عاجل

الوحدة اونلاين :

أبدت وزارة الصناعة بعض الملاحظات على مشروع قانون الشراكة بين الجهات العامة والخاصة كتشميل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي وشركات القطاع المشترك.

وطالبت الوزارة في كتاب تلقت سانا نسخة منه أمس بإعادة النظر بالمادة الثانية من مشروع القانون والمتعلقة "بإنهاء العمل بالأحكام المخالفة له" حيث يمكن أن يفهم من ذلك إنهاء العمل بقانون العقود والمشتريات الحكومية النافذ وأحكامه ما يقتضي إعادة الصياغة.

وأشارت إلى الحاجة لتوضيح مفهوم الجهة العامة حيث تضمن التعريف الوارد في مشروع القانون تعداداً لعدد من أنواع الجهات العامة ووردت عبارة "أو ما في حكمها" حيث يعد هذا التعريف قاصراً وغير واضح إضافة إلى أنه أغفل مؤسسات القطاع المشترك كما اقتصر التعريف المتعلق بالشريك الخاص على المؤسسات والشركات وأغفل ذكر مؤسسات القطاع المشترك والأهلي.

ويأتي مشروع القانون بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقلة الموارد المالية والحاجة الماسة إلى تشريع لتمكين القطاع الخاص بما يملكه من مهارات وموارد من المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار وتشجيعه على الاستثمار في ذلك وتقديم الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية الأداء وأفضل الأساليب بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة الإجراءات التي تضمن حقوق جميع الأطراف العامة والخاصة.

دمشق-سانا

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش