عاجل

الوحدة أونلاين- سهى درويش:

الفتحات في الطوابق الأرضية المشكلة  القديمة الحديثة والتي صدرت من أجلها العديد من المراسيم والقوانين للحد من انتشارها وتنظيمها ومازالت المخالفات هدفاً للمخالفين لتحقيق لمكاسب على حساب تطبيق الأنظمة ونخص بالذكر ما جاء ضمن أحكام القانون /3/ والقانون /59/  وغيرها والأهم ما أكد عليه  القانون رقم /40/ لعام /2012/ الذي تضمنت بنوده العديد من المواد ومنها المادة /2/ التي أكّدت على ضرورة إزالة المخالفة مهما كان موقعها وصفة استثمارها واستعمالها بالهدم وإزالة الأنقاض وفرض غرامة مالية تتراوح ما بين ألفين إلى عشرة آلاف ليرة عن كل متر مربع لكل من تثبت مسؤوليته مالكاً كان أو متعهداً أو مشرفاً أم دارساً للبناء أو قائماً بالتنفيذ وأيضاً معاقبة الجهات  الإدارية في تخليها عن أداء الواجب .

كما تضمنت بعض المواد معاقبة مرتكبي المخالفات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .

 فأين الجهات المعنية من هذا كله  في ظل استمرار هذه الظاهرة التي استشرت في العديد من مناطق المدينة  وسنخص ضمن موضوعنا هذا مشاريع التعاون السكني والإدخار والسكن الشبابي نظراً للتجاوز على  الأنظمة من جهة و العبء  الذي ستشكله هذه المخالفات خلال عمليات الفرز ومن ثم النقل إلى السجل العقاري .

  وللوقوف عند هذه الظاهرة قمنا بجولة على العديد من المناطق بدءاً من  المشروع العاشر حيث عشرات المخالفات لفتحات في الطوابق الأرضية وتحويل العديد منها لمحال ومقاه والمؤسف في الأمر حصول البعض منها على تراخيص سياحية وصحية مؤقتة أو دائمة فلا فرق فالمهم أنها تمارس المهنة التي تنتقل بالعدوى من سكن إلى آخر وربما ستتحول البقعة بكاملها إلى سياحي تجاري على الرغم من أنها مصنفة  ضمن المخططات التنظيمية سكن حديث أول وثانٍ، مما يعني  لا تصنيف تجاري لهذه البقعة وما ينطبق عليها يتمثل في المشروع التاسع والسكن الشبابي والإدخار على الرغم من خصوصية هذه المشاريع التي حكمتها الأنظمة بعدم السماح بالمخالفات كونها غير مفرزة وغير مرخصة .

  وأمام هذا الواقع وما تم مشاهدته التقينا  السيد رئيس مجلس المدينة المهندس صديق مطرجي للوصول إلى مسؤولية المجلس من جهة ومسؤولية الجمعيات من جهة أخرى أمام هذه الحالة القائمة  حيث أكد على أن كافة المخالفات التي أشيدت بعد صدور القانون /40/ لعام 2012

 لا يسوى وضعها ولا تحسم  إنما إعادة الوضع إلى ما كان عليه وهذا الأمر يتم بالتعاون بين المجلس والاتحاد التعاوني السكني للوصول إلى صيغة توافقية سواءً لجانب التسريع في عمليات الفرز والنقل وأيضاً  في حالات التجاوزات وإبلاغ المجلس من قبل الجمعيات  بأية حالة مخالفة لهدمها مباشرةً والمجلس جاهز للتعاون مع الجمعيات لحل كافة الإشكالات القائمة حول هذا المرفق الهام وإزالة كافة المسببات التي تقف عائقاً حيال عملية النقل والفرز مؤكداً على ضرورة قيام الجمعيات بإجراءات  الفرز بالتعاون مع اللجان المشكلة لإنهاء هذا الملف بالسرعة القصوى .

   هذا جانب ولنكن أكثر دقة  تجاه الإجراءات الواجب اتخاذها والتي لا تقع مسؤوليتها على المجلس فقط وإنما على الجمعيات أيضاً التي يجب أن تنبّه  المتخصصين لديها إلى عدم المساس بكتلة البناء خلافاً للمخططات .

  ومن أجل التوضيح أكثر التقينا المعنيين في الاتحاد التعاوني السكني للوصول إلى صيغة توافقية حول مسؤولية هذه الظاهرة،  واللافت كان في جواب المعنيين بأن الاتحاد قد أنهى العمل بالمشاريع السكنية  وسلمها للمتخصصين وأصبحت مهمة المراقبة والإشراف واستكمال البنى التحتية لمجلس المدينة وليس للاتحاد علاقة بما يسمى المخالفات المرتكبة في المشاريع المنتهية البناء والمسلّمة وليس لديه مديريات للرقابة والهدم والمتابعة فهذه المسؤولية تقع على عاتق المجلس .

  مؤكداً ان الفرز والنقل للسجل العقاري سيبحث في هذه المخالفات وستكون سبباً في التأخير لعملية الفرز والنقل إضافةً للمدة الزمنية التي استغرقها المجلس في نقل هذه المشاريع إلى السجل العقاري .

  وأكد الاتحاد على أن مبدأ التعاون لديه قائم والعمل في إنهاء كافة الإشكالات المتعلقة بمشاريع الاتحاد في الأولويات ولكن بداية الانطلاقة  في حسم الإشكالات تقع في ملعب مجلس المدينة .

 لنا كلمة:

 على الرغم من حساسية الموضوع والمسؤوليات في ضياع الأموال على الدولة لجانب الضرائب والرسوم المتوجبة سنوياً على العقارات المسلّمة والمنتهية وعلى الرغم أيضاً من وضوح الأنظمة والقوانين وما تتضمنه من مواد وبنود لمنع المخالفات والمخالفين من استمرار زحف المخالفات فلا أذن صاغية بل استمرار في المخالفات وتقاذف الكرات بين المسؤولين عن الحد من هذه الظاهرة .

  نسمع فقط كلاماً ونأخذ وعوداً وننتظر الإجراءات والمؤسف تعود معظم هذه الأمور إلى حيث البداية ، فالكرة بملعب من ليس المهم، بل المهم من يستطيع قذف  الكرة لصالحه تحت عنوان تبريرات تارة، وغض النظر تارةً أخرى ، ويبقى تنظيم المدينة والحد من المخالفات والحفاظ على المظهر العام مسؤولية مجلس المدينة بعناصره المعنية عن مراقبة المخالفات والتي يجب أن تقوم بشكل دوري بالمراقبة وتحديداً للمناطق التي تلحظ هجمات على المخالفات لا أن تنتظر شكوى من المواطن لتأتي العناصر وتخبر المخالف باسم المشتكي وتبدأ الخلافات بين المشتكي والمشتكى عليه وقد تصل إلى مواقف لا تحمد عقباها أدت بدورها إلى سكوت المشتكي عن أية مخالفة تجنباً للصراع مع الجانب الآخر مما ترك المجال  مفتوحاً  أمام عناصر  الرقابة لتفعل ما تشاء، فإذا كان القانون واضحاً بكل مفرداته فما هي الحاجة للشكوى ، وما هي مسؤولية المديرية المختصة تجاه هذا الكم الهائل من المخالفات ؟

 نحن بانتظار الرد ولنا متابعة ........                 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش