عاجل

 الوحدة اونلاين :

 تركز الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة كمال الدين طعمة مع مديري المؤسسات العامة الصناعية وعدد من المديرين المركزيين والمعنيين في الوزارة وممثلين من لجنة إعادة الإعمار بوزارة الإدارة المحلية حول تطوير البيانات الشاملة من أجل إعادة الإعمار في القطاع الصناعي وبيانات الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة وفي القطاع الخاص وتحديد أوليات إعادة الإعمار في القطاع العام الصناعي.

وأوضح وزير الصناعة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.

20131102-191348.jpgوبين أن هذا الرقم ليس نهائيا ويمكن أن يزيد على ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود المجموعات الإرهابية فيها أو في محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار بشكل واقعي الى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير.

ودعا الوزير طعمة مديري المؤسسات الى إتباع طرق حساب دقيقة في تقدير الأضرار التي لحقت بمعامل وشركات القطاع العام تعتمد على التقدير الميداني لهذه الأضرار ووضع القيم الدفترية والاستبدالية لها على أن يتم احتساب الأضرار غير المباشرة من خلال اعتماد النفقات الثابتة إضافة إلى الربح مشيرا إلى أنه يمكن احتساب أضرار المشاريع المتوقفة من خلال حساب فائدة رأس المال المستثمر خلال فترة التوقف داعيا إلى توخي الدقة في هذه الحسابات.

وطلب من إدارات المؤسسات إعادة تقييم الأضرار التي لحقت بها وبشركاتها وفق الأسس الموضوعة وحسابها ماليا واقتصاديا وإنجاز ذلك خلال أسبوع وموافاة الوزارة به لرفعه إلى لجنة إعادة الإعمار.

20131102-191411.jpg

وأكد وزير الصناعة ضرورة تحديد أولويات إعادة الإعمار في كل مؤسسة وإعادة النظر بنشاط بعض الصناعات وبعض الشركات تمهيدا لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي والاستغناء عن بعض النشاطات الصناعية والاستفادة من البنية التحتية المتوافرة في بعض الشركات لإقامة نشاطات ذات جدوى اقتصادية ويمكن للقطاع العام أن يكون منافسا قويا فيها.

وأشار إلى أن الأضرار المقدرة في القطاع الخاص "تعد كبيرة إذا ما قورنت بإضرار القطاع العام" داعيا إلى التدقيق قدر الإمكان في قيمة هذه الأضرار من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية.

وأكد وزير الصناعة ضرورة العمل لإنشاء عناقيد صناعية في بعض المناطق التي تتوافر فيها مواد أولية وتجاوز المشكلات والعقبات التي واجهت الصناعة السورية خلال فترة الأزمة وتحديث خارطة الاستثمار الصناعية وعدم البدء بأي مشروع صناعي قبل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لها والاهتمام بنوعية وجودة منتجات القطاع العام وبمواصفاتها وتطويرها بما يتلاءم مع ذوق المستهلك.

وذكرت رئيسة لجنة الخبراء في وزارة الإدارة المحلية أن لجنة إعادة الإعمار أنجزت الخطة الإسعافية لجميع القطاعات والوزارات وخصصت مبلغ 50 مليار ليرة لتعويض أضرار القطاع العام والممتلكات الخاصة مشيرة إلى ضرورة أن تتضمن الخطتين المتوسطة وطويلة الأجل على منظومة شاملة لقاعدة بيانات لوضع الخطط موزعة جغرافيا ومدروسة بطريفة صحيحة تحقق المطلوب وفق الإمكانيات المتاحة.

المصدر :سانا

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش