالكين في المنطقة التنظيمية ، لكن الذي حصل هوأن المستفيد من هذا التعديل هوشخص بعينه فقط وتم استثناؤه وتمييزه عن بقية المالكين ، وهذا مناقض لمعيار العدالة ..

خروقات باسم القانون

يتابع العضو ميّا قائلاً : كل الإعلانات الاستثنائية على أحكام المرسوم 5 لعام 1982 هي خروقات للمخطط التنظيمي باسم القانون وليست تعديلاً فهي تشبه زيادة زر على بدلة في موقع غير مناسب أو أن يعمل فيها خرقا هنا ورتقا هناك باسم القانون ولحساب فلان من الناس وهذا اسمه : فساد أو أنه (سيرك الكذب ).

جريمة اسمها (بارك) دمسرخو

يضيف ميّا : ما ذكرته جاء في الوقت الذي أحجمنا فيه عن إنجاز مشروع تعديل المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية وهنا أؤيد ما ذهب إليه الزميل (عمّار غانم) حول التعدي على الحدائق  ، وأشير إلى الجريمة الكبرى التي يحضر لها اليوم في مجلس المدينة بخصوص (البارك) أو المتنزّه المسمى (بارك)  دمسرخو والواقع على طريق المدخل الشمالي للمدينة بمساحة 800 دونم أو 80 هكتاراً والمصدق على المخطط التنظيمي منذ عام 84 ومجلس المدينة بإدارته المتعاقبة ولا أتهم إدارة بعينها عمدت إلى إهماله وعدم السعي لتنفيذه وكان هناك فرصة لتنفيذه خاصة بعد صدور القانون 26 لعام 2000 الذي لم نطبق منه سوى مادة واحدة وأنتجنا المناطق التنظيمية ( توسع دمسرخو والعاشر والشرفا ) بينما كان بالإمكان تنفيذ ( البارك ) وتوفير مساحة الأرض بكاملها 80 هكتاراً بإدخاله ضمن منطقة تنظيمية مجاورة كالدعتور على سبيل المثال والحصول على الأرض مجاناً ، وحتى المادة 7 الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائي كالدعتور مثلا لم يتم الاستفادة منها وتم إهمالها لا بل أكثر من ذلك يتم التخطيط لتحويل جزء من هذا البارك ذو الموقع الرائع وربما تصل النسبة إلى نصفه إلى سكن .

هذا إذا أضفنا أن مشروع تنظيم المدينة الذي باشرنا فيه عام 2000 في مجلس المدينة بالتعاقد مع شركة الدراسات والاستشارات الفنية حوله ، ورغم إنجاز التعديل ورغم ملاحظاتي عليه وكنت وقتها نائبا لرئيس المجلس إلا أنني كنت أفضل ولا زلت أن يتم تصديقه وتنفيذه وذلك أفضل من أن يذهب حبيساً في الأدراج لأكثر من ست سنوات منذ إعلانه !؟

ماذا يعني برنامج تخطيطي ؟

يعود ميّا ليسأل مدير الخدمات الفنية : أشرتم في تقرير المكتب التنفيذي إلى إعلان برامج تخطيطية لبعض البلديات في المحافظة ، وأسأل :من يعرف من المواطنين ماذا يعني البرنامج التخطيطي وحتى في هذا المجلس الكريم كم زميل يعرف ماذا يعني ذلك ، لقد طلبت في بداية عمل مجلسنا تشكيل لجنة مختصة للمراجعة والاشراف على المخططات التنظيمية لكل التجمعات العمرانية في المحافظة وليس فقط مدينة اللاذقية ولكن ؟!

مواقع صناعية لا تصلح إلا مكبات نفايات 

يتابع ميّا حديثه بالقول : أشير إلى أن اللجنة المكلفة بتحديد مواقع محتملة كمناطق صناعية في المحافظة حيث أغفلت كما ورد في تقرير المكتب التنفيذي منطقة شمال اللاذقية ؟ فأشرت إلى محاور ورشة العمل الأخيرة مع النقل لتنشيط دورة الاقتصاد والصناعة في المحافظة وتأمين فرص العمل في المحافظة ، حيث اتفقنا كمخرج للموضوع المطروح على اتخاذ توصية بالموافقة على الاطار العام فقط لممارسة هذا النشاط الصناعي في مناطق اللاذقية وجبلة والقرداحة واتفقنا أن يكون هناك موقعان في اللاذقية واحد في المنطقة التي اقترحتها مديرة التخطيط الاقليمي م. سحر عيسى في أحد المقالع المنتهية والتي أتحفظ عليها شخصيا وهي قرب (الزوبار) والتي لا تصلح إلامكباً للنفايات والأخرى في منطقة شمال اللاذقية الفقيرة والمهملة أما ما ورد في التقرير فهو ليس رأي اللجنة بل هو: تقرير خاص بمديرة التخطيط الإقليمي ويحمل توقيعها فقط . ويبدو أنه حشر زوراً وبهتاناً في هذا التقرير ومن غير المتوقع أنها ستطوّر أو تغير رأيها مهما كانت الأسباب ، وأصلاً التخطيط الاقليمي كله على بعضه لم يعرض علينا حتى تاريخه وما زلنا في الانتظار لنقرر مصير المحافظة ومستقبلها .

هل هناك مؤامرة على اللاذقية ؟

يضيف ميّا قائلاً :

السيد المحافظ  رد على مداخلتي بالقول:  إن الدولة تنظر إلى القطر العربي السوري بشكل عام ومتكامل وإنها حددت محافظة اللاذقية تصنيفا كمحافظة زراعية وسياحية والبعض يعتبرها مؤامرة وعقّبت بالقول إن هذا فعلاً مؤامرة .

بطالة اللاذقية

يختم ميّا مداخلته بالقول :

اللاذقية تعاني من البطالة ولا زلت أذكر مناظر الشبان والشابات وهم في مقتبل العمر يطرقون باب المحافظة يوم أعلن عن برنامج تشغيل الشباب ووصل عددهم وقتها إلى 15 ألفاً واقترحت يومها ألا يحرق قلبهم وأن يتم تعويضهم من قبل المجلس بمبلغ 2000 ل. س لقاء تحملهم مشقة التنقل واللباس وغير ذلك ،وقد ردّ السيد المحافظ:  إنه يحزن عند رؤية هؤلاء الذي يطلبون عقودا لثلاثة أشهر وأنه أعطى تعليماته لمن سيقومون بالاستثمار في المنطقة الحرة أن يكون العمال والموظفون من أبناء اللاذقية حصرا ، كما سألت المحافظ عن معمل الخميرة وفرن وادي الأحمر( بسنادا) كما سألت عن سبب عدم فتح منافذ للخزن والتبريد أو المؤسسة العامة الاستهلاكية عن استخدام سيارات جوالة تابعة للاستهلاكية فوافق على ذلك ورده إلى أن الأمر يتعلق بتأمين المقرات والمواقع اللازمة وكذلك لبعض التعقيدات الإدارية التي تعود لمركزية العمل في المؤسسة الاستهلاكية ، كما اقترحت عقد جلسات خاصة لتتبع الخطط الاستثمارية والموازنة المستقلة والإدارات والنفقات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش