عاجل

الوحدة أونلاين - دعد سامي طراف -

بين تأكيدات  التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إنعدام وجود جدوى لآليات السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق من أجل تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة بحماية المستهلك..

وبين هذا وذاك يعود السجال حول انشغال الوزارة بآليات وقنوات تطبيق نظام الفوترة في ظل واقع لا يشي بكثير من التفاؤل لعدم وجود بيئة مؤهلة لتطبيقه والمتعلقة بالدرجة الأولى بفساد الأسواق.. حيث ترتفع الأسعار دون رقيب أو محاسب.

أضف إلى ذلك مستوى العشوائية والمزاجية والفلتان الذي تعيشه أسواقنا في ظل تفاقم الفجوة أكثر فأكثر بين متوالية الأسعار الهيستيرية وكتلة الأجور التي لا تمل المراوحة مكانها إزاء تفتق سلة المستهلك.

للوحدة أونلاين أوضح المهندس أكرم حبابة رئيس دائرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دوريات حماية المستهلك مستمرة في معالجة شكاوى المواطنين من حيث الجودة والمواصفات وتعمل بدأب لإنجاز ما لم يتم إنجازه وصولاً إلى أسواق نظيفة خالية من الغش التجاري والتضليل السلعي وحماية المستهلك من الأخطار التي تهدد صحته وسلامته وتلحق الضرر بمصلحته المادية. وذلك من خلال عدة تعاميم وكتب وتعليمات أصدرتها الوزارة إلى كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لجهة تداول الفواتير بين حلقات الوساطة – بطاقة البيان – المواصفة والجودة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتأتي هذه الإجراءات في وقت تدرك فيه الوزارة أن للمواطن الحق الكامل بطلب الفاتورة لأي سلعة يشتريها من أي محل تجاري ، وفي حال تمنّع أصحاب الفعاليات والتجار عن منحه الفاتورة المطلوبة له الحق بتقديم شكوى هاتفية ومكتوبة للوزارة أو لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات .

وحول مراقبة تداول الفواتير: لفت حبابة إلى أن الدوريات الرقابية تقوم بمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر وتضبط أي مخالفة وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين .

برسم الوريث الجديد : 

جل هذه الوقائع وغيرها نضعها في رسم الوزارة المرتقبة وخصوصاً أن تضاعف أسعار مكونات السلعة الاستهلاكية بالمطلق تزامن مع اضمحلال دور مؤسسات التدخل الإيجابي في وزارة الاقتصاد والتجارة السابقة التي لم تكن وريثاً شرعياً لوزارة التموين الضبابية حيث الارتفاع المطرد للأسعار وتعطل مقصات الرقابة . وبقي أن نقول إن سياسات السوق والنهج الجديد الذي تبنته الحكومه كخيار لاعودة منه وما أملاه من إجراءات جعلت أسواق المستهلك السوري  مكشوفة على كل الاحتمالات ... مما زاد من حضور موضوع حالة الخلل والفجوة بين معدلات الدخول ومعدلات ارتفاع أسعار السلع..

ولعل  السؤال يتسع فيما إذا كان سيلبي نظام "الفوترة" الغرض والحاجة المرجوة؟ .. وهل سيكون قادراً على ضبط الأسعار والتجار ؟ ؟.

سؤال نضعه بذمة الحكومة المرتقبة ومقصاتها الرقابية.

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش