عاجل

الوحدة أونلاين - تمام ضاهر -

أكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس نعيم ميا للوحدة أونلاين : إن الزيارة التي قام بها وزير الإدارة المحلية  المهندس حسين مخلوف إلى مجلس مدينة جبلة يوم الخميس 11- 8 برفقة السيد المحافظ ابراهيم خضر السالم ،  كانت  بهدف الاستماع إلى جميع المشاكل المطروحة في مجلس المدينة وأولها مشكلة المتحلق الشرقي  ، حيث يوجد 44 منزلاً ، ضمن حرم الاستملاك والسيد الوزير مشكوراً قدم إعانة بـ 80  مليون ليرة سورية  ، لحل هذه المشكلة  ، علماً أن طول المتحلق 4200 م وبعرض 62 م ، وأنه  يوجد محضر اتفاق بين مؤسسة المواصلات الطرقية وبين مجلس مدينة جبلة لتعويض الناس ضمن جسم الطريق ، وذلك  بمنازل يبنيها مجلس مدينة جبلة وحالياً لدينا 10 منازل فقط ، لا يمكن توزيعها ،  لذا جرى إرسال كتاب عن طريق السيد المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية من أجل هذا الموضوع  ، وتم اتخاذ قرار بدفع 80 مليون كتعويض للناس المتضررين بالمنازل ، بحيث يعطى مقابل المتر المربع الواحد 22 ألف وخمسمائة ليرة سورية.

وقال ميّا : موافقة السيد الوزير بإعطاء هذا التعويض ، كانت بهدف عدم توقف المشروع ، وحتى الآن لم تتم إزالة أي منزل ضمن جسم طريق المتحلق ، وفي الموقع ما تزال توجد منازل على الهيكل وأخرى جاهزة للسكن .

وعن نسب التنفيذ بالحفريات والردميات والبقايا قال : هي بحدود 95 % ، وتوجد لدينا مشكلة في العبّارة الصندوقية  ، تتمثل في فتحتين اثنتين تمرران مياه الأمطار من شرق الاوتستراد إلى غربه ، والمشكلة هنا تتمثل في أن المجاري الخاصة بالسواقي ومنذ أكثر من عشر سنوات ردمت وبني فوقها ، وفي موقع أحدى العبارات الصندوقية ، نقوم مع مديرية المواصلات الطرقية لحل هذه المشكلة .

 وعن أهم المواضيع التي تناولتها زيارة الوزير مخلوف قال : الموضوع الآخر المهم جداً هو موضوع أراضي الأوقاف ، ضمن حيّ الرميلة ،  وفي هذا الحي الذي يضم مخالفات وسكناً عشوائياً وسط عدد قليل من المنازل المرخصة ، توجد بيئة فقيرة  ، ونعمل من أجل حل هذه المشكلة خاصة قضية وضع اليد على أراضي الأوقاف منذ 30 سنة وأكثر ، والبالغة حوالي 41 دونماً ، وللأسف مخطط مجلس مدينة جبلة التنظيمي في هذا الموقع ،  80 % منه في أراضي الاوقاف ، ولا تستطيع ان تبني .

وأضاف :  وزير الأوقاف سطر كتاباً لنائب رئيس مجلس الوزراء ، لاجراء استبدال أراضي الاوقاف في حي الرميلة ، وجرى دفع 10 % من قيمة الأرض ،  وإيجار لمدة 15 سنة مسبقة ، قبل عام 2005 ، مع تحرير إيصالات للناس ، واتفقت وزارة الاوقاف مع الأهالي على أساس الاستبدال .

مؤكداً  : في سنة 2005 ورد كتاب من السيد وزير الاوقاف إلى مديرية الأوقاف باللاذقية وجبلة لإيقاف هذا المزاد وما يزال متوقفاً حتى الآن ، ونحن طلبنا من السيد الوزير تفعيل القرار السابق لإيجاد حل لمشكلة الاوقاف ، علماً أنه توجد في المنطقة الكثير من كتل البناء بأراضي الاوقاف تصل إلى حوالي 16 كتلة ، والحل وفق السيد الوزير كان بالوعد بإرسال لجنة قانونية للبت في هذا الموضوع ضمن الأنظمة والقوانين والعمل على حل هذا الموضوع .

أما بالنسبة لموضوع المول التجاري الواقع جانب البلدية فقال : هو موضوع قديم منذ أكثر من 6 سنوات ، والطابق الأرضي بالمول هو محلات تجارية ، والبلدية شكلت لجنة في سنة 2011 وزعت الطابق الأرضي أو المحلات التجارية على المتضررين ، وتم إعطاءهم المحلات وفق عقود إيجار ، أما الجهة الجنوبية فهي عبارة عن إشغالات أملاك عامة ، والبلدية أعطت بالمقابل محلات ، وحول السرايا القديمة التابعة سابقاً لوزارة الزراعة  ،أيضاً توجد إشغالات أملاك عامة وأكشاك  ، وأيضاً لا يمكن بالقانون إعطاؤهم ،  البازار القديم هنا توجد عقود إيجار مع البلدية ويمكن إعطاؤهم ،  وقهوة الغندور التابعة لوزارة الثقافة لا يمكن إعطاؤهم ، والمشكلة هنا تتلخص بالتوزيع ، وأكثر من 95 % من التوزيع تم وسط حالة رضا من الناس ،  بعدها نشأت  خلافات وأحيل الموضوع للتفتيش ، والتفتيش بدوره رمى الكرة في ملعب وزارة الإدارة المحلية ، وطلب منها تشكيل لجنة للتخصيص وإعادة التخصيص من جديد ، والسيد الوزير أصبح بصورة الموضوع وسيعالجه على هذا الأساس ووفق لجنة قانونية .

مضيفاً : هذا المول منجز بصورة نهائية ومُسلم منذ 4 سنوات ، والوقت ليس في صالحنا خاصة إذا ما حصل تأخير ، وستتم معالجته أيضا.

وحول موضوع كورنيش جبلة والمقاهي التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة  قال ميّا : إن مجلس مدينة جبلة اتخذ قراراً باستثمار 5 مقاهي  ، ضمن دراسة جدوى اقتصادية ، وهذه المقاهي  حسب نظام ضابطة البناء ، لا يمكن ان تبنى فوق مستوى الرصيف من الجهة الغربية ، وسابقاً كان يتم الالتزام بهذا الأمر ، مثال قهوة (الزوزو)  أي سقف البيتون على مستوى الرصيف ، ومن الممكن وضع شماسي فيه ، لكن للأسف أقيمت المقاهي فوق مستوى الرصيف ، وهي حاجبة للرؤية ، وصدر قرار في المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية ،  بأن هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس مدينة جبلة مخالف للأنظمة والقوانين ،  لا سيما نظام ضابطة البناء ، وطلبوا خلال 6 أشهر تنزيل سقف المقاهي إلى مستوى الرصيف ، كما هو الحال في (الزوزو) و(مرعب)  والمسبح .

مضيفاً :  حالياً لدينا شهر من المهلة السابقة ، وتم ارسال إنذارات منذ 3 أشهر للالتزام بقرار المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية ، ومن لا يلتزم بالقرار سيتخذ بحقه قرار بالإزالة ، وللعلم فإن قرار المكتب التنفيذي هذا قد يرتب أعباء مالية على مجلس مدينة جبلة ، والسبب هو أن مجلس المدينة قد وافق عليها سابقاً ، وذلك وفق حيثيات وكلام أثير وقتها وبات معروفاً ، والحقيقة أن كل قهوة تدفع بدل سنوي ، مثلاً مقهى (لورد) يدفع  2.5 مليون ليرة سورية ومقهى (ستيب) يدفع مليونين ،  وبعضها الآخر يدفع خمسمائة ألف ، وذلك حسب دراسة الجدوى الاقتصادية لها ، ومدة العقود كانت مع هذه المقاهي 9 سنوات ، وحالياً مرت سنتين على هذه العقود ، لتؤول الملكية في نهاية هذه المدة إلى البلدية بموجوداتها ، ولو كانت أشيدت دون مستوى الرصيف فهو إجراء جيد ، فالجمهور  سيستطيع رؤية البحر ، وهو إجراء متبع في الاستثمارات حتى في اللاذقية كسوار والدلفين والفيو .

وعن هذه الاستثمارات وهل كانت منصفة للبلدية قال ميّا : ليست منصفة بالنسبة للمقاهي القريبة أما البعيدة فهي لا تدر دخلا مثل القريبة ، ولا بد من تغيير بدلات الاستثمار ، والسيد الوزير خلال زيارته تحدث عن موضوع الاستثمارات ، وعلى سبيل المثال هناك استثمار كبير من السيد روان الفرخ على الكورنيش ، وقيمة هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه قبل الازمة كان 933 مليون ليرة سورية وقيمة بدل الاستثمار للبلدية بحدود  16 مليون ، والآن سيكلف المشروع ربما حوالي 4 مليار ، فما قبل الأزمة مختلف عما بعدها ، والأسعار قفزت كثيرا فكيف سنقبل بدل استثمار بـ 16 مليون و، لا بد هنا من تغيير بدل الاستثمار السنوي ، ولدينا المول في الكراجات القديمة ، وقيمة المشروع الذي سينفذ 555 مليون ليرة سورية ، وبدل الاستثمار للبلدية 8 مليون ، وهذه الأرقام كما أسلفت هي قبل الأزمة  ، وفي حال تنفيذها الآن ستكون الكلفة مضروبة في أربعة ، أو في عشرة ، وكيف أيضاً سنقبل بـ 8 مليون كبدل استثمار .

وأضاف : يوجد غبن واضح  ، ولا بد من إعادة التقييم ، وحالياً توجد دراسة حول هذا الموضوع وتوجد مماطلة من قبل المستثمر في تنفيذ هذا العقد وحتى الآن لم يباشر  ، وعليه نستطيع تغيير بدل الاستثمار ، أو فسخ العقد ، و ذلك طبعاً ضمن القوانين والأنظمة بعد دراسة قانونية نستوضح أسباب عدم المباشرة .

وحول موضوع النظافة في مدينة جبلة وأهم الصعوبات التي تعترض العمل قال ميّا : لدينا مشكلة تتلخص في موضوع إصلاح الآليات  ، وطلبنا المؤازرة  من السيد المحافظ ، و السيد الوزير مشكوراً خصص المحافظة بـ100 مليون ليرة ، ونحن كمجلس مدينة جبلة رفعنا طلباً بحدود 20 مليون .

وقال : يوجد في البلدية 5 آليات  ، وصهريج   ، كانسات ، وقلابات وجميعها تحتاج إلى إصلاح ، بهدف إعادة وضعها في الخدمة  ، وحالياً لدينا 6 سيارات قمامة ، 2 منها تذهب للبصة ناقلةً القمامة من الحاويات ، ولدينا قلاب يأخذ حوالي 4 نقلات ، و4 آليات عاطلة ومتوقفة منذ أكثر من سنتين ، وهناك مكب كبير بجانب عقدة جبلة الشرقية  ، وتوجيهات السيد الوزير والسيد المحافظ بإزالة المكب وبعد أسبوع تمت إزالة المكب بالكامل عن طريق الإنشاءات العسكرية .

مضيفاً :  حالياً لا توجد لدينا مكبات ،  وتقتصر الموجودة منها على الأنقاض ، وهي جميعها واجبة الترحيل ، وأحياناً لا توجد لدينا قدرة على ترحيل هذه الانقاض ، أما القمامة فترحّل ، مهما بلغت كميتها خلال نفس اليوم ، ومع ذلك فالبعض يحتج ، لتأخير في بعض الاماكن ، لكن في المحصلة يتم ترحيل القمامة ، وبسبب نقص الإمكانات وخاصة المازوت الذي نعاني فيه من  مشكلة ، فالمخصصات  اليومية 400منه ليتر ، في ظل وجود سيارتي قمامة تنقلان مرتين يومياً إلى البصة  ، أي ذهاباً وإياباً حوالي 50 كيلو متر ، ولدينا سيارة قلاب تنقل 3 مرات إلى البصة ، وكل رحلة ذهاباً وإياباً تحتاج إلى 20 ليتراً ، ويوجد 3 تريكسات ، والمشكلة كما أسلفت في اعتماد المازوت ، وهو أمر أثر في موضوع الرش الضبابي وذلك لنقص كميات المازوت .

وعن موضوع الجباية وطرق تفعيلها لتأمين مداخيل إضافية  قال ميّا : موضوع الجباية موضوع هام جداً ، وأكد عليه السيد وزير الإدارة المحلية في زيارته هذه ، بدورنا شكلنا 7 لجان في مجلس المدينة ، وكل لجنة يوجد بها 4 إلى 5 أشخاص ،  جرى توزيعهم في كامل مجلس مدينة جبلة ، والضواحي، بهدف القيام بأعمال جرد لكل المحلات التجارية ، والصناعية ، والعيادات والمحامين ،  والمهندسين ومعامل البلوك ، والمناشر ، وهذا الجرد لم ينته بعد ، وخلال أسبوع سيكون لدينا عدد محلات أكبر ب3 أضعاف ، من المجرود لدينا سابقاً ، وبالتالي ،  ستتحسن الجباية في البلدية ،  وهي تتحسن باستمرار ، فمنذ 15-7 وحتى الآن ،  لدينا تحصيلات بحدود 3 ملايين و200 ألف ، وهو رقم غير مسبوق خلال السبع سنوات السابقة ، وبالتالي يعتبر تحسن الإيرادات في مجلس المدينة أمراً إيجابياً يؤمن الرواتب ولا يحمل الوزارة اعباءً ، والسيد الوزير قال : سنضع لكم مدير بلدية عندما تقومون بجباية تصل إلى 60 بالمئة ، أما إذا كانت الجباية ضعيفة ،  فهو أمر يتحمله الجميع بدءاً من الجُباة ، إلى المحاسب فرئيس البلدية .

وأضاف :  موضوع الجباية هام جداً  ، وهو أهم إجراء اتخذناه منذ وصولنا إلى المجلس ، وبعد انتهاء لجان الجرد ، سأكلف لجان التدقيق بإعادة العمل ، وفق جداول تَحقق لكل منطقة ، وبموجبها تبدأ الجباية ، وما لا يُجبى خلال هذا العام ،  يُدوّر إلى العام القادم ، وفي حال عدم الدفع هناك إجراءات قانونية وحجز وتشميع الخ .

وتابع : أما بالنسبة للرسوم فلدينا  رسم مقابل الخدمات  ، وبخصوص رسم التحسين رفعناه 100 % ، وثمة محلات كانت تدفع 120 ليرة على المتر المربع الواحد وأصبحت 250 ليرة سورية ، وفق قرار في مجلس المدينة ، وأيضاً وفق قانون النظافة ، وذلك بهدف الردع وفق قانون النظافة رقم 49  وكانت الغرامة  بين 300 ليرة والألف ،  وأصبحت بالحد الاعلى ، والهدف ردع الناس عن رمي القمامة .

وحول كراج جبلة وما أثير حوله لا سيما بعد التفجيرات الإرهابية الجبانة  قال ميّا : صدر قرار عن السيد المحافظ ،  متضمناً قرار اللجنة الأمنية  ، وذلك بفسخ العقد مع المستثمر في الكراج ، الذي كان يعاني من فوضى  ، وأكشاك مخالفة  ، واستغلال لذوي الشهداء ، الذين اخذوا موافقات في كراج الانطلاق الجديد ، بـ  14 كشك من المحافظ السابق واللجنة الأمنية يومها ، وبعض ذوي الشهداء كانوا غير قادرين جميعاً على العمل في هذه الأكشاك ،  والبعض استثمر هذا الكشك ، مع آشخاص آخرين ، وبعضهم جرى استغلاله وفق مبالغ ضئيلة ، وبالنتيجة كانت هناك مشكلة استغلال ، والشيء الآخر هو : التفجير الإرهابي الجبان الذي ضرب الكراج .

وأضاف :  كما أسلفنا تم فسخ العقد مع المستثمر ، وإجراء ترتيب جديد لأكشاك الشهداء ، أيضاً هناك أكشاك للبلدية عددها 13 ، وبالتالي أزلنا جميع الأكشاك المخالفة مع البسطات ،  وبقي 14 كشكاً لأبناء الشهداء ، على أن تنفذ هذا العمل مؤسسة الإسكان العسكرية ، وبشكل نموذج موحد وجميل ، و13 كشكاً للبلدية أيضاً، بنفس التصميم وفق بدلات رمزية ، وبوابات ومدخل ومخرج من الجهة الشرقية ، واحد جهة مطعم ليلة أنس ، وبوابات من جهة شارع الفوار وأن يكون هناك سياج .

وتابع : حالياً مؤسسة الإسكان بدأت بسكك حديد على المدخل ،  وتوقفت لنقص في السيولة ، وبالمحصلة الوضع بالكراج الآن جيد ، ولا توجد هناك بسطات ، والمشكلة الموجودة هي في موضوع الجبايات اليومية للسرافيس ، ونحن لا علاقة لنا في هذا الموضوع ، وثمة مفارز على المدخل والمخرج .

وفي كلمة أخيرة قال م. ميّا  : مدينة جبلة نحبها جميعاً  ، ومعظم من تعاقب على هذه المدينة لم يكن يحبها ،  نحاول قدر المستطاع تحسين الواقع الخدمي ، والأمر يحتاج إلى الدعم ، ونحن نتابع ليلاً نهاراً في هذا الموضوع ، خاصة في موضوع الآليات ، وثمة خبر جيد بهدف تسهيل المعاملات للإخوة المواطنين ، بإعداد دراسة لمركز النافذة الواحدة ،  حيث طلب السيد الوزير تجهيز مخططات لهذا المشروع ، وحالياً نعمل على هذا الشيء ، والمكان المقترح هو عند المدخل أو عند المظلة ، أما ما يتصل بموضوع الزفت فطلب السيد الوزير تجهيز إضبارة حول التزفيت ، والأرصفة ، والصرف الصحي ، ووعد بتقديم إعانة بحدود 25 مليون للبلدة القديمة في جبلة ، والأزقة  ، وحالياً توجد إضبارة لبسيسين والرميلة ،  اللتان تعانيان من واقع خدمي سيء وكل منطقة وعدنا لها بحوالي 50 مليون صرف صحي وزفت ..

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش