عاجل

 الوحدة أونلاين :- يمامة ابراهيم-

في شمال المدينة وجنوبها وشرقها وغربها شهدنا لجان إزالة التعديات تنظف أرصفة  المدينة وحدائقها وحاراتها من إشغالاتٍ تطاولت وتوزعت واحتلت  الأرصفة وأجزاء من الشوارع وتفنّن شاغلوها بأساليب إشادتها ومحتوياتها فمنهم من اكتفى بعرض أصناف التبوغ والسجائر ومنهم من جعل منها حانوتاً أو ما يمكن تسميته سوبر ماركت على الرصيف وغيابُ الرقابة مكّنَ هؤلاء من التمدّد وتوسيع مساحة  الأشغال وقد شاهدنا بعضها وفيه حجر للنوم وأخرى لقضاء الحاجات الشخصية عدا عن أمكنة عرض  السّلع كما وتجرّأ البعض مستفيداً من غياب الرقيب إلى تحويل المكان إلى مقاه رصيف وغير ذلك الكثير من مشاهدات كان يمكن لأي عابرٍ أو متجوّلٍ أن يصادفها في تجواله.

وهكذا يا سادة تسابقَ الكثيرون إلى نصب إشغالاتهم وتوسيع دائرة استثماراتهم حتى باتَ لتلك الاستثمارات من يديرها ويدعي أنه يحميها ويحمي أصحابها مقابل دفع المعلوم  لكنَّ القانون كان فوق هؤلاء وكم نتمنى أن يكون فوق الجميع دائماً.

 وإذا كان الشكر واجباً لمن كرّس سلطة القانون فالشكر هنا موصول لمحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السلم الذي نشدّ على يديه في كل خطوةٍ يقتربُ فيها القانون من ان يكونَ سلطة ردعٍ لكل الخارجين عنه .

  لكن لإزالة التعديات على الأملاك العامة في  اللاذقية  حكايةٌ نسجتها قراراتٌ وتعاميم وضعتها على سكة المعالجة التي نتمنى ان تكون دائمة ومستمرة كي يعود الملك لأصحابه والرصيف لمشاته الشوارع لمستخدميها .

 / البداية/

وزير الإدارة المحلية وبتاريخ 26/9/2016 وجه كتاباً  لمحافظ اللاذقية برقم 21653 يرجو فيه الايعاز لكافة الوحدات الإدارية بضرورة العمل على مايلي :

1- جرد كافة  الإشغالات والاستثمارات  وإعداد جداول إحصائية موضح من خلالها نوعية الاستثمار أو الإشغالات والمساحة المرخصة والمساحة غير المرخصة والمساحة المستثمرة على أرض الواقع وقيمة  الاستثمار والرسوم  المحصّلة لذلك .

2-ضبط كافة الإشغالات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

 يتحمّل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والعاملون المختصون في الوحدة الإدارية التبعات  القانونية والمالية جراء أي تغاض وأي استثمار أو إشغال عن  استيفاء رسوم الإشغال وفقاً للمساحات المشغولة أصولاً .

/إجراءات تنفيذية عاجلة  /

محافظ اللاذقية وبقرارٍ إداري وبهدف تنفيذ ما جاء في كتاب وزارة  الإدارة المحلية أمر بتشكيل لجنةٍ لمعالجة الإشغالات والتعديات على الاملاك العامة في مدينتي اللاذقية وجبلة مهّمتها جرد كامل الإشغالات الواقعة على الاملاك  العامة وبيان وضعها ((مرخصة أو غير مرخصة)) وبياناً مفصلاً بالمعلومات عن الجهة  المنتفعة أصولاً أوالجهة المتعدية على الملك العام .

- جرد كامل الحواجز المعدنية والإسمنتية المتحركة منها والثابتة (( على الطرقات ، الجُزُر والحدائق، سلاسل مواقف السيارات ، بناء محرس على الملك العام ..) وبيان الجهة الشاغلة أو المتعدية على الملك العام .

وبغية تسهيل تنفيذ مضمون الامر الإداري طلب السيد المحافظ مايلي .

تُقسّم المدينة إلى قطاعات يرأس كل قطاع منها عضو مكتب تنفيذي لمجلس المدينة ويعمل بالتنسيق مع الضابط الذي يسميه السيد قائد الشرطة لجرد ومعالجة جميع الإشغالات في قطاعه وعلى مسؤوليته المباشرة .

 وأكد على إزالة جميع الإشغالات والتعديات على الاملاك العامة بكافة أشكالها(( أكشاك، بسطات، حواجز ، محارس...) وعلى مسؤولية رئيس القطاع ذي العلاقة ورئيس اللجنة ويستثنى من ذلك الأكشاك المخصصة أصولاً عبر مجلس المدينة لذوي الشهداء شريطة استثمارها من أحد ذوي الشهداء حصراً .

 أما بالنسبة للحواجز المنشأة عبر الجهات المختصة ، فيتم التنسيق معها لمعالجتها أو التخفيف منها أو الإبقاء عليها حسب  الضرورة الأمنية وتقديم تقرير بذلك .

- القرار الإداري منح اللجنة كامل الصلاحيات التي تجيز لها معالجة الإشغالات الواقعة على الأملاك العامة بموجب ضبوط عدلية بحق المخالفين .

- تتحمل اللجنة وفقاً للاختصاص والقطاع المسؤولية القانونية عن أي تقصير أو معلومات مخالفة للواقع .

/مجلس المدينة يقود حملة الإزالة /

في استجابة فورية لقرار السيد محافظ اللاذقية عقد الكتب التنفيذي في مدينة اللاذقية اجتماعاً استثنائياً برئاسة المهندس صديق مطره جي الذي كان لمتابعته الميدانية دوراً فاعلاً في تمكين اللجان من تنفيذ مهامها بالسرعة الكلاية حيث  أصدرالمكتب التنفيذي القرار 853 الذي وضع بموجبه قرار محافظ اللاذقية موضع التنفيذ الفوري وذلك من خلال جملة من الإجراءات التنفيذية التي قسمّت المدينة إلى قطاعات وتتضمن توزيع أعضاء المكتب التنفيذي على هذهِ القطاعات كي يترأسو حملات الإزالة وقد نصَّ القرار على مايلي :

 1- تقسيم المدينة إلى خمسة قطاعات وفقَ التالي:

 القطاع الاول : من شارع المغرب العربي حتى دوار هارون باتجاه شارع الجمهورية شمالاً نهاية الحدود الإدارية ويرأس هذا القطاع السادة: رياض الخطيب وإبراهيم رشو عضوا المكتب التنفيذي .

 القطاع الثاني : شرقي شارع الجمهورية حتى مدخل المدينة الشرقي بما فيها ( مناطق قنينص مشروع قنينص ) مشروع ب /بستاتين الريحان / شارع الثورة / الزقزقانية / الضاحية / بسنادا/ ) حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة شرقاً ويرأس هذا القطاع السادة : م. وجيهة أوسطة  وسامر مروة عضوا المكتب التنفيذي .

 القطاع  الثالث : يقع من شارع المغرب العربي شمالاً وحتى شارع سوريا وشارع بور سعيد حتى الكورنيش الغربي بما فيها الوسط التجاري ومركز المدينة ويرأس هذا القطاع السيد : ماهر رمضان عضو المكتب التنفيذي.

 القطاع الرابع: من شارع بور سعيد شمالاً باتجاه الكورنيش الجنوبي وشارع العروبة وأحياء القدس اسكنتوري وعين التمرة ومسبح الشعب الطلائع ويرأس هذا القطاع السيد : خالد النبع عضو المكتب التنفيذي .

 القطاع الخامس : من شارع سورية غرباً حتى شارع الحسيني جنوباً باتجاه منطقة المشاريع بما فيها ( المشروع الأول –المشروع الثاني – الزراعة  الأوقاف ) حتى مدخل المدينة  الشرقي ويرأس هذا القطاع السادة : سامر أسرب ونضال الغرة عضوا المكتب التنفيذي .

 2-تسطير كتاب إلى قيادة شرطة محافظة اللاذقية عن طريق السيد المحافظ بتسمية ضابط لكل قطاع وتوجيه أقسام الشرطة في مجال عمل كل قطاع وكتيبة حفظ النظام لتامين المؤازرات اللازمة .

 3- مهمة كل لجنة جرد كافة الإشغالات القائمة بكل أنواعها وإزالتها عملاً بالمواد /2-3/ من الأمر الإداري الصادر عن السيد محافظ اللاذقية بخصوصه .

 4- رفع تقرير  بنتائج الأعمال إلى السيد محافظ اللاذقية عن طريق رئيس مجلس المدينة بكل الإجراءات المتخذة تنفيذاً لهذا القرار وللأمر الإداري /401/ لعام 2016 خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه . 

 / لنا كلمة/

 الحملةُ أتت أكلها وعادت الأملاك إلى أصحابها الشرعيين وكم نتمنى أن لا تكون الحملةُ فورةً أو انفعالاً أو ومضة لا تلبسُ أن يزول وهجها وتتلاشى في غمرةِ التوسّلات والتوسّطات.

اليوم يمكن القول: إن إرادة الفعل في اللاذقية أثمرت في ميادين عديدة وهذا يدفعنا مرة ثانية للقول: مباركة تلك الأيادي التي أعادت للقانون هيبته وللسلطة حضورها فالقانون فوق الجميع.

   

 

    

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش