عاجل

الوحدة أونلاين:دعد سامي طراف

تعتبر شركة التوكيلات الملاحية واحدة من شركات القطاع العام الرائدة من خلال مرونة القوانين التي تحكم عملها نظراً لثبات الشركة أمام القطاع الخاص وبما يمكنها من المنافسة الحقيقية والكاملة والعادلة، وذلك من خلال حصر توكيل بضائع القطاع العام الصادر والوارد بها للحفاظ على عائدها الإنتاجي والاقتصادي.

وتتركز مهام الشركة على تأمين الخدمات للناقلات والسفن والركاب والبحارة عندما تؤم المرافىء والمصبات السورية. وكذلك حماية مصالح الشركات الناقلة البحرية وتمثيلهم أمام شركات المرافىء والمحاكم السورية والسلطات البحرية الأخرى.

وبناء عليه بلغت إيرادات الشركة منذ بداية العام الحالي لغاية /8/ الشهر الجاري كإيرادات خدمات توكيل الشركة عام وخاص نحو 48,336000 ل.س من أصل المخطط البالغ 289000000ل.س وبنسبة تنفيذ وصلت 17% حسبما ذكر الدكتور عبد الهادي الرفاعي مدير عام الشركة في تصريح خاص لصحيفة (الوحدة أونلاين).

في حين بلغت قيمة إجمالي الإيرادات التحويلية نحو 48,371000ل.س من المخطط البالغ 340000000ل.س وبنسبة التنفيذ 15 بالمئة. لتبلغ كمية البضائع الصادرة والواردة نحو 195 ألف طن من المخطط له البالغ 1650 ألف طن ونسبة التنفيذ 12%.

وأشار الدكتور رفاعي إلى أن عدد السفن بتوكيل الشركة وصل 24 سفينة بينما المخطط له كان 300 سفينة. أما عدد الناقلات بتوكيل الشركة فقد بلغت 19 ناقلة بينما المخطط له 250 ناقلة. في حين بلغ عدد السفن بتوكيل الوكالات الخاصة نحو 208 سفينة.

وتنتظر الشركة الإنتهاء من مرسوم إعادة هيكلة الشركة الذي تعده وزارة النقل. وكانت نقابة النقل البحري باللاذقية قد أضافت مقترحات جديدة للمرسوم تضمنت الحفاظ على شركة التوكيلات الملاحية كوكيل ملاحي حصراً مع الاستمرار باستيفاء النسبة المحددة لقاء الترخيص الممنوح للوكيل الملاحي الخاص استناداً للمرسوم رقم /55/ لعام 2002. والقاضي بتحديد الوكالات الخاصة إضافة إلى اتباع كافة السفن التي تنقل بضائع القطاع العام للشركة مهما كانت نسبة الحمولة وشروط الشحن. فضلاً عن مهمة جديدة لشركة التوكيلات وهي منح التراخيص للوكيل الملاحي الخاص مع الإشراف على عمله من حيث تقيده بالأنظمة والقوانين والأهداف التي تم الترخيص لها حفاظاً على المال العام.

 

 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش