عاجل

الوحدة أونلاين - دعد سامي طراف :

أكدت مديرية حماية المستهلك أن الفاتورة هي من حق المستهلك عند شراء أي سلعة. وإلزامية لأصحاب الفعاليات التجارية مضيفة أن الفاتورة هي وثيقة أساسية لإثبات العلاقة التجارية بين مختلف الفعاليات التجارية فيما بينها من جهة والمستهلك من جهة أخرى.

وأشارت مصادر المديرية إلى أنها الأساس في ضبط الأسواق من حيث السعر والمصدر للحد من التلاعب بالأسعار حتى لو كانت السلعة محررة وإمكانية العودة إلى البائع.  وقانونياً في حال وجود خلل في البضاعة المباعة وبالتالي تحصيل حق المستهلك برد البضاعة أو التعويض النقدي وبالتالي رفع مستوى الخدمة المقدمة بحيث تفرض على مقدم الخدمة التقيد بمضمونها وأكدت المصادر أهمية الفاتورة في العلاقات الاقتصادية كونها تبرز قيمة السلعة وموضوع العملية التجارية وزيادة ثقة المستهلك في البائع وثقة الفعاليات فيما بينها. ناهيك عن كونها ضمانة لحق المستهلك في الحصول على سلعة ذات جودة  وبسعر محدد وليس بسعر مزاجي.  كما أنها تكشف المواد المهربة عن النظامية.

وأوضحت المصادر أن هناك قوانين صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة منها قانون حماية المستهلك رقم 4/ 2008 الذي تضمنت المادة 19 منه إلزام كل مصنع أو بائع بتقديم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج الكمية والمادة /20/ على إلزام كل مقدم خدمة بتقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وموعد تسليمها. مؤكد أنه بناء على ذلك فقد صدر قرار الوزارة 1639/2008 و 2537 لنفس العام الذي وضح بشكل تفصيلي تداول الفواتير والعقوبات من جراء عدم تداولها ونموذج الفاتورة والمعلومات المطلوب تداولها مؤكداً أنه بناء على ذلك فإنه يتوجب على الفعاليات الاقتصادية تنظيم فواتير بمختلف أنواع البيع نقداً آجلاً أو بالأمانة لإبرازها لعناصر حماية المستهلك عند الطلب ولفتت المصادر أن هناك أسباباً عديدة  يمتنع البائع عن إعطاء الفاتورة منها خوف التجار من المالية والضريبة وتفاوت الثقافة بين أصحاب الفعاليات. الأمر الذي يؤدي إلى وقوعهم بالمخالفات التموينية. وأيضاً الإهمال والمزاجية وسوء النية أحياناً لتبرير الأسعار المفروضة. داعياً المستهلك إلى عدم الشراء في حال عدم وجود فاتورة.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش