عاجل

الوحدة أونلاين : - يمامة ابراهيم -

لا ندري خلفية الدوافع التي قادت اللجنة الاقتصادية لتحديد سعرين متباينين للمازوت.

القرار صدر متضمناً تحديد سعر الليتر بـ 150 ل.س للقطاعات التالية (القطاع الخاص الصناعي والحرفي – المنشآت التعليمية الخاصة بكل مراحلها – القطاع الصحي الخاص – القطاع السياحي) بالمحصّلة الارتفاع ينسحب على كل استعمالات المادة باستثناء الميدان الزراعي والمنزلي والنقل حيث استبقى القرار السعر القديم /80/ ل . س .

من زمان ونحن نسمع عن إعادة توزيع الدعم وضرورة أن يصيب المتحاجين إليه وربّما خلصت اللجنة إلى هذا المقترح لكنّها في الواقع تركت المادة أمامَ تجاذبات الفوضى التي لن تستطيع أية جهة ضبطها أو تحديد إيقاعات حركتها ارتفاعاً وتلاعباً.

في معرض دفاعنا عن وجهة نظرنا  نقول: هل بمقدور مواطن أن يحصل على حاجته من مازوت التدفئة بسعر ال  80 ل.س؟!.

هل يعتقد أحدٌ أننا بمستوى من الرقي والمسؤولية والوجدان المهني والوطني بحيث يميّز صاحب المحطة بين حاجة الناس للتدفئة وحاجتهم لاستعمالات أخرى صناعية أو حرفية وبالتالي يحدّد  سعر بيع المادة وفق القرار؟!.

 اليوم إذا فكّر أحدنا بالحصول على كمية قليلة من مادة المازوت بتقديركم بأي سعر سيحصل عليها وما سبيله إلى ذلك؟!.

بالمقلب الآخر نسأل : إذا فكّر صاحب منشأة صناعية ضخمة بالحصول على آلاف الليترات من المادة بتقديركم ألا يستطيع الحصول عليها من أية محطة ملتفّاً على التسعيرة الجديدة مقابل منفعةٍ أو محاصصة بينهُ وبين صاحب المحطة.

اليوم صدر القرار فكيف ستكون آلية تنفيذه؟!

هل تملك جهة تموينية سواء في سادكوب أو في ميدان حماية المستهلك أن تقدّم لنا آلية تنفيذية لمضمون القرار.

الكلّ بدأ يشكو من أنَّ آلية توجيه الدعم لا تكون  بهذه الطريقة أو على هذه الصورة لأنها لن تؤدي إلاّ إلى مزيدٍ من فوضى المادة ومن فوضى السعر ولن تصيب بخيرها إلاً من حاولنا أن نرفع الدعم عنهم لنصيب به محتاجيه .

فعلى أي جانبك تميل.

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش