عاجل

الوحدة أونلاين: - دعد سامي طراف -

جاء قرار تعديل تعرفة الركوب لباصات النقل الداخلي والميكروباصات إثر ارتفاع أسعار مادة المازوت حيث وصل الليتر إلى 80 ليرة وارتفعت التسعيرة بمعدل خمس ليرات وفقاً لقرار المكتب التنفيذي للمحافظة.. جاء ليصب الزيت على نار الأزمة تجلت منعكساته في الفهم والتطبيق الخاطئين.

في تفاصيل المشهد نرى استمرار أصحاب وسائط النقل بتجاوزاتهم على التسعيرة وعدم التقيد بها وتقاضي أجور تروق لهم خلافاً للأصول والتسعيرة ضاربين عرض الحائط بالقرار وتهديداته باتخاذ عقوبات رادعة.. بعض السائقين وضعوا التسعيرة في آلياتهم في مكان غير مرئي للركاب ليتقاضوا أجوراً على حسب أهوائهم فمثلاً أجور طريق اللاذقية الحفة 40 ليرة يتقاضى السائقون 60 ليرة، وكذلك طريق اللاذقية الفاخورة 36 ليرة يتقاضون 0 ليرة وخط شيخضاهر/ حي علي جمال 15 ليرة يتقاضى السائقون 25 ليرة وكذلك الأمور بالنسبة للاذقية- جب حسن التسعيرة 15 ليرة تحتسب 25 ليرة وقس على ذلك فالأمثلة أكثر من أن تحصى. وأجور النقل على مختلف خطوط النقل خير دليل.

وفي سياق منفصل البعض همس أن القرار فتح باباً جديداً للفائدة والفساد حيث تبيع محطات الوقود بغياب الرقابة ليتر المازوت بـ140 ليرة وتدعي أنها باعته للمواطنين أو لوسائل النقل بالتسعيرة المحددة وتربح بالليتر الواحد 60 ليرة والصناعي يربح 30 ليرة ويرفع أسعار منتجاته 30% ليكون الرابح طبعاً على حساب المواطن والدولة.

300 ضبطاً خلال أسبوع:

المهندس أكرم حبابة رئيس دائرة حماية المستهلك باللاذقية أكد أن قرار رفع التسعيرة اتخذ بناء على رفع سعر مادة المازوت وزيادة تكلفة النقل بالنسبة لأصحاب ومستثمري الباصات والميكروباصات وبناء عليه تقوم دوريات حماية المستهلك بالوجود المفاجئ وبشكل يومي على محاور الطرق الرئيسية الفرعية في المحافظة لضبط حركة سير المركبات بشكل عام ومركبات النقل الجماعي بشكل خاص ومراقبة التزامها بالتعرفة الجديدة حيث قامت عناصر حماية المستهلك بتنظيم 300 ضبطاً بحق أصحاب السرافيس على خطوط اللاذقية إلى جبلة والقرداحة والفاخورة والمشيرفة والدعتور ومشقيتا والبسيط وسقوبين والغاب وضاحية قنينص وسوق الهال بهدف حماية المواطن وضبط التجاوزات لافتاً إلى عدم وجود خط نقل واحد تقيد بالتسعيرة وامتثل لقرار المكتب التنفيذي مؤكداً أن دوريات حماية المستهلك ستكون للمتجاوزين بالمرصاد.

رأي أكاديمي:

الدكتور عمار اليوسف –خبير اقتصادي- لفت إلى أن المنعكس الأساسي لارتفاع أسعار المحروقات يعود على المواطن بشكل خاص فهو المطرح النهائي لارتفاع أسعار الوقود والمتضرر الحقيقي من خلال عدة محاور حيث أدى ذلك القرار إلى زيادة في أسعار المواصلات وحيث أن الارتفاع الأخير جاء بواقع لا يتجاوز 9% لمادة البنزين لوحظ ارتفاعاً في أجور النقل تجاوزت 50% في أحيان كثيرة تحت ذريعة القرار، كما أن ارتفاع أسعار المازوت وإن كان بنسبة 18% تقريباً أدى إلى ارتفاع في وسائل النقل بين المحافظات وتم رفع الأسعار فور صدور القرار بنسبة 20% لكافة أسعار الخضار والفواكه.

وأضاف الدكتور اليوسف أن سعر المازوت أصبح 180 ليرة بعد أن كان سعره النظامي لها 60 ولا بد أن يصل سعرها إلى 220 ليرة في السوق السوداء في ظل غياب الرقيب ما يعني برمته أن تجار الأزمة يقومون باستغلال مثل هذه القرارات في رفع الاسعار وتحقيق أرباح على حساب الحلقة الأضعف المواطن.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش