عاجل

الوحدة أونلاين – سهى درويش -

ماينفقه مجلس المدينة على التنظيم تهدمه معاول المخالفين للنظام العمراني والذي يكرس تشويه المظهر العام وتحقيق أرباح على حساب المجلس من جهة , وعلى حساب الجانب الفني والمعماري من جهة أخرى.

 فالقوانين الصادرة بشأن الحد من نشاط المخالفات تلغيها بضع وريقات صادرة عن مؤسسات تؤكد أقدمية المخالفة بآلية التزوير الحاصل حيث فواتير المياه والكهرباء على العقار القائم على الرغم من أن المخالفة في جزء من العقار وهنا يتم التلاعب بالأوراق الثبوتية  وبالتعاون مع الدوائر المعنية والعارفة بالالتفاف على القوانين .

 وقد أثبتنا  بحوارنا مع الدكتور أحمد الوزان رئيس مجلس المدينة إن المخالفات القائمة في العديد من المناطق النظامية وعلى الشوارع الرئيسة وضمن السكن الحديث الأول والسكن الثاني وهذا مالايجوز فيه إشادة مخالفات وفقاً للأنظمة المعمول بها .

ورغم ذلك ما نراه إن معظم المخالفات تشاد ماضياً وحاضراً في مناطق السكن الحديث .

 ونخص الجمعيات التي قلنا فيها ماضياً الكثير  وتوقفنا عند أهمية الحد من نشاط المخالفات وما تعكسه من اشكالات في نقل الملكيات وتشويه المظهر الجمالي وتغيير معالم البناء وهذا ما ينعكس على الجوار من جهة والحالة التنظيمية من جهة أخرى ، فمعظمها  يطيح بالحدائق والتهوية وغيرها ، وهناك شوارع بأكملها استغل أصحابها الطوابق الأرضية لتحويلها لتجاري .

 وما طرحناه أمام رئيس المجلس عن كثرة الشكاوى الواردة إلينا من قبل العديد من المواطنين القاطنين في المشروع العاشر الذي له صبغة معمارية متميزة ولكن معظم  طوابقه الأرضية تحولت لتجاري بدلاً من السكن وقبل نقلها للسجل العقاري مما سيربك مجلس المدينة أثناء عمليات النقل نظراُ لمخالفتها المخططات العمرانية .

 فماذا كان الجواب ؟

 من جهته رئيس المجلس استهجن ونفى وجود مخالفات حديثة وبالصور التي بين أيدينا أكدّنا له ذلك المشهد حيث طلب مباشرة رئيس الدائرة  الفنية لوضعه أمام مسؤولياته والمؤسف أن رئيس  الدائرة نفى وجود مخالفات واعتبر معظمها قديماً على الرغم من أنها تشاد حالياً في العديد من الشوارع والذي يقطن بجوارها رئيس الدائرة الفنية .

وبيّن ماهو قائم وماتم نفيه وبحوار مطول  للوقوف عند التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والتي يستطيع المخالف وبالتوافق مع المعنيين في المديرية إبراز أوراق ثبوتية  لقدم المخالفة أي بمعنى ماقبل المرسوم /40/ لعام2012 .

فهل يعقل بأن مخالفة مشادة ماقبل /2012/ ينقصها التجهيز  في الداخل لاختيار الصفة التي سيتم ممارسة العمل بها بعد وضع ( الدرابيات ) من الخارج , وكل هذه الإجراءات مخالفة للأنظمة فلا أوراق  نظامية ولاتجهيز  ولاالتفاف على القانون يجيز وجودها وفق ماأكدناه ضمن الحوار مع مدير الفنية  حيث المخالفات المقامة جزء  من العقار  وغير مفصولة عنه , بحيث يستطيع المخالف الحصول على أن العقار قائم ماقبل عام/2012/ فكيف يسمح المجلس باقتطاع  أجزاء من العقار وتحويله لتجاري ضمن المناطق المصنفة للسكن حديث فأي  قانون يجيز  هذا الاختراق للأنظمة القائمة وكيف تمرر هكذا مخالفات.

 هل هي مسؤولية دائرة المخالفات في المجلس من السماح أو عدمه لهذا أو ذاك ؟!...

 ولماذا لم يبحث المعنيون في هذا الجانب الذي يفوّت الكثير من الأموال على الدولة ؟!...

 فعدد المكاتب العقارية المتواجدة بالمشروع العاشر بالعشرات  ضمن هذه البقعة تبيع وتشتري ومشادة على أجزاء من العقارات ومخالفة للأنظمة عدا عن المهن الأخرى للفروج وبيع الخضار والفواكه وغيرها من المهن المتنوعة فهل هذا التشويه العمراني المخالف للأنظمة فوضى دائرة المخالفات أم هو عدم وجود أسواق مخصصة ضمن المشاريع الحديثة لمنع إشادة أية مخالفة على الرغم  من وجود بقعة أرض مستملكة لصالح ( بناء سوق )ومنذ عشرات السنين وموقوفة.

 فهذه الفوضى العمرانية والتنظيمية المستمرة مسؤولية من وكيف سيتم التعامل معها للحفاظ  على المشاريع الحديثة من  التجاوزات.

  هذا ماتم طرحه وبناء عليه طالب رئيس المجلس  مدير الفنية بتشكيل لجنة للوقوف على التجاوزات واتخاذ إجراءات لمعرفة مدى التجاوز على الأنظمة  والاطلاع على الواقع.

ونظراً لعدم علم الدائرة الفنية بوجود هذا الكم من المخالفات نتمنى المتابعة الدقيقة بالتعاون مع اتحاد التعاون السكني للاطلاع على المخططات والتجاوزات الحاصلة وهنا يتم الفصل بين ماهو قائم وماهو مخالف كي لا نكون محط اتهام لأحد, وبهدف الحفاظ على الكتل العمرانية للسكن الحديث والحد من العثرات التي تقف عائقاً أمام نقل ملكيات الجمعيات إلى السجل العقاري وسنتابع مع السيد رئيس المجلس الإجراءات القادمة لهذا الغرض .

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش