عاجل

 

 

 

الوحدة أونلاين :

بحث محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبدالقادر أمس مع اللجنة الفنية المشكلة برئاسة المدير العام للمناطق الحرة السورية في وزارة الادارة المحلية مسألة إقامة منشآت صناعية في المنطقة الحرة البرية باللاذقية وتحديد مساحات المقاسم التي يمكن طرحها للاستثمار الموءقت في ظل الظروف الراهنة للصناعيين المتضررين الراغبين في الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة في القطاعات الدوائية والنسيجية والزراعية.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم ايضا مدير عام المناطق الصناعية والمديرين المعنيين في المحافظات تكليف مديرية الخدمات الفنية ومديرية التخطيط الاقليمي ومديرية المنطقة الحرة البرية في المحافظة وضع مخطط توجيهي للمقاسم الصناعية المطلوبة داخل وخارج سور المنطقة الحرة على المساحات المتفق عليها على أن يتم بعدها توزيع هذه المقاسم على المديريات المعنية وهي مديرية الكهرباءوالاتصالات والمياه والصرف الصحي والسكك الحديدية و الطرق, لدراسة توفير البنى التحتية وتكاليفها لهذا المشروع.

وأوضح المحافظ في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من هذا الأمر هو تمكين المستثمرين المهجرين من نقل منشآتهم من المناطق الساخنة الى المنطقة الحرة الامنة في اللاذقية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على توفير البنى التحتية في هذه المنطقة لجلب الصناعات التي من شانها توفير فرص عمل لابناء المحافظة وستقوم المحافظة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه المنشأة.

بدوره أشار المهندس محمد كتكوت المدير العام للمناطق الحرة السورية في تصريح مماثل إلى أنه تم الاتفاق على اقامة هذه المنشات الصناعية ودعمها وتامين مقاسم لها في المنطقة الحرة وسيتم وضع هذه المقاسم تحت تصرف المستثمرين حتى انتهاء الازمة التي تعيشها سورية وسيقلع المشروع بمجرد تنفيذ البنى التحتية لها وتحديد الآلية لتأمين التمويل لهذه البنى التحتية مشيرا الى ان اللجنة ستنهي عملها بشان ما تقدم خلال اسبوعين وقد يقلع المشروع خلال شهر حيث ستوفر هذه المنشات اكثر من الف فرصة عمل على الاقل بعد إقلاعها.

من جهته قال المهندس اكرم الحسن المدير العام للمناطق الصناعية ان الغاية من المشروع هو ايجاد مقاسم صناعية للمتضررين من الاعمال التخريبية في سورية والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن وان الاماكن المطروحة لذلك هي المنطقة الحرة والاماكن التي تستخدم كمرائب ومواقف للسيارات في هذه المنطقة حيث سيتم تأهيلها اضافة الى 100 دونم في منطقة التوسع وكل مقسم مساحته 500 متر وتم التوافق خلال الاجتماع على وضع مخطط توجيهي وسيتم تحديد التكاليف لهذه المقاسم واعدادها لخدمة المستثمرين بترخيص موءقت نتيجة الظروف الحالية التي تعيشها سورية.

وأشارت المهندسة سحر عيسى مديرة التخطيط الاقليمي في اللاذقية الى انه نتيجة الضغط على الصناعيين في المناطق الساخنة تم التوجيه لتحديد مقاسم يمكن اسثتمارها مؤقتا لحين انتهاء الازمة وتحديد احتياجات هذه المقاسم من البنى التحتيةوتكاليفها والتي ستقام في المنطقة الحرة ومنطقة التوسع غير المستثمرة حيث سيتم استثمار المقاسم الفارغة ضمن سور المنطقة الحرة التي تبلغ 60 دونما و100 دونم اخرى خارج السور للصناعات الزراعية والنسيجية والدوائية بعد دراستها وتقييم الاثر البيئي الاستراتيجي لها موضحة أن هدف التخطيط الاقليمي من هذا المشروع هو استقطاب الصناعات وتضمينها ضمن خطة التنمية وتأمين فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد والمنتج الصناعي في هذه المدينة.

وتتألف اللجنة المشكلة من نائب رئيس الوزراء لشوءون الخدمات وزير الادارة المحلية من المدير العام للمناطق الحرة والمدير العام للمناطق الصناعية ومديريات الصناعة والزراعة والكهرباء والمياه والسكك الحديدية ومديرية دعم القرار والتخطيط الاقليمي والشوءون الفنية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة ورئيس مجلس المدينة وغرفة الصناعة ومدير المنطقة الحرة في المحافظة ويكون من مهامها تحديد مساحات المقاسم التي يمكن طرحها للاستثمار المؤقت نتيجة الظروف الحالية وذلك للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة التالية "الزراعية والدوائية والنسيجية" وتقدم هذه اللجنة مذكرة كاملة تتضمن تكاليف تنفيذ البنى التحتية للمقاسم وتحديد الجهات التي تتحمل التكاليف والمدة الزمنية اللازمة لانجاز المشروع.

يشار إلى أنه ينبغي على اللجنة انهاء عملها خلال اسبوعين وتقديم تقريرها الى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وتكليف المحافظ متابعة عمل اللجنة وتقديم كل التسهيلات لها.

 

 

المصدر : سانا 

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش