عاجل

 الوحدة اونلاين :- دعد سامي طراف-

أوضح المهندس زين الدين مدير عام الهيئة العام للثروة  السمكية أنه تم إنجاز قانون الأحياء المائية وإرساله إلى الوزارة لاستكمال دراسته  مضيفاً أن القانون المشار إليه هوعبارة عن مجموعة إجراءات إدارية وفنية تتخذها الهيئة وتحتاج إلى مساعدة المجتمع المحلي لتنفيذها منوهاً إلى أن دور الهيئة والإعلام والتربية والبيئة إعداد البرامج  الإرشادية التي تنمّي شعور المواطن بالمحافظة  على الثروات الوطنية ..حيث سينعكس العائد الاقتصادي للثروة السمكية إيجاباً على الواقع الاجتاعي للعاملين في هذا المجال . وسيتم التركيز على تنظيم عملية الصيد خاصة وإيلاءها أهمية كبيرة من خلال تحديد الوسائل التي يمكن الصيد فيها ومواعيد ومواسم الصيد بهدف حماية الأحياء المائية والحفاظ على الثروة السمكية ..

وأشار زين الدين إلى اهتمام القانون بالجانب الاستثماري وتشجيع استئجار مناطق المياه العامة لإنشاء مشاريع استثمارية في تربية  الأحياء المائية مع التأكيد على إفراد جانباً خاصاً لحماية البيئة المائية حيث اشترط موافقة الهيئة  على المشاريع التي تطول الأوساط المائية والأراضي الشاطئية للمياه العامة واشترط القانون مشاركة الهيئة في إعداد خطط إدارة المناطق الساحلية والداخلية المتاخمة للمياه العامة .

وشدد مشروع القانون على مسألة العقوبات والغاية منها هو إيجاد حالة الردع من ارتكاب المخالفات وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية .وتندرج العقوبات بالغرامات المالية وتصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات  حسب درجة المخالفة .

يذكر أن الجديد في مشروع القانون الذي لم يكن موجوداً في المرسوم السابق الخاص بحماية الأحياء المائية هو إحداث صندوق خاص بحماية الحياة المائية , إضافة إلى إحداث الضابطة السمكية التي تعد الجهاز التنفيذي الذراع الأساسية في عملية حماية الثروة السمكية التي ستكون مهمتها منع وقوع أي مخالفات أو أي شكل من أشكال التعديات على الأحياء المائية .

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش