عاجل

الوحدة أونلاين – بتول حبيب -

لم يترك الغلاء سلعة ولا مادة إلا وطالها والسبب قلة عرض المواد أو ارتفاع صرف الدولار وأشياء أخرى ومع ذلك لا زال المواطن السوري يعيش بتقنين .

الدواء طاله غول الأسعار وارتفع بشكل مجنون لدرجة صرنا نسأل أنفسنا: هل المواطن السوري قادر على شراء الدواء وهو يواجه صعوبة في تأمين طعامه.

لمعرفة أسباب الارتفاع قامت الوحدة أونلاين بزيارة عدد من الصيدليات  للاطلاع على واقع الدواء حيث أجمع أصحابها على أن الغلاء طال جزء من الأدوية منها أدوية ضرورية وهناك انقطاع ملحوظ بأدوية أخرى.

بعض أدوية الحروق كـ (الميبو) المستورد والوطني منها مقطوع وبعض أدوية الالتهاب وشرابات الأطفال وبعض الأدوية السرطانية كذلك لا تتوفر أمّا عن الغلاء فقد طال أدوية الجلدية التي ارتفعت ثلاثة أضعاف ودواء الصرع ارتفع سعره والسكري كما أن توفر الدواء الأجنبي لا يحل مشكلة فليس هناك طلب عليه بسبب سعره الغالي جداً.. كما أن هناك شركات مثل ألفا قطعت نصف أدويتها وشركة المتوسط أيضاً.

في نقابة الصيادلة

د. فراس بسمه نقيب الصيادلة في اللاذقية قال: قبل عام 2010 كانت الأدوية الوطنية تتوفر بنحو 95% قياساً بالأدوية الأجنبية.. حالياً تصل نسبة الأدوية الوطنية الموجودة من  70  إلى 75% وذلك نتيجة استهداف معامل الأدوية والأمن الدوائي بشكل أساسي وضرب البنية التحتية وارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب الحصار الاقتصادي.

إضافة إلى اعتماد المعامل الأساسي على الاستيراد وصعوبته وتعلق المواد بسعر الصرف كما بدأ تعديل الأسعار منذ عام 2015 على الزمر الدوائية التي بدأت تُفقد من السوق ذلك لغلاء تكاليفها وصعوبة الحصول على المواد  الأولية فالغلاء طال جميع الزمر الدوائية علماً أنه يجب أن تكون قد طالت فقط الزمر التي فقدت من السوق أو التي بحاجة لدعم أساسي ذلك لاستمرار هذه الصناعة ولتعود هذه الزمر الدوائية المفقودة إلى الوجود لأن الاستيراد يكلف الدولة أعباء كبيرة بالإضافة إلى وصولها للمريض بكلفة عشرات الأضعاف إضافة إلى أن أنواع دوائية دخلت بشكل غير نظامي (مجهولة المصدر) وهذا خطر جداً على المواطن.

وأكد د. بسمه أن حصر استيراد بعض الأدوية كالأدوية الهرمونية والمصولات والأدوية السرطانية على المؤسسة الخارجية للتجارة الخارجية جاء من باب الحرص على دخولها بشكل نظامي، أما عن الصيدليات التي تقوم بالمخالفة وبيع أدوية سرطانية أفاد بسمه أنه تم ضبطها من خلال الصحة والرقابة الدوائية وتم إغلاق بعضها وبعضها أُحيل للتحقيق لأن الأدوية السرطانية لا يتم بيعها إلا في صيدليات مركزية ونوعية..

وختم د. بسمه أنه يتم وضع دراسة من قبل اللجنة الاقتصادية والفنية في وزارة الصحة للاطلاع على التقارير المقدمة من قبل المعامل والمصانع لبعض الزمر الدوائية غير المتوفرة فقد التزمت المعامل للوزارة بتوفير جميع الادوية بكتاب قانوني إلا أن بعض هذه المعامل لم تفِ بوعدها كما أننا كصيادلة لم نلحظ أي إجراء اتخذ بحق هذه المعامل.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش