عاجل

الوحدة أونلاين: - ياسمين شعبان -

كثيراً ما يشتكي المرضى الذين يرتادون عيادات الأطباء من اختلاف التعرفة بين طبيب وآخر فهي على مزاج كل طبيب حيث تبدأ من 700 ل.س ولا تنتهي بـ 1500 ل.س وفي حال استدعت حالة المريض دخول أحد المشافي الخاصة فهنا عامل مرض جديد حيث يضع كل مشفى تسعيرة على هواه.

إزاء ذلك نتساءل هل صدر قرار برفع تعرفة أطباء العيادات والمشافي الخاصة وفي حال لم يصدر هذا القرار.. فأين الجهات المعنية بالرقابة وضبط الالتزام بالتعرفة؟! للاستفسار عن واقع التعرفات في العيادات والمشافي الخاصة قصدنا رئيس نقابة الأطباء في اللاذقية د.غسان فندي الذي أوضح للوحدة أونلاين أن تعرفة الأطباء في العيادات هي 700 ل.س وأنه لا يجوز على الأطباء أن يرفعوا تعرفتهم بشكل تلقائي وأشار إلى مسؤولية المريض في تقديم شكوى خطية للنقابة عندما يتعرض للغبن لتقدم له الحماية, مذكراً بأن القانون سمح للطبيب أن يأخذ أجرة استخدام المريض للأجهزة الطبية وأن التعرفة المحددة بـ 700 ل.س هي للمعاينة السريرية ولكن هذا لا يبرر أن يتجاوز الطبيب التعرفة إلى حدود تفوق الـ 1000 ل.س فإذا كان الطبيب لا يرى أن التعرفة عادلة فعليه أن يطالب برفعها وفق القانون لا أن يرفعها بشكل تلقائي.

كما أشار إلى أن تعرفة العمليات الجراحية في المشافي الخاصة تقاس على أساس الوحدات الجراحية لكل عملية فتعرفة الوحدة الجراحية هي 750 ل.س ويتم جمع الوحدات الخاصة بكل عملية جراحية للحصول على الأجر المحدد للعملية وكما أن تضيف المشافي ونوعية الأجهزة الجراحية  لكل مشفى يؤديان إلى تفاوت التعرفة.

وأكد د. فندي أن هناك تطويراً دائماً في مجال العمل الطبي ويتم السعي للخروج بمقترحات جديدة تصب في مصلحة المريض والطبيب كإيجاد وجهة تأمينية ترعى كل المواطنين بالإضافة للمطالبة بالتفرغ للأطباء.

ونوّه بقيام عدد من الأطباء يتجاوز /110/ أطباء بالتطوع لعلاج أسر الشهداء مجاناً عن طريق نقابة الأطباء.

وقال: إن الطبيب يظل مستهلكاً في النهاية ومهنته تتطلب مصاريف ضخمة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال معظم المواد الأولية والأجهزة الطبية هذا بالإضافة لمصاريف معيشته الشخصية وأكد أن هناك عديد من الأطباء لا يتقاضون أجراً من المريض كنوع من مراعاة ظروفه المادية فضلاً عن كونه يعمل ليلاً ونهاراً لأداء واجبه دون كلل أو ملل وعلينا أن نقدر هذا الجهد والتعب الذي يتحمله.

كلمة المحررة:

حين نتحدث عن غبن لحق بالمواطن في سعيه للحصول على مادة تموينية, فذاك أمر ممض, لكن حين يكون الأمر متصلاً بمسألة صحية حياتية فإن الغبن هنا يكون أشد وأدهى.

من هنا يبدو لي أن نقابة الأطباء والجهات الوصائية معنية بإيجاد آليات دقيقة وملزمة تجعل المرضى في منأى عن أثقال إضافية تلقى على عاتقهم.

نسمع كثيراً – اليوم- أن هذا المريض لجأ إلى الصيدلاني المجاور, أو إلى الخبرة الموهومة تفادياً لزيارة عيادة الطبيب مثل هذا الأمر له محاذير صحية كبيرة مع هذا يتكرر كثيراً.

في ظل ذلك يتعين على المعنيين بأن يبحثوا - ولا سيما في ظل الأزمة - عن حلول تراعي أوضاع الناس شديدة التأزم.

وعود على بدء نأمل ألا تتحول مؤسساتنا الطبية وعيادات الأطباء إلى عوامل تفاقم المرض, و ألا تبقى تعرفة الأطباء سؤالاً لا يلتقي بجوابه.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش