عاجل

 

 

 

 

الوحدة أونلاين: -دعد سامي طراف-

بينما ترتفع أصوات المطالبين بتحويل المنطقة الحرة باللاذقية إلى مركز تمكين صناعي لإقامة صناعات تمكنها من المنافسة خارجياً والتكامل مع سوقنا الداخلية بما يحقق التوصل إلى إحلال الواردات.

لم يرشح عن أروقة المنطقة الحرة المرفئية ما تم تحقيقه على هذا الصعيد ولعل ما قُدم لنا من بيانات جافة دون تحليل أو تعليق من القائمين عليها حول ما تم تسجيله من أرقام خاصة بالإيرادات والصادرات. كما لم يتم الإجابة عن تساؤلاتنا حول رأس المال المستثمر وعدد الشركات الأجنبية وقيمة الأموال المحولة لصالح الخزينة العامة. بالإضافة إلى ما يتعلق بنشاطها التجاري.

كما لم تُفيدْ المعلومات التي قدمت لنا تأثيرات الأوضاع التي تمر بها البلاد وانعكاسات العقوبات المفروضة على قطاع التجارة الخارجية.

مراجعة ذاتية: نفت السيدة جمانة سليمان مدير المنطقة الحرة المرفئية في تصريح خاص لصحيفة ((الوحدة أونلاين)) وجود عقبات حالياً على صعيد العمل بسبب ضيق الاستثمار والأزمة الداخلية.

وأشارت إلى عدم وجود أموال محولة لصالح الخزينة. وأنه يتم تحصيل الأموال عن طريق بدلات الإشغال والإيداع والخدمات الاستثمارية التي تسدد من قبل المستثمرين والمودعين واكتفت مدير المنطقة بالإشارة إلى أن قيمة المستوردات بلغت عام 2012 نحو 1248189538 ل.س. وبلغت قيمة الصادرات لنفس العام 1213563739 ل.س.

في حين بلغت قيمة المستوردات لعام 2013 نحو 1934291728 ل.س.

في حين بلغت قيمة صادرات عام 2013 نحو  46696469ل.س.

وبحسب مصادر في المنطقة الحرة فإن حركة إجمالي الصادرات والإيرادات بلغت أدنى مستوياتها بسبب صعوبة إدخال البضائع وإخراجها بالإضافة إلى قلة المزايا التي يمكن منحها للمستثمرين في مجال التجارة والصناعة.

وأشارت السيدة جمانة إلى جهوزية مبنى المكاتب الاستثمارية لوضعه بالاستثمار عن طريق مزاد بالظرف المختوم بمساحة طابقية تبلغ 13م2 بعد أن تم حل الإشكالات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية مع المرفأ بموجب قرار مجلس الوزراء لافتة إلى حل العقبات المرتبطة بمؤسسة المياه والكهرباء.

طموح أكبر من المؤهلات:

أشار مرسوم إحداث المنطقة الحرة المرفئية إلى أنه وبهدف تطوير وإدارة العمل في المناطق الحرة يسمح بإقامة مختلف النشاطات التجارية والصناعية والمصرفية والفندقية والتجارة الإلكترونية والمعلوماتية والنشاط الخدمي. ولكن فعلياً وعلى الأرض يشار إلى أن الاستثمارات تقتصر على النشاطين التجاري والصناعي ضمن الحدود الدنيا. حيث تفتقد المنطقة الحرة إلى وجود أي استثمارات خدمية أو مصرفية.

وإذا نظرنا إلى الأهمية الاقتصادية فإنها تعتبر عامل جذب للعديد من الاستثمارات. وبالتالي فهي تلعب دوراً في التصدير وإعادة التصدير والترانزيت إلى الدول المجاورة.. إلا أن دورها هذا ما يزال متواضعاً بسبب التدخلات الخارجية مباشرة وغير مباشرة.

والنتيجة أن هذا الذراع الحيوي الهام لحظنا غيابه تماماً عن الساحة منذ إحداثها.. مع أن كل مبرارات إحداثها وعدتنا بأنها ستسابق الريح وتفتح لنا أبواب الأسواق الخارجية الواسعة. لكن الكلام غيبة الفعل.. لتبقى كياناً شكلياً رخوة في اقتصادنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش