عاجل

الوحدة أونلاين: ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2014 والبالغة 78 مليون ليرة سورية.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع إلى أهمية تأمين بيئة مناسبة للتجارة الخارجية وتسهيل حركتي الاستيراد والتصدير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتأمين الاستقرار الحقيقي في المستوى العام للأسعار وتوسيع عمل المناطق الحرة وايجاد أسواق لتسويق وتصريف فائض الإنتاج الوطني.

ودعا أعضاء اللجنة الى وضع الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم وسد الفجوة بين الأجور والأسعار وعدم التوسع بتمويل التجار مقابل القطاع العام وترشيد تصدير الأغنام حتى لا يتم رفع سعرها في الأسواق المحلية أو تهريبها وتأمين ضوابط لتصدير الفائض من المحصولات الزراعية والمحافظة على قيمة الليرة السورية وتفعيل عمل المعارض والأسواق في الخارج وتفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي.

 

من جهته بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أنه يتم توظيف الإمكانيات المتاحة لتأمين السلع الضرورية وخاصة المواد الغذائية والطبية بالدرجة الاولى لافتا الى الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على الاستيراد والتصدير.

وأوضح الوزير أورفلي أن الوزارة تقوم بتحديد السلع التي يتم تمويل استيرادها مع التركيز على المواد الأولية وأن الباب مفتوح في وجه المستوردين حيث يتم منح إجازات الاستيراد بشكل تدريجي وإعطاء هامش للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور لافتا إلى أن معدل التضخم بالنسبة للظروف الحالية لا يقارن بالمستوى الذي وصلت إليه عدة دول تعرضت لأزمات.

من جانبه أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن عمليات الاستيراد بدأت بالتوجه شرقا وباتجاه الدول الصديقة لسد الاحتياجات من المواد الأولية والضرورية.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن قيمة القرض الائتماني مع إيران بلغت مليار دولار للمواد الغذائية وأن المستوردات من السلع الغذائية بلغت نحو 70 مليون دولار فقط مبينا أنه يمكن تجديد القرض وأنه تم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد عبر الخط الائتماني بناء على قرار من مجلس الوزراء.

اللجنة تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية.. قاضي أمين: العمل جار لاعتماد البطاقة الالكترونية لإيصال الدعم إلى مستحقيه

كما ناقش أعضاء اللجنة الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعام 2014 والبالغة 2 مليار و806 ملايين ليرة سورية.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال اجتماعها أمس إلى أهمية السعي الدائم لتأمين الاحتياجات التموينية والاستهلاكية وحماية المستهلك من عمليات الغش والتدليس ومنع الاحتكار وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والرقابة التموينية لضبط الأسعار.

20131124-193644.jpg

ولفت أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع مقارنة بالدخل والأجور وضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق مع النظر إلى قلة عدد المراقبين التموينيين و إيصال الدعم إلى مستحقيه عبر تفعيل دور البطاقات الالكترونية وزيادة عدد الأفران الآلية والتوسع الجغرافي في إنشاء المطاحن وإعادة تفعيل دور مؤسسة عمران بالشكل المطلوب وزيادة عدد صالات المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق بما يتناسب مع التوزع الديموغرافي للسكان ومحاربة تجار الأزمات.

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أنه تم تحديد الحد الاقصى للربح في إنتاج أو استيراد العديد من المواد والسلع لحلقات الوساطة التجارية الداخلية وأسعار مبيع الكثير من المواد لحلقات الوساطة التجارية مبينا أنه يجري العمل لاعتماد نظام القارئ الالكتروني "الباركود" والعمل على رفد الوزارة بالمزيد من المراقبين التموينيين لضبط الأسعار.

وبين الوزير قاضي أمين أن مؤسسات التدخل الإيجابي تؤمن المواد والسلع الضرورية بأسعار اقل من السوق وبكميات كافية وجودة مناسبة لافتا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده صالات سندس والخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية.

20131124-193705.jpg

وقال قاضي أمين "إن السطو على صوامع الحبوب أدى الى انخفاض مخزونها اضافة الى ان بعض المطاحن خرجت عن السيطرة" لافتا الى أنه هناك عقدا مع شركة روسية لإنشاء مطحنة في تلكلخ بطاقة انتاجية عالية وسيتم الاعتماد على المطاحن المتنقلة اضافة الى عقود لاستيراد مئات الأطنان من الطحين والسكر.

وأضاف.. يجري العمل لاعتماد البطاقة الالكترونية لإيصال الدعم لمستحقيه وهناك مشروع لإقامة فرن آلي في حرستا وانشاء مخابز احتياطية في مناطق بريف دمشق لتخفيف الضغط.

وتناقش الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية 

وناقش أعضاء اللجنة الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الإسكان والتنمية العمرانية لعام 2014 والبالغة مليارا و854 مليونا و100 ألف ليرة.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع إلى ضرورة انجاز وإصدار تشريعات وقوانين عصرية تسهم في تطوير التنمية العمرانية للمدن والحد من مظاهر الفساد في الجمعيات التعاونية السكنية ومن الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية وتطوير مناطق السكن العشوائي بشكل عام.

20131124-213201.jpg

كما لفت أعضاء اللجنة إلى أهمية لحظ الزيادات السكانية في عملية التخطيط العمراني واقامة الأبراج السكنية لإستيعاب الطلب الكبير على المساكن إضافة إلى التوسع في خطط السكن الشبابي مع تحسين جودة المساكن بحيث تحقق المواصفات المطلوبة في دفاتر الشروط وتوزيع الاراضي على الجمعيات السكنية وحل مشكلة الملكية للمساكن والإسراع في تنفيذ المخططات التنظيمية وفرز العقارات وخاصة في الضواحي السكنية المحدثة.

من جهته بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أن الوزارة تعمل على محورين الأول هو تحديث عدد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع السكن بحيث تتناسب مع المرحلة القادمة بما فيها قانون التخطيط العمراني والثاني يتعلق بالخارطة الوطنية للسكن العشوائي وتنفيذ خمسين ألف وحدة سكنية كبرنامج حكومي وإحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة بما يتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي بحيث تكون هذه الأراضي جاهزة لإعادة الإعمار.

وأوضح الوزير فرزات أن الوزارة لديها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإعادة تأهيل السكن العشوائي مع مراعاة خصوصية كل منطقة ولاسيما أنه يوجد 157 منطقة سكن عشوائي في عشر محافظات لافتا إلى أن نسب التنفيذ كانت قليلة في العام الحالي نتيجة الأوضاع الراهنة وخاصة أن أعمال التخطيط والمسح الطبوغرافي هي أعمال ميدانية.

المصدر: سانا

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش