عاجل

الوحدة أونلاين: - سهى درويش -

سنذكَّر بداية بما نص عليه القانون /40/ لعام /2012/ الخاص بالمخالفات ومعالجتها.

المادة الثانية من القانون تشير إلى:

أولاً: تزال كافة الأبنية المخالفة بعد صدور هذا المرسوم مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء أكان مالكاً أم حائزاً أم متعهداً أو مشرفاً أم دارساً للبناء أو قائماً بالتنفيذ (ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرين بأداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة).

ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

وشمل البند الثالث أيضاً عقوبة العاملين المقصرين في أداء واجبهم وذلك عندما يكون البناء المخالف متجاوزاً على الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة المعرّفة بالقانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته، أبنية الخدمات الخاصة، أو متجاوزاً على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على واحد بالمئة منهما وغيرها من المواد والبنود الواردة ضمن هذا القانون وخلاصة القانون أنه لا يسمح بحسم أية مخالفة يثبت إشادتها بعد صدور القانون.

فأين مجلس المدينة في هذا القانون؟

بالعودة إلى ما بعد صدور القانون وبناء على إحصاءات صادرة عن مجلس المدينة بعدد المخالفات القائمة والتي وصلت للمئات بل للآلاف وبعيداً عن الأرقام والإحصائيات، فما هو على الواقع يؤكد حجم المخالفات المشادة، فدوار الأزهري ودعتور دمسرخو وشارع الثورة وغيرها من المناطق خير دليل على المخالفات التي كانت تقام جزء منها على الأملاك العامة وجزء آخر في الطوابق الأرضية والتي حوّلت لمخازن ومقاه.

هذا جانب والأهم في ذلك استمرار حركة المخالفات التي تشاد في الشوارع الرئيسية وعلى الأتوسترادات ونخص بالذكر منها ما أشيد مؤخراً بجوار مقسم أفاميا على الشارع الممتد باتجاه الشاطئ وغيرها الكثير من المخالفات في الطوابق الأرضية ضمن المشروع العاشر وخلافاً لأنظمة الجمعيات والمرسوم /40/ لعام 2012.

فهل ستخضع هذه المخالفات للحسم بحجة إيصال يثبت قدمها ويكون هذا التفافاً على القانون وتشويهاً للمظهر العام للمدينة واعتداء على حقوق القاطنين، أم أن التأكيد على قمع المخالفات من قبل الجهات الوصائية سيضع المجلس أمام مسؤولياته كي يبدأ بمتابعة الظاهرة أو كحد أدنى بمنع انتشارها والصور أبلغ من الكلام وبانتظار الرد..

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش