عاجل

 الوحدة أونلاين - دعد سامي طراف -

بلغ عدد الزوارق الكلي المسجل على قيود المديرية العامة للموانئ 316 زورقاً موزعة على كافة الموانئ التابعة لها وتبعاً لنوعيتها من صيد ونزهة وصيد دولي وأنواع أخرى كركاب وشحن وقطر ومواعين.

في حين بلغ عدد الزوارق التي تم تسجيلها خلال عام 2014 نحو 48 زورقاً. وعدد الزوارق التي تم شطبها خلال العامين 2013 – 2014 نحو 100 زورقاً وبخصوص الإجراءات المتخذة بحق الزوارق التي لم يتم تسجيلها  لعام 2014. بيّن العميد المهندس ميثم اليوسف مدير عام الموانئ باللاذقية أن هذه الزوارق لا يتم منحها أي  وثائق  أو رخص ويحظر إبحارها وذلك بإشراف رئاسة الميناء المسؤول كل حسب قطاعه. مشيراً إلى وجود عدد من العائمات غير مزودة بمحركات زوارق فيبركلاس – بيد الوهات. وهي لا تخضع للقانون 27 وتعليماته التنفيذية بحسب المادة 1 منه - تعريف السفينة – ويتم حالياً العمل على إعداد مشروع قرار ويخص هذه العائمات وتنظيم عملها.

في سياق منفصل: أوضح اليوسف أن عدد من الزوارق المسجلة والتي تتوقف عن العمل لفترات مختلفة وذلك لأسباب تتعلق بمالكيها في الغالب، حيث بلغ عدد زوارق الصيد المسجلة في كافة الموانئ نحو 1662 زورق تم منح 1212 منها رخص إبحار والعدد المتبقي منها بعضها متوقف عن العمل منذ فترة تصل لعدة سنوات وبعضها تم الكشف عليه. ولم يقم مالكيها بمراجعة المديرية لمنحه الرخص. وأكد اليوسف أنه يتم شطب هذه  الزوارق عن القيود بناءً على المادة 21 الفقرة ب من القرار 1243/2009 في حال مرور أكثر من خمس سنوات على مثل هذه الزوارق التي تتوقف عن العمل ودون إجراء المعاينة السنوية عليها ودون تقديم مبرر من مالكيها. منوهاً في سياق متصل إلى إجراء تنظيم جداول بأسماء الزوارق التي لم يتم الكشف عليها وتسديد رسومها السنوية ليتم إرسالها إلى مديرية المالية لتحصيل الرسوم بموجب قانون الجباية العامة وفق ما ورد في المادة 25 من القانون 27/2008 ليتم بعدها العمل على إصدار قرار شطب بحق الزوارق التي قضت خمس سنوات ولم تتم معاينتها.

وبخصوص زوارق الصيد المحدد عددها 1850 زورق فقد ورد في المادة 1 والمادة 4 من القرار 34/ت/2002 وقف إصدار تراخيص بالصيد السمكي لقوارب جديدة في المياه الإقليمية السورية ويحدد عددها بالعدد المسجل لدى المديرية العامة للموانئ وبما لا يتجاوز 1850 زورقاً. وتم سابقاً مخاطبة وزارة النقل ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. وذكر فيها بأنه ومن خلال واقع العمل في المديرية العامة للموانئ. هناك عدد من المشاكل التي تواجه تطبيق القرار 34/2002 الصادر عن وزارة الزراعة.

وكان الاقتراح بعدم تحديد عدد زوارق الصيد للحد من إلحاح المواطنين لإنشاء زوارق صيد جديدة وعدم  اللجوء لشراء زوارق مستعملة وقديمة بغية إتلافها وإنشاء بدل عنها مما أدى إلى ارتفاع أسعار زوارق الصيد. وبحسب اليوسف: من المقترحات أيضاً عدم التقيد بالأبعاد السابقة للزوارق التالفة وإنشاء بدل عنها بأبعاد جديدة وفقاً لمعايير السلامة والأمان. وإن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي الجهة الفنية صاحبة الاختصاص حصراً بشؤون تقدير طاقة صيد المراكب الجديدة مقارنة بالقديمة المعدة للتنسيق وتحديد حمولة المياه الإقليمية من مراكب الصيد ووسائله ومنح الموافقات لتصنيع واستيراد سفن صيد للعمل خارج المياه الإقليمية.

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش