عاجل

الوحدة أونلاين: - دعد سامي طراف - 

يعتبر مشروع قانون الإيجارات الجديد الصادر عن وزارة العدل لاعباً أساسياً لتصويب مصلحة المؤجر في إيجاره ومصلحة المستأجر في استئجاره.. ويعمل على رفع ما يمكن رفعه من الأضرار وخلق نوع من التوازن بين مصلحة الطرفين بحيث لا تتعدى طبقة المؤجرين على حقوق المستأجرين.. ولا يغالي المستأجرون في التفريط بحق المؤجر وبخس ملكيتهم.

مشروع القانون المشار إليه آنفاً يعالج حالات يحكمها المنطق العام في ظروف طبيعية في ظل تفاقم حالات غير مسبوقة من الجشع يمارسها الكثيرون من ملاك العقارات باستغلال حاجة الناس للسكن فيفرضون بدلات عالية على الإيجارات تتجاوز حدود المعقول لمسكن لا يحقق أدنى الشروط الصحية كما ويزداد الأمر حدة عندما يؤجر العقار مفروشاً كما يدعي صاحبه ببدلات فلكية..

توثيق 23.9 ألف عقد

وفي سياق متصل بلغت تحصيلات مجلس مدينة اللاذقية من رسوم عقود الإيجار السكني والتجاري منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الحالي نحو 7.5 ملايين ليرة سورية وأكد السيد مازن عروس رئيس شعبة توثيق العقود في مجلس المدينة في تصريح خاص لصحيفة الوحدة أونلاين: أن عدد عقود الإيجار السكني والتجاري الموثقة بلغ 23.883 عقداً إيجارياً.. مؤكداً المؤشرات مرشحة للزيادة في نسبة التحصيلات بعد صدور القانون 13/2014 المتضمن مدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1% من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل الرسم عن 500 ل.س للعقار السكني وعن 1000 ل.س للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية، مبيناً أن تنظيم العقد لا يستغرق أكثر من دقائق لوجود 9 منافذ لتسجيل العقود وتوثيقها وذلك تسهيلاً لأمور المواطنين ومعاملاتهم.

ولفت رئيس الشعبة إلى أنه من الشروط المطلوبة للتوثيق أن يكون المؤجر مالكاً للعقار بموجب ملكية نظامية تتضمن بيان قيد عقاري- سند تمليك- حكم قضائي- سند كاتب عدل- وسند إقامة من المختار بالنسبة للعقارات التي لا يوجد بها تحرير وتحديد كما يمكن توثيق عقود إيجار في مناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي اعتماداً على سند إقامة أو شهادة هيئة اختيارية شريطة أن تكون مرفقة بأي وثيقة تثبت علاقة المؤجر بالمأجور من إيصال كهرباء أو مياه أو تكليف مالي.

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش