عاجل

الوحدة أونلاين - دعد سامي طراف:

بما يشبه الاعتراف بحالة الفلتان التي تعتري أسواق المستهلك السوري خرجت الوزارة المشار إليها بسيناريو اعتبرته محكماً لضبط الأسواق ووضعها تحت الكونترول. وأفصحت عن تفاصيل آلية عملها في مجال العمل الرقابي وما ستحققه في الفترة المقبلة بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الجودة. حيث اقترحت دراسة حول ضبط الأسعار ومراقبة  الجودة في الأسواق المحلية.

وضرورة إصدار النظام الداخلي وبناء الهيكل التنظيمي المناسب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وإجراء التعديلات اللازمة للتشريعات والقرارات ذات الصلة والاستمرار في سياسة المصرف المركزي الصارمة حيال المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية ونصت دراسة أنجزها مركز دعم القرار في رئاسية الحكومة تضمنت مقترحات حول المقارنة لأداء الجهات المعنية لضبط الأسعار نقلتها صحيفة تشرين الحكومية عن تكامل الأدوار وتكامل جهود الجهات المعنية بضبط الأسعار ومراقبة الجودة ولا سيما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  والمصرف المركزي والهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار.

كما تضمنت المقترحات وضع استراتيجية لوزارة التجارة الداخلية تتبنى رؤى واضحة تقوم على التكامل مع الجهات المعنية لضبط الأسواق.

أما الأمر الآخر الذي تم اقتراحه فهو العمل على تطوير آليات عمل الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسعار والجودة ولاسيما جهاز حماية المستهلك, ومدها بالدعم اللازم لجهة  تزويدها بالكوادر المؤهلة  لقيامها بالمهام المنوطة. والحد من الهدر باتباع سياسات إعلامية تربوية عبر وسائل الإعلام والاتصال ومواقع الاتصال والتواصل الاجتماعي والندوات وورشات العمل, ما يتطلب تعاوناً وثيقاً في هذا المجال بين جميع الجهات المعنية. إضافة لوضع آليات منهجية لتقييم أداء الجهات العامة ترتكز على معايير منهجية واضحة ومحددة.

من جانب آخر لجأت وزارة التجارة الداخلية إلى اتباع سياسة تحديد الأسعار لعدد من السلع والمواد الغذائية مثل الشاي والسمون والزيوت إضافة إلى تحديد أسعار المنظفات. كما عملت مديريات التجارة الداخلية على إصدار نشرات أسعار دورية تحدد من خلالها أسعار أهم السلع والمواد الغذائية مثل البيض والفروج.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش