عاجل

 

الوحدة أونلاين- دعد سامي طراف-
اقتصر  المشروع الذي كلفت المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذه والمقدر بـ 50 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات القطر وذلك بناء على القرار الصادر برقم 1800/2012 القاضي بفتح باب الاكتتاب على وحدات سكنية تماشياً مع البرنامج الحكومي للإسكان – اقتصر- على توجهات وإجراءات  وخطط لم ترتق إلى  مستوى استراتيجيات محددة الأهداف .وحتى التوجهات الواضحة لم تترافق مع تأمين مستلزمات التنفيذ ليصبح الحصول على أرض في محافظة اللاذقية تحدياً حقيقياً لها.. فالتفاصيل تظهر وجود تأخر بإنجاز المخططات التنظيمية والتفصيلية لمناطق  التوسع العمراني نتيجة التراكمات الكبيرة والخلل بواقع الإسكان وتشتت مرجعيات القطاع . وتنازع الصلاحيات بين الجهات الحكومية المعنية وبالتالي تعثر إنجاز خطة المشروع وفق معايير العمارة الخضراء ودخوله في رحلة متعثرة بين (مزارب) الأرض ( ودلف) الجهات الوصائية .

إخفاق معلن :

 المهندس قصي حلوم مدير فرع الإسكان باللاذقية أوضح أن القرار الآنف الذكر كلف المؤسسة بتنفيذ 50000وحدة سكنية لتنفيذ البرنامج الحكومي وفق معايير العمارة الخضراء من خلال تطبيق كود للعزل الحراري إضافة إلى تنفيذ تأسيسات منظومة الطاقة  الشمسية في المباني وأن تقوم المؤسسة  بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات لتحديد وتأمين الأراضي  اللازمة  في كافة المواقع وأن تقوم الجهات صاحبة العلاقة باتخاذ  كافة الإجراءات وإعطاء الموافقات اللازمة لتأمين ونقل ملكية الوحدات  المقترحة لهذه المشاريع لاسم المؤسسة  وإعطاء هذه الأولوية وصفة الاستعمال . والنتيجة كانت عدم إنجاز هذا المشروع أو المبادرة  على أقل تقدير سيما وأن الحكومة دأبت في السنوات الأخيرة على تأمين  البنية التشريعية اللازمة لانطلاق مثل هذا النوع من المشاريع وخاصة تلك الموجهة نحو السكن العشوائي  بغية تنظيمها واستبدالها  بأنظمة حضارية مأمونة الجانب ... وكانت النتيجة استثناء اللاذقية لعدم الحصول على الأرض اللازمة  ولم يكن هذا المشروع سوى أرقام وإنجازات ورقية حيث لم يتم تأمين الأرض لتاريخه ليصبح تأمينها حجر عثرة لمثل هذا المشروع الحالم مطالباً الجهات المعنية العمل والبحث لتأمين 4 آلاف وحدة سكنية لإطلاق هذا المشروع والبدء بتنفيذه.

 حراك بلا أثر:

 هي إذاً مشكلة الأرض التي ألقت بظلالها على هذا المشروع الهام وهددته بالإنقراض . البرامج الحكومية لم تستطع ضبط سوقنا العقارية وإعادة التوازن لها حيث اتسمت المحاولات  الحكومية بصبغة إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم على  أقل تنظيم هذا القطاع والسيطرة عليه ولو بالحدود  الدنيا لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب الذي لمسوا فيه عدم الجدية ووصفوها بأنها  مجرد مسكن لجرح  دام عقوداً من الزمن. . ولم تكن بلسماً لدمله واعتبروها حبراً على ورق نتيجة عدم ترجمة القانون من الجهة المصدرة له على أرض الواقع.

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش