عاجل

 

الوحدة أونلاين  - سهى درويش -

قطاع التعاون السكني لعب دوراً بارزاً في توفير المسكن لشريحة كبيرة من أبناء المحافظات , ومنها محافظة اللاذقية.

وقدم هذا القطاع كل الجهود لتوفير البنى التحتية ومستلزمات السكن وأنهى العمل بالعديد من المشاريع المتوضعة على مساحة واسعة  من مدينة اللاذقية.

 ولكن بقيت مشكلة نقل ملكية الجمعيات  التي لا زالت برسم المسؤولين في مجلس المدينة والمحافظة والسجل العقاري .

فماهي الأسباب الكامنة وراء إبقاء ظاهرة المشاريع المستلمة بعيدة عن القوننة المطلوبة.

هل للاتحاد دور؟ أم للدائرة الفنية في مجلس المدينة ؟

أم هي مسؤولية لجان الفرز؟

 أم مسؤولية من ؟

بداية انطلقنا من الاتحاد ومديرية التعاون السكني حيث أكد السيد رئيس اتحاد التعاون السكني .

السيد محمد أديب ابراهيم أن الاتحاد أنجز كافة الأعمال المناطة به للمشاريع المخصصة التي تم بناؤها بعد أن سلّمها المجلس للاتحاد كقطع معدّة للبناء والمتضمنة العديد من المشاريع ,منها المشاريع /8و9و10/ ومشاريع أخرى متفرقة وقد وفرّ الاتحاد وبجهود مستمرة كل مستلزمات البنى التحتية ودفع ثمنها لتجهيزها قبل تسليم المشاريع إضافة لعمله الدؤوب في متابعة كافة الحيثيات المتعلقة بمسؤولية الاتحاد تجاه مشاريع التعاون السكني .

كما وأكد مدير التعاون السكني على أن المديرية جاهزة للتعاون مع كافة الأطراف الهافة لتنظيم العمل ونقل الملكيات .

مشيراً إلى أن الاتحاد التعاوني السكني أرسل العديد  من الكتب وعلى مدى سنين إلى مجلس المدينة مطالباً بنقل ملكيات المشاريع  المخصصة والمنتهي بناؤها والمسلّمة للمستفيدين .

لهذا فالعمل بهذا الجانب أصبح من مسؤولية المجلس وليس الاتحاد.

 السيد حسن جريعة عضو المكتب التنفيذي المختص بهذا الجانب أكد بأن الاتحاد قام بكل الأعمال  الملقاة على عاتقه لجانب المشاريع المخصصة والمسلّمة وما بقي من أنظمة  وقوانين مسؤولية مجلس المدينة لجانب الفرز والنقل وغيره من الإجراءات الأخرى .

رئيس الدائرة الفنية في مجلس المدينة والمعيّن حديثاً لا فكرة لديه عن أسس النقل والفرز ولكنه مستعد للتعاون مع كل ما يتطلب من أمور تخص هذا الجانب.

ونظراً لأهمية الموضوع حاولنا لقاء رئيس المجلس مراراً والمؤسف أن رئيس المكتب وفي كل مرة نطلب فيها مقابلته يكون لديه اجتماع .

وما أكثر اجتماعات رئيس مجلس اللاذقية فمهامه كثيرة  وأعباءه أكثر .

لسنا بصدد اللقاء ولكننا بصدد التساؤل حول هذه القضية الهامة التي مازالت ومنذ ثمانينيات  القرن الماضي ومع البدء في  توزيع الأراضي على الجمعيات كان حري بمجالس المدن  المتعاقبة أن تنظر إلى هذا الأمر بعين قانونية بدلاً من العشوائية التي تتقاذفها أيدي  المعنيين وعلى مدى عقود دون النظر بأهمية الموضوع وحقوق الملكية وتفويت الأموال على الدولة والتي قد تبلغ المليارات جراء عمليات البيع والشراء المتنازل عنه ضمن أروقة الجمعيات ودون صكوك رسمية وبمبالغ نقدية تصل إلى /25/ألف ليرة عن كل منزل يتم التنازل عنه .

فمن يستطيع إحصاء حجم التنازلات والمبالغ المستحقة حتى حالات الوفاة للعضو لم تستثنَ أثناء التنازل للورثة .

 وهذا الملف يستحق الكشف في الملابسات المؤدية إلى إهماله بأسلوب غير قانوني وبضياع للحقوق سواء للقاطنين أو للدولة معاً.

فهذا الأسلوب الاستهتاري من قبل المجلس قد يطيح بحقوق  الكثيرين وتحديداً أن  العديد من الأراضي المسلّمة  للجمعيات والمعدّة  للبناء والمسلّمة للمخصصين مازالت بأسماء المالكين للأراضي ولم تنقل للمجلس بعد.

فمن يفسّر هذه الظاهرة ؟ ومن يستطيع أن يبرر الأسباب المؤدية ؟

وماهو دور الرقابة تجاه هكذا  موضوع عنوانه الانفلات القانوني لحقوق الكثيرين .

 وفي الخلاصة نرى وجوب إعادة النظر في هذه المسألة التي تخص شريحة كبيرة من الأخوة المواطنين ومازالت تعامل بإهمال واستهتار ولا تتطلب أكثر  من تشكيل بعض لجان الفرز ضمن المجلس مهمتهم نقل هذه المشاريع إلى السجل العقاري بعد أن أوكلت إليهم المهام بموجب القانون .

ولنا في هذا الجانب متابعة مستمرة للوصول إلى النتائج المرضية التي تحمي حقوق المواطن والدولة معاً.

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش