عاجل

الوحدة أونلاين - ابراهيم شعبان -

 قبل عام من الآن  التقت إرادة عدة جهات حكومية وغير حكومية لإقامة  معمل للعصائر في اللاذقية  مكان معمل الأخشاب سابقاً .

المعمل الذي تم الاحتفال بوضع حجر الأساس له في مثل هذه الأيام من العام الماضي التقت حوله رغبة وزارات الزراعة ،والصناعة ،والتجارة الداخلية إضافة لمحافظة اللاذقية – واتحاد الفلاحين ولكل منها مساهمته حيث وحسب الدراسات الأولية قُدرت التكلفة بـ 4مليارات ليرة سورية .

فكرة إقامة المعمل كانت بمثابة خشبة خلاص لمعالجة  فائض الإنتاج الذي تجاوز منذ سنوات مليون طن ، والكمية المشار إليها كانت تغص بها أسواق المحافظات ويهدر قسم كبير منها في ضوء عدم توافر أسواق تصديرية وتواضع الكميات المصنعة .

  الفرحة بإقامة المعمل أول ما ارتسمت على وجوه المنتجين المتعبين الذين أنهكتهم  سنوات من الخسارة نتيجة غياب البرامج التسويقية والفشل في فتح أسواق خارجية رغم نوعية المنتج الجيدة ، لكنَّ فرحة المنتجين لم تدم طويلاً إذ وبعد عام لم يوضع المعمل على طريق الانجاز  ولم نسمع عن إجراءات تنفيذية للبدء بالعمل رغم ضرورته سواء بالنسبة لامتصاص كمية لابأس بها من الفائض ( 200) ألف طن أو لجهة تأمين عصائر على مدار العام وتأمين حاجة السوق المحلية منها .

وزير الزراعة في حديثه أمام مؤتمر المهندسين الزراعيين في اللاذقية قبل أسابيع أشار إلى أهمية إقامة المعمل وضرورته لكنه بيّن أيضاً ان تسويق المنتجات الزراعية ليس من اختصاص وزارة الزراعة .

وعود على بدء بعد عام على وضع حجر الأساس لازال المعمل في المربع الأول وهذا ما زاد من خشية المنتجين الذين يتجاوز إنتاجهم عتبة المليون  طن والكمية في تزايد سنوي  حيث لم تترافق الزيادة في الكميات مع خطوات ملموسة في برامج التسويق ما أبقى المنتجين تحت رحمة تجار السوق رغم ما يشاع عن خطوات بدأتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر مؤسسات التدخل الإيجابي .  

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش