عاجل

الوحدة أونلاين: - دعد طراف -

كخطوة نحو إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

صدر المرسوم رقم 8/ 2014 وألحقت به التعليمات التنفيذية رقم 38/2014. المرسوم طبعاً بعث تفاؤلاً ولو نسبياً على اعتبار أنه سيمنح شريحة عريضة من المتعثرين من تسوية أوضاعهم والاستفادة من عطاء القيادة السياسية.. ولعل السؤال الأبرز هنا ما هو حجم وعدد المستفيدين منه وما عدد المتعثرين خلال هذه الفترة عن سداد ديونهم؟

/ثغرات وحرمان/

بنظرة تحليلية للمرسوم تبيّن أن اللافت فيه حسبما جاءت تعليماته التنفيذية استثناء أكثر القروض شعبية وانتشاراً وتعثراً وهو القرض الشخصي الذي قد يتجاوز المليون ليرة وقد منحه التجاري لأصحاب المهن التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة ممن يبحثون عن مبلغ يمكّنهم من تطوير عملهم وهو من أكثر القروض الذي لاقى رواجاً قبل الأزمة ومع ذلك حرمت التعليمات التنفيذية شريحة عريضة من صغار الحرفيين من الاستفادة منه.

بين المرسوم وروحه:

المفارقة أن الشريحة المستفيدة من القرار هم من يملك المليارات ومن استدان مليون حرم من الفائدة.

علماً أنه من شروط القرض الشخصي التكليف الضريبي المكلف به في المالية بناء على السجل التجاري والعمل التجاري أو بناء على شهادة حرفية وسجل صناعي وهي من الفعاليات التي شملها المرسوم حيث يتضمن النص: إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية والخدمية.

مفارقات:

المقترضين من التجاري فرع اللاذقية وقد تجاوز عدد المتعثرين عن سداده 500 مقترض وتجاوز تعثرهم ستة أشهر لم يستفيدوا من المرسوم ولم تشملهم تعليماته التنفيذية بينما استفاد أصحاب القروض الاستثمارية من التسهيلات المصرفية وهم قلائل والنتيجة برمتها أن المتعثر سيزداد تعثره وستتراكم فوائده وسيطول انتظاره أملاً بمرسوم آخر.

ومن جهة أخرى أن المرسوم المحدد بفترة صلاحية لا تتجاوز الثلاثة أشهر والصادر بتاريخ 2 شباط لم تصبح تعليماته التنفيذية جاهزة للتطبيق إلا بتاريخ 15/3 وفارق المدة احتسب من تاريخ صلاحية المرسوم علماً أن نهاية المرسوم حددت بتاريخ 2/5 وكان 1/5 عطلة ما يعني أن ضياع الكثير من الوقت على حساب الذين يحق لهم الإفادة منه رغم قلتهم أمام تلك اوقائع فنسأل: هل وراء الأكمة ما ورائها؟ سؤال نضعه بذمة وزارة المالية....

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش