عاجل

الوحدة أونلاين:- سهى درويش-

حقق القطاع العام وخلال مسيرته الطويلة نجاحات هامة في مجال التنمية الاقتصادية ورفد موازنة الدولة لبعض من شركاته ومؤسساته وتعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية إحدى أهم دعائم هذا القطاع خلال الحرب على سورية, حيث كان لها الدور الرئيسي في توفير المادة بعيداً عن تلاعب التجار وفروقات الأسعار لتقدم سعراً متناسباً مع الدخول وتحقق بذلك ربحاً للمواطن والدولة.

ونظراً لأهمية فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في اللاذقية وما قدمه من جهود وفرت متطلبات  المواطن على الرغم من زيادة عدد السكان لأضعاف مقارنة مع ما كان عليه  قبل الأزمة على سورية قمنا بزيارة للعديد من صالات البيع والمراكز المتوضعة في أماكن متعددة من المحافظة ولحظنا حركة البيع المتزايدة ضمن هذه المراكز  والارتياح الحقيقي للمواطن في توفير السلع بعيداً عن غبن التجار وتلاعب الأسعار.

كما أردنا التوقف عن الإيرادات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي والحالي والتقينا السيد عدنان إسماعيل مديرفرع المؤسسة باللاذقية للحديث حول الخطط والمشاريع وحجم الإيرادات.

حيث بيّن بأن فرع المؤسسة يتألف من 65 مركزاً موزعاً في المحافظة و 15 صالة للبيع إضافة إلى مجمع أفاميا.

وقد ساهمت هذه المنافذ بتحقيق إيرادات بلغت في العام الماضي ملياراً ونصف المليار وفي الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى حوالي /521/ مليون ليرة, والعمل جار لتحقيق المزيد.

وعن خطط المؤسسة لهذا العام لفت السيد اسماعيل إلى أن مبدأ المنافسة هو العنوان الأساسي لزيادة الإيرادات لهذا عمد الفرع إلى توفير كافة المواد وطرحها بأسعار منافسة وسيقوم بافتتاح مراكز بيع في العديد من مديريات القطاع العام لتحقيق خدمة أفضل للموظفين وبأسعار منافسة تصل بين 15 إلى عشرين بالمئة مقارنة بأسعار المواد خارج المؤسسة.

وبالنسبة لشهر رمضان المبارك أكد السيد المدير على أن الفرع سيوفر أكبر تشكيلات لكافة الأصناف الغذائية والكهربائية والمفروشات إضافةً لأجنحة جديدة ضمن مجمع أفاميا تخصص للألبسة الجاهزة.

مشيراً إلى أن فرع المؤسسة عازم على تقديم كل ما يخدم المواطن للحد من الاحتكار وبأسلوب المنافسة لدعم اقتصاد الدولة من جهة, وإنصاف المواطن من جهة أخرى.

ونتيجة ما قدمه من خطط ومشاريع وأرقام للإيرادات قمنا بزيارة مجمع أفاميا المتنوع بمواده ولحظنا حركة متميزة لجانب البيع للمواد الإستهلاكية وبجولة على أقسام المجمع كانت أيضاً الحركة مماثلة نتيجة توفير العديد من الفرص أمام الموظفين لشراء المفروشات والأدوات الكهربائية والقرطاسية وغيرها من المواد المتوفرة في هذه الأقسام وهناك خطط وفق ما أشار إليه مدير المجمع لإعادة هيكلة الأقسام بآلية تحقق ربحية ومنافسة أكبر وتقديم خدمة أشمل للأخوة المواطنين.

وما لحظناه خلال  جولتنا مفارقة كبيرة ما بين ثبات السعر وانخفاضه في مراكز للجملة أو المفرق, فكل منطقة تبيع بسعر بعيداً عن الرقابة والتسعير والتلاعب قائم ما بين ارتفاع الدولار وانخفاضه وكأن من المحال لاعلاقة لها بسورية ومسؤولية هذا الأمر يعود لغياب الرقابة التموينية عن الحالة التي يعاني منها المواطن على مدى سنين.

استغلال وسرقة علنية والمديرية المعنية تكتفي بتنظيم الضبوط وينتهي الأمر وما بعد الضبوط لا أحد يعلم, هل يعاقب المخالفون أم يزدادون نهباً للمواطنين وأمام ما جرى خلال هذه الفترة التي سجلت أعلى حالة انتهاك لحقوق المواطن كان من المفترض إعادة النظر بقوانين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجانب المخالفات السعرية إما بإلغائها وإيجاد صيغة قانونية أخرى تساهم في تنفيذ العقوبة مباشرةً أو إلغاء مديرية التجارة الداخلية كون لا فائدة لها أثناء المحن والأزمات.

فكثيرة هي الوقائع التي تعتبر شاهداً على الفوضى السعرية التي يحضّر لها حالياً مع اقتراب شهر رمضان.

فإذا بقيت مديرية التجارة الداخلية تعمل بنفس الآلية وتحت عنوان (حماية المستهلك) هذا يعني نهاية المستهلك بدلاً من حمايته وحسب المثل الشعبي (الشاطر يدبر راسو) فالمديرية يتوافق عملها مع الحكم والأمثال يجب إعادة النظر بآلية عملها لتشكل كحد أدنى حالة استقرار للأسعار الجنونية لدى بعض التجار.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش