عاجل

الوحدة أونلاين- سهى درويش:

مقاسم الحرفيين فرصة لتحقيق المكاسب أم خدمة تقدم من اجل تنظيم المدينة ونقل الحرفيين إلى خارجها ، أم باب رزق للبعض على حساب الآخر .

هذه المقدمة ليست إلا عناوين بحث ضمن دائرة المعلومات والوثائق للوصول إلى ما يجري وراء  الكواليس المخفية وفرض الضغوطات والتهديدات على كل من يقترب من اللعبة ليزج في حقل المهملات .

 البداية مع كتاب السيد المهندس عمر غلاونجي وزير الإدارة المحلية الموجه لمجلس مدينة اللاذقية  والمتضمن العديد من الفقرات التي تتمحور بمعظمها من خلال الاستنتاج على وجود خلل في توزيع المقاسم بعيداً عن الأنظمة المسموحة.

                ماذا تضمن الكتاب ؟   

 الكتاب رقم /304/ تاريخ 23/3/2016 والذي اعتمد على الكتاب رقم /281/ المتعلق بالمذكرة الرقابية المعدّة نتيجة للتدقيق ببعض الأخطاء والثغرات  المرتكبة في آلية بيع المقاسم في المنطقة الصناعية ومنح تراخيص البناء عليها تم التوجيه بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وعملاً بأحكام القرار /2777/ لعام 2011 المتضمن نظام إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية  في الوحدات الإدارية ولا سيما المواد [12و15و17] والمواد [25و26و32] .

 وإيقاف كافة الموافقات الممنوحة والمخالفة لأحكام القرار المذكور وتكليف من يلزم التدقيق بالتراخيص الممنوحة سابقاً وبيان مدى مطابقتها للأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وفرض العقوبات اللازمة بحق كل من رئيس دائرة الأملاك وشعبة البيوع حول المخالفات المرتكبة من قبلهم و المشار إليها  بمتن التقرير ،كما تضمن الكتاب فرض العقوبات اللازمة بحق رئيس دائرة التراخيص لمنح تراخيص مخالفة للأنظمة والقوانين وكل من يثبت تورطه .

 وفرض أشد العقوبات بحق منظمي ومانحي رخصة البناء رقم /125/ لعام 2015 .

 هذا ما جاء في الكتاب الذي تم تحويله من قبل رئيس  مجلس مدينة اللاذقية إلى دائرة الرقابة الداخلية للتقيد بمضمون الكتاب واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل التنفيذ .

                                فماذا حدث بعدها ؟  

هل تم التحقيق في هذا الجانب وهل كان لدى رئيس المجلس قبول للتوضيح والمناقشة حول ما يجري من تجاوزات على الرغم من أن السيد رئيس المجلس  كان قد  أرسل كتاباً لوزارة الإدارة المحلية رقم /4216/ تاريخ 12/12/ 2015 والذي تضمن  الإشارة إلى التدقيق في بعض الثغرات والأخطاء في آلية بيع المقاسم  وكذلك منح التراخيص بالبناء عليها راجياً وضع مقترحات من قبل الوزارة بعد بيان رأيها بمضمون الكتاب لوضعها موضع التنفيذ .

  فهل حقق المجلس في هذا الأمر؟  أم أن البعض ممن له مصلحة في تغييب  الملفات والتستر على الأخطاء أن ينهي العمل بالتحقيقات أو يترك لمن يرون فيه قدرتهم على قبول التجاوزات وإخراجها بطرق مقنعة لتغطيتها بأنظمة وقوانين خاصة بمصالحهم .

   حملنا الملف إلى العديد من المتعاملين معهم والعارفين فيه ولكن ليس من جواب حول هذه القضية إلا انها ضمن ملفات التحقيق ومن أجل أن نسهّل العمل على البعض من المعني بالتحقيقات سنورد  بعض النقاط المتعلقة بهذا الملف علنا  نصل إلى أجوبة مستقبلية تفيد مدى تطابق التوزيع مع الأنظمة والقرارات .

 

                         مقاسم المنطقة الصناعية

 أفادت المعلومات الواردة إلينا بوجود العديد من المقاسم في المنطقة الصناعية المخصصة وغير المخصصة والبالغ عددها بالعشرات والممنوع بيعها بموجب المرسوم / 26/لعام /2013/ والمرسوم /3/ لعام /1976 / إضافة لذلك توجد العديد من المقاسم المخصصة لتوزيعها حصرياً للحرفيين والصناعيين بموجب قانون إحداث المنطقة الصناعية رقم / 2777/ لعام 2011 والمرسوم / 1858/ لعام /1986/.

                           ماذا يحصل ؟        

وفق المعلومات والمذكرات يقوم مكتب الأملاك في مجلس المدينة  ومنذ عام 2006 وحتى الآن بتثبيت بيوع العديد من المقاسم لغير الحرفيين وترخيصها بطرق غير نظامية ويتم الترخيص بأسماء أشخاص غير متواجدين ضمن البلد ،  مسافرين أو قد يكونوا متوفين نتيجة استخدام الوكالة المجددة حديثاً ، دون إخراج قيد أو هوية الحرفي كي لا يكشف الأمر.

  وهذه المسألة مستمرة ولكن بين عامي 2015 و2016 تمت معظم البيوع وما يؤكد القول جدول التراخيص المباعة  ومن يعود لجداول التراخيص من قبل أية جهة تفتيشية يصل للحقائق نظراً لغياب التحقيق الدقيق من قبل الرقابة بالشكل الذي يعطي دقة المعلومات .

  ولدينا العديد من الأسماء والمقاسم الموزعة وخلافاً للأنظمة وقد يكون رئيس اتحاد الحرفيين الحالي الأكثر علماً بهذه التجاوزات أو قد يكون لرئيس دائرة الاستملاك الأسبق في مجلس المدينة الدور الأكبر في هذا الجانب وماذا نقول عما سبق من رؤساء اتحاد وحرفيين ومقربين من جهات مسؤولة تدعم هذا الأمر بكل الوسائل.

وبالعودة إلى بعض المستفيدين وفق أرقام التراخيص والذين هم خارج القطر وباعوا قبل البناء وخلافاً  للأنظمة ووفقاً   لأرقام الرخص /182/ وقد تضمن الجدول الإشارة لوجود دعاوى تحكيمية  لصالح الشاري مما يدل على البيع بشكل مخالف للقانون /26/ للعام 2013 فقرة أخرى تتعلق بواقع الرخصة /62/ لعام /2016/ والبيع قبل البناء وغيرها الكثير من الإشكالات المتعلقة بهذه الواقعة التي شغلت   العديد من الجهات ومازال الأمر معلقاً على الرغم من استفادة  من استطاع الاستفادة خلافاً للأنظمة وبمباركة من قبل من لهم مصلحة ونفوذ في هذا الجانب .

ولكن يبقى السؤال : إلى متى ضياع الحقوق لأصحابها تحت وطأة التلاعب ، وما هو مصير الحرفيين المنتظرين منذ عقود مضت دون الاستفادة من التسجيل والدور ، حيث بقرار مكتب تنفيذي يتم تخصيص من يرضى عليه المجلس وبقرار آخر يتم إلغاء الآخر ، وما يؤكد القول ما تضمنه قرار المكتب التنفيذي رقم /350/ و/480/ و/416/ لعام 2015 بتخصيص مقسمين لأحد الصيادلة ضمن منطقة الغذائية لفتح منشأة دوائية على الرغم من وجود منطقة خاصة بالدوائية .

 وهذا ما وردنا من معلومات ووثائق وكنا نتمنى أن نلقى تجاوباً من قبل  المعنيين عن هذا الموضوع للوصول إلى الحقائق الكامنة وراء هذه التجاوزات ولكن دون جدوى .

 لهذا نرى بنشر المعلومات طريقة للوصول إلى الإيضاح  والردود والمبررات ونتمنى اطلاع الجهات المعنية على مجموعة الاختراقات في هذا الملف الذي يتطلب إعادة النظر بمفردات التحقيق لضمان حقوق الحرفيين من جهة وأيضاً التأكد من أن بعض الجهات القائمة على هذا الملف تتجاوز على كافة الأنظمة والحقوق، ولنا في الملف متابعات .   

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش