عاجل

 

 

 

الوحدة أونلاين : - دعد سامي طراف - بعدر مرور أكثر من عامين على الأزمة بفعل الاضطرابات الأمنية وموجات العنف التي طالت البلاد والعباد.

السوريون اليوم أصبحوا أكثر تفاؤلاً وإيماناً بقوة ومناعة اقتصادهم. فالمبادرة الطيبة التي سجلتها قيادتنا السياسية في زيادة الرواتب  أثلجت الصدور وبرهنت على الدور الفعال والمسؤولية الوطنية التي تحلت بها دون أن تغفل تطلعات السوريين وآمالهم بتحريك ينعش رواتبهم التي لم يستطع الكثير منها التأقلم مع الغلاء ولهيب الأسعار.

حول هذه الزيادة. وسعياً منا لمعرفة وبلورة الآراء المختلفة التقينا عدداً من قيادتنا النقابية والأكاديمية والحكومية.. حيث اعتبروا أنها جاءت في زمن صعب رغم أنها لا تعبر  عن أي زيادة حقيقية في الرواتب.. وإليكم التفاصيل:

فندي: دعم لصمود الشعب وانتصاره.

الدكتور غسان فندي رئيس نقابة الأطباء باللاذقية: زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين في الدولة هي مكرمة لتحسين الوضع المعاشي للمواطنين وردم الهوة الكبيرة بين الرواتب والأسعار، رغم الحرب الاقتصادية والإعلامية السياسية والدبلوماسية التي تحاك ضد الشعب السوري وقيادته من هنا كان تقدير المواطن لهذه المكرمة وإن كانت لا تلبي احتياجاتهم نظراً لغلاء الأسعار. إلا أنها تدعم صموده في مواجهة تبعات الأزمة. وهي رسالة لأعداء الوطن بأن اقتصادنا متين وقوي رغم ما تتعرض له من مكائد ومؤامرات، وأن الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات صموده وانتصاره. ولكي لا تتبدد هذه الزيادة وتصبح في جيوب ضعاف النفوس.. نطالب الجهات المعنية ونطالب أنفسنا بحماية هذه المكرمة من خلال مراقبة الأسواق. ومنع التجار من التلاعب بالأسعار. وبالتالي منع امتصاص هذه الزيادة والحؤول دون الاستفادة منها وفق الغاية النبيلة التي صدرت لأجلها.

بغداد: زيادة معنوية في ظرف صعب.

الدكتور منذر بغداد مدير المشفى الوطني باللاذقية:  هي إشارات واضحة المعاني لأطراف التآمر تعكس من خلالها اقتصاداً قوياً متيناً. فقد أثبتت الدولة من جديد أنها قادرة على الصمود في وجه تداعيات سلبية ومنعكسات أثرت بشكل مباشر  في حياة المواطن. كما جاءت في السياق الطبيعي لمواكبة ارتفاع تكاليف الحياة للمواطن السوري الذي لا يمكن معالجته إلا من خلال الزيادة التي تمت على أساس معطيات ودراسة دقيقة خصوصاً في ظرفنا الراهن. حيث أعطت دعماً معنوياً دون تحقيق مجاراة لزيادة الأسعار التي ثبت أنها تضخمت وازدادت بنسبة 300%. وهي مكرمة حقيقية أعطت دعماً معنوياً دون تحقيق مجاراة لزيادة الأسعار.

وللحفاظ عليها يجب أن يكون هناك رقابة شعبية ورسمية وإلا فإن الزيادة ستحرق قبل وصولها إلى جيوب المواكن. داعياً جميع الفعاليات الحكومية لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتدخل وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.

شريتح: إحباط لطموح المتآمرين.

المحامي أحمد شريتح – نقابة المحامين: جاء المرسوم بزيادة الرواتب والأجور لضخ دماء جديدة في جسد المواطن وإعطائه الاطمئنان والإيمان  المطلق بقوة ومتانة ومناعة الاقتصاد السوري وحكمة القيادة في إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد في وجه المؤامرة الدولية التي تحاك ضدها. فقد شعر المواطن بالاطمئنان بأنه ورغم كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية. وهذا الحصار الذي طال المواطن ومستلزماته اليومية. رغم ذلك استطاع الاقتصاد السوري بمرونته امتصاص هذه العقوبات وتأمين أغلب الحاجيات الضرورية للمواطن. كما أن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على كافة شرائح المجتمع وستزيد من القوة الشرائية للمواطن.

ومن جانب آخر كان المرسوم بمثابة صفعة قاسية لأعداء الوطن والمتآمرين عليه والذين شككوا منذ بداية الأزمة بقدرة الدولة على مواجهة هذه المؤامرة وما يتفرع عنها من حصار وراهنوا على عدم قدرة الدولة على إعطاء الرواتب للموظفين. إلا أنها قلبت الطاولة على هؤلاء ولم تستمر فقط بإعطاء رواتب بل أنها زادتها وهذا الأمر أحبط طموحاتهم في كسر إرادة الدولة وأكد على قوة ومنعة سورية.

بسما: زيادة في زمن صعب

الدكتور فراس بسما رئيس نقابة الصيادلة: يؤكد من جانبه أن الزيادة جاءت في الزمن الصعب لتثبت أن الدولة ستبقى الراعي الاجتماعي والضامن الوحيد للعامل والمواطن والجندي.

وأكدت أن المواطن هو الهدف لتحقيق تطلعاته وتوفير مقومات العيش المشترك له. وفق رؤية السيد الرئيس بشار الأسد. كما أن توقيت الزيادة أكد أن ما نواجهه من حصار اقتصادي وإرهاب دولي لا يمكن أن يتعزز صموده إلا من خلال تحسين الوضع لمواجهة آلة التآمر الكوني على سورية.

إلا أن الزيادة لم ولن تلبي رغبات وجشع التجار كما لمسناه في الفترات السابقة. لذا نتمنى من المعنيين منع تجار الأزمة والمرتزقة والطفيليين  من استنزافها ونهبها من جيوب العاملين مما سيلحق الضرر بالمهنيين وأصحاب الحرف ومزاولي الأعمال الحرة بشكل أكبر من الذين لم تطالهم الزيادة.

هرمز: سبب حقيقي في زيادة الأسعار

الدكتور نور الدين هرمز أستاذ الاقتصاد جامعة تشرين

تأتي في السياق الطبيعي لمواكبة ارتفاع تكاليف الحياة للمواطن السوري. ولكن السؤال المهم ما هو مصدر الأموال المخصصة لزيادة الرواتب والأجور؟ وهل تحققت من موارد ذاتية محلية أم من إصدارات جديدة موضحاً أن الزيادة في أسعار المحروقات والمازوت تغطي الزيادات المخصصة للرواتب والأجور. وهذا لا يعني أنه لا يوجد إضافات جديدة للعرض النقدي.. والنتيجة المنطقية ألا تؤدي الزيادة إلى زيادات إضافية في الأسعار. موضحاً في سياق منفصل أن السبب الحقيقي لزيادة الأسعار بعد زيادة الرواتب مرده العامل النفسي وغياب الرقابة التموينية وقناعة المواطن أن أي زيادة ستترافق بزيادة أسعار وتؤدي إلى زيادة الطلب على المواد وقناعة الناس أن الأسعار ستزداد فيبادر إلى  الشراء بكميات أكبر من الحاجة بأسعار اليوم قبل أن ترتفع أسعار الغد.. مضيفاً أن عامل الجشع والاحتكار وقناعة المنتج والتاجر أن الأسعار سترتفع فيميل إلى التخزين والاحتكار بدرجات مختلفة للاستفادة من أسعار سترتفع لاحقاً. ما سيؤدي حكماً إلى ارتفاعات سعرية سيؤدي إلى زيادة الرواتب. مؤكداً أن الحل للسيطرة على السوق وضبط الأسعار من خلال ترك الموضوع لآلية السوق مما سيؤدي إلى تذبذبات في الأسعار حتى تستقر. مطالباً في ذات السياق بضرورة تطبيق الرقابة الشعبية والرسمية بشكل فعال في السوق وضبط الأسعار ضمن حدود معينة لمختلف انواع السلع خصوصاً الأساسية والضرورية.

دياب: ضرورة محاسبة التجار والمحتكرين

الزيادة لم تكن مفاجئة لنا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار مما عكس اهتماماً عاماً من قبل جميع الشرائح وما إجراءات الحكومة لهذه الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالمواطن إلا دليلاً على وعي وقوة قيادتنا الكريمة. مضيفاً إلى ضرورة ألا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام التجار والمحتكرين مما يستدعي بالضرورة إيجاد  ضوابط رقابية بدائية تعمل على كبح جماح الأسعار الجنونية والتي لم تعاود الثبات عند أي حد داعياً كل مواطن سوري ألا يركب موجة الأزمة وخصوصاً التجار والمحتكرين لأن مصلحة الوطن فوق الجميع.

خضور: في التوقيت المناسب

المهندس ابراهيم خضور مدير فرع الإنشاءات العسكرية باللاذقية

جاءت في التوقيت المناسب في ظل غلاء الأسعار ومستوى معيشة المواطن. وأصبح الوضع مقبول إلى حد ما.. و في سياق منفصل أثبتت للعالم بأسره أن سورية مازالت صامدة وقوية رغم تردي الظروف المادية والأمنية والاقتصادية وفرض عقوبات قاسية مؤكداً ضرورة المتابعة الجادة من الحكومة والجهات المعنية لحماية المستهلك لضبط الأسعار وضبط سوق الهال الذي يرفع الأسعار وفقاً لأمزجة التجار وجشعهم.

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش