عاجل

 الوحدة أونلاين: - سهى درويش- 

مابين الاستملاك وضياع الحقوق هوة تمتلئ بالمشاكل التي تلحق الضرر والاتهامات بأشخاص وجهات , ويأتي الزمن ليكرس بإطالته الخلافات وتعطيل الحركة لكافة الأطراف المعنية عن قضية ما , لتبقى الشكاوى متنقلة من مكان لآخر تبحث عن الحقوق الضائعة ضمن أودية القرارات واللجان دون أن تستقر ربما على مدى سنوات في نقطة تنطلق منها علائم البحث عن الحقوق .

 ومايؤكد القول بعض الشكاوى تأتي إلينا وآخرها شكوى أحد المزارعين المتضمنة الإدعاء بمزارعة ضمن العقار /5801/ والذي أقام المشتكي ضمن هذا العقار منذ أكثر من ثلاثين عاماً. مما يحق له وفق رؤيته حصة ضمن العقار الذي استملك من قبل مجلس مدينة اللاذقية في عام 2006 وتم توزيعه وفق المرسوم /273/ لعام 2006 .

 واعتبر المشتكي أن حقوقه في التوزيع  والاستملاك قد ضاعت أو بمعنى آخر مازالت موقوفه ضمن الدعاوى المقدمة لدى الجهات المعنية  ومايؤكد  إدعاء المشتكي بالمزارعة الوثيقة الصادرة عن اتحاد الفلاحين بالمحافظة والمتضمنة الاعتراف بوجود المشتكي السيد(رعد ك د)  كمزارع وشاغل للعقار رقم /5801/ طوق البلد. ولايوجد أي منازع آخر في العقار وهذه الوثيقة صدرت  بعد الكشف الحسي على العقار المذكور من قبل رئيس المكتب الإداري لرابطة الفلاحين .

كثيرة هي الوثائق التي تقدّم  بها المشتكي ولكن قبل الدخول بالتفاصيل  نوّد التوقف عند

 القانون /56/ لعام 2004

 لقد صدر القانون رقم /56/ لعام 2004 المتضمن بتنظيم العلاقات الزراعية والذي شمل العديد من المواد والفقرات ومنها المادة /110/ الفقرة الثانية المتضمنة: إذا شملت المنطقة التنظيمية بموجب قانون وتنظيم عمران المدن أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر عقد المزارعة منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئيا حسب شمول التنظيم للكل أو الجزء من الارض المزارع عليها ويدفع للمزارع تعويضا من حساب المنطقة التنظيمية قدره 2% عن كل سنة من سنوات المزارعة على ألا يتجاوز 30% من قيمة المقاسم مهما تعددت سنوات المزارعة ويقدّر هذا التعويض من قبل القضاء المختص ويستحق المزارع الذي فسخت مزارعته نتيجة التقسيم النسبة المذكورة في مطلع هذه الفقرة .

 وثيقة أخرى صادرة عن مجلس مدينة اللاذقية تتضمن تقدير قيمة البناء والاشجار على العقار /5801/ وفقاً لأحكام المادة /18/ الفقرة /أ/  من القانون رقم /9/ لعام 1974/ مما يدل على الاعتراف بحق المشتكي بالمزارعة .

 وهنا نوّد التوقف عند بعض التساؤلات :

 كيف تتم التقديرات لهذه الحالة التي تتأرجح مابين تقدير  الحقوق بأموال   أو بمسكن , فإذ قدّر المجلس  وفقاً للقوانين والأنظمة المتبقة  من قبله  مبلغ حوالي المليون والثلاثمئة الفاً , هل لحظ في ذلك  الحق الكامل  للمزارع ,فإذا كان القانون ينص على مبلغ 2% من قيمة العقار من كل عام شرط عدم تجاوزه30%, فكم كان قيمة العقار المذكور, ومن يقدّر  ذلك وهل ارتأت الأنظمة اعطاء بدل  نقدي ولماذا لم تلحظ البدل  ضمن مؤدى هذه الأسئلة كنا نتمنى ان نطرحها في فترة التقدير أو انعقاد لجنة حل الخلافات التي مثل أمامها المشتكي وتراجع عن الطلب  وفق آراء بعض المعنيين في هذا الجانب والذي أعدّه بدوره المشتكي .

 والمؤسف غياب الوثائق من قبل العديد من الجهات الداخلة في هذا الخلاف  لأسباب لانوّد ذكرها ولكن لدينا المبررات والمسببات وماوراء  اخفاء الوثائق.

 نحن لسنا بهذا الصدد ولكن بالاشكلات الناجمة عن هكذا حالات , لماذا تبقى الأمور معلّقة لسنوات وسنوات , فما لحظناه ضمن الوثائق المقدمة إن الدعاوى والاشارات الموضوعة على العقارات جاءت منذ عام /2007/ ومازالت قائمة حتى الآن .

والانتظار من كافة الأطراف المشاركة في هذه العقارات بانتظار الحسم لاستكمال إجراءات أعمالها وتراخيصها على العقارات الموّزعة للعديد من المالكين سواء  أشخاص أم جمعيات أو غيرهم من الأطراف الأخرى  نحن لاندخل ضمن الخلافات وتحديداً إذا كانت هناك دعاوى منظورة أمام القضاء ولكن أردنا الإشارة إلى هذه الشكوى لتفادي النزاعات والخلافات بين هكذا حالات وبين المالكين ومجلس  المدينة متمنين من كافة الأطراف الالتزام بالأنظمة  والقوانين التي هي المصدر الأساس  في حل النزاع واعطاء الحقوق لأصحابها .

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش