عاجل

 

 

 

 

نتيجة بحث الصور عن مقاسم المنطقة الصناعية باللاذقيةالوحدة أونلاين  - سهى درويش: 

 

المدن الصناعية عصب للاقتصاد و فرصة لاستيعاب المعامل والمصانع و المهن والحرف بأنواعها

 

فهل المنطقة الصناعية باللاذقية استطاعت و عبر عشرات السنين أن تستوعب الصناعيين والحرفيين ضمن البقعة المخصصة و البالغة /3500/ دونماً و مازالت حتى الآن موقوفة بجزئها الأكبر و المدينة تعج بحرفييها الذين يطالبون بإيجاد حلول سريعة لنقلهم إلى هذه المنطقة وتخصيصهم بمقاسم تستوعب المهن بأنواعها فماذا عن هذه البقعة التي قيل فيها الكثير من ترهل بمشاريع تنفيذ البنى التحتية سواء للماء أم الكهرباء أو الطرق على الرغم من المطالبات الملحة و على مدى سنين إضافة للنقص في المقاسم المخصصة للحرفيين بالوقت الذي يوجد أكثر من ثمانين مقسماَ مخصصاً ولم يستثمر بعد , وخلافاً للمرسوم /26/ لعام 2013 فمجموعة هذه المفارقات وضعناها أمام اتحاد الحرفيين للوصول إلى الخلل الحاصل في بعض الجوانب التنظيمية والخدمية و الاستثمارية .

 

السيد طه حاج حسن رئيس اتحاد الحرفيين تحدث بالتفاصيل عن الكتلة العامة للمساحة المخصصة للمنطقة الصناعية البالغة مساحة /1200/ دونماً متروكة دون استثمار تحت عنوان مساحات خضراء و إضافة ل /50/ دونماً مخصصة لمكتب الدور، ولفت إلى أن المقاسم المخصصة للحرفيين حوالي /2000/ مقسماً المستثمر منها أقل من /1000/ و المخصص حوالي /1100/ ولكن مجمل هذه الكتل المخصصة لا تفي بالغرض لسببين : الأول يكمن في أعداد الحرفيين البالغ /9000/ حرفي لمهن متنوعة والثاني هو في نظام ضابطة البناء التي حصرت بناء المقاسم بطابق واحد والعمل جارٍ منذ سنين للوصول إلى زيادة طابق وقد انتهت الإجراءات بهذا الشأن مما يخفف من أعباء الاستملاك لمساحات أخرى من أجل نقل الحرفيين لتوفير مقاسم إضافية لهم .

 

و سؤال حول المقاسم المخصصة وغير المبنية والأسباب المؤدية لذلك قال : إن هذه المقاسم البالغة /86/ مقسماً قد خصصت لأشخاص لم يقدموا على البناء فيها , حيث قام المجلس مؤخراً بسحب التراخيص وفقاً للمرسوم الناظم لعمل المناطق الصناعية والمتضمن سحب الترخيص لكل مخصص لا يقدم على البناء وفق الفترة الزمنية المحددة وهذه المقاسم قد يستفيد منها مجلس المدينة باستثمارات تدر أرباحاً حيث ارتفاع سعر الأراضي وصل إلى أرقام كبيرة بالوقت الذي كان المجلس يطرح قيمة الأرض بسعر التكلفة من أجل خدمة الصناعيين والحرفيين وتسهيل عمليات النقل وتنظيم هذه المهن ضمن بقعة محددة .

 

وعن قيم المقاسم المتروكة دون استثمار فيما لو بيعت للقطاع الخاص, فقد أكد السيد حسن على أن هذه المقاسم قد تحقق أكثر من مليار ليرة وهذا ما ينقلنا إلى تساؤل حول غياب التخصيص في الزمن الصعب , وما نقصده أن هذه البقعة المستملكة منذ ثمانينات القرن الماضي و مازالت حتى الآن تعاني من نقص الخدمات نتيجة عدم توفر السيولة .

 

فإذا كانت هناك خطوات لدى مجلس المدينة للاستفادة من بعض المساحات وطرحها للاستثمار على نظام (البي أو تي )ووفق كتل مالية رابحة وخصوصاً هذه المقاسم المتروكة , فقد يستطيع المجلس أن يحقق كتلة مالية ينهي بموجبها كافة الخدمات المطلوبة للمنطقة من جهة ويدر أرباحاً على المجلس يستطيع من خلالها النهوض بالنواحي الخدمية للمدينة وتكون سابقة لمجلس مدينة اللاذقية عن غيرها , ربما يكون للمجلس الحالي رؤية مختلفة لجانب النهوض بالواقع و خصوصاً للمنطقة الصناعية و التي مازالت إيراداتها خجولة وفق ما توصلنا إليه من خلال المدير المالي لمجلس المدينة الذي أكد على أن الإيرادات للمنطقة الصناعية تقدر بحوالي /45/ مليون ليرة سنوياً لعام /2016/ و هناك مساهمات بمبلغ /75/ مليون ليرة وفقاً للقرار /10086/ لعام 2016 و أيضاً مساهمات بمبلغ /50/ مليون وفقاً للقرار /1556/ لذات العام , أما البنى التحتية فقد حصل المجلس على مساهمة بمبلغ /200/ مليون ليرة في عام 2014بالقرار /1050/ لتأمين محطة تحويل كهربائية لتغذية المنطقة الصناعية و تم تسديدها كسلفة لحساب المؤسسة علماً أن المنطقة يلزمها /12/ مركزاً تحويلياً .

 

 والسؤال متى سيتم توفير كتل مالية لإنجاز هذه المراكز ؟ لهذا نرى أن مشهد الهدر للمال العام من جهة وللزمن من جهة أخرى ولمسائل قد تكون سهلة الحل  لو اتفقت عليها الرؤى بتخطيط منظم لوفرت عشرات السنين  من الانتظار لتنظيم وتنفيذ مشاريع حيوية وهامة تهدف لتوفير الخدمة وتحقيق إيرادات للخزينة إضافةً لإنهاء حالة التشويه العام للشوارع والساحات من مهن وحرف ويبقى الأهم إشادة المعامل والمصانع التي تحقق قيمة خدمية واقتصادية للمواطن والدولة معاً . 

 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش