عاجل

الوحدة أونلاين – سهى درويش :

 

في سياق مهمتنا الإعلامية  نسعى لاستطلاع  وضع مؤسساتنا الإنتاجية نطمئن عليها ونقف عند أوجاعها  .

 

 وانطلاقاً من ذلك نتلمس في مادتنا تلك الحالة الإنتاجية والمردود المالي الذي حققته مؤسسة النقل البحري في محطة سريعة مع مدير المؤسسة العامة السورية للنقل البحري المهندس حسن محلا حول  دور المؤسسة وما تحققه من إيرادات سنوية للخزينة وخططها القادمة .

 

 والبداية كانت بلمحة حول المؤسسة ونشأتها ومهامها وفق ما أشار إليه السيد المدير بأنها أنشأت بموجب القانون   رقم /88/ لسنة 1959 تحت اسم " الهيئة العامة لشؤون النقل البحري " وكانت تختص برسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة ودعم الملاحة البحرية والنقل البحري .

 

وفي عام 2000 تم دمجها  مع شركة الملاحة البحرية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم / 410/  وحدد مهامها ومنها :

 

 ممارسة أعمال النقل البحري المختلفة بما فيها حجز الفراغات لشحن البضائع لصالح الجهات العامة والقطاعين المشترك والخاص سواء على السفن المملوكة للمؤسسة أو المستأجرة من قبلها ولها عند الضرورة أن تعهد لسفن أخرى بنقل البضائع المحجوزة للشحن على سفنها .

 

 مضيفاً إن للمؤسسة الحق في تمّلك واستئجار السفن التجارية للقيام بعمليات النقل البحري ونقل الركاب ودعم الأسطول الوطني ولها في سبيل ذلك اتباع الوسائل الممكنة كافة ، إضافة لتأمين شحنات من داخل البلد وخارجه .

 

وعن نسب التنفيذ وآلية العمل للخطط الموضوعة لفت المهندس محلا إلى أن نسب التنفيذ قبل سنوات الأزمة تزيد عن 100 % حيث كانت البواخر تسافر عبر البحار وتقوم بنقل البضائع وفق العقود للأنظمة السانحة لذلك ولكن نتيجة العقوبات الاقتصادية خلال الحرب على سورية وضعف التبادل التجاري العالمي بشكل عام وعلى بلدنا بشكل خاص أصبحت نسب التنفيذ أقل وعلى الرغم من ذلك مازالت المؤسسة تعمل على تحقيق إيرادات لابأس بها عن طريق التعاون مع شركات القطاعين  العام والخاص ووفقاً للمرسوم التشريعي رقم (450) لعام 2004 الذي جاء في مادته رقم (3) التي أكدت على حصرية نقل المواد المتعاقد عليها بطريق البحر لصالح الجهات العامة عن طريق المؤسسة أو بموافقتها وعن إيرادات المؤسسة  لهذا العام فقد بيّن أن الإيرادات التقريبية للمؤسسة حتى نهاية الشهر الرابع تجاوزت ( 800) مليون ليرة سورية وهو مؤشر على أن إيرادات العام الحالي في تزايد وهذا يدل على قدرة المؤسسة في التعامل مع الواقع القائم أما تنفيذ الخطة الاستثمارية لغاية 29-4 -2018 وصلت إلى (29)% وكمية البضائع المنقولة لنهاية الشهر الرابع بلغت ( 77508) أطنان وبنسبة تنفيذ 43 % من المخطط لعام 2018 وإجمالي المخطط له لهذا العام ( 180 ) ألف طن .

 

                                 مشاريع المؤسسة

 

 وعن المشاريع المستقبلية أوضح المهندس محلا بأن المؤسسة تملك سفن حديثة وهي السفينة سورية بحمولة تقريبية (13000) طن للبضائع العامة والمثقلات والسفينة لاوديسا بنفس الحمولة وكذلك السفينة فينيقيا  وهي سفينة بضائع سائبة بحمولة تقريبية /19000/ طن وتعمل المؤسسة على شراء سفينة لنقل البضائع بالتنسيق مع اتحاد المصدرين لدعم الصادرات .

 

ومن أهم المشاريع التي تعمل المؤسسة حالياً عليها هي دراسة إنشاء مدينة صناعية بحرية لصيانة وبناء السفن على الساحل السوري مما يشكل نقلة نوعية في تحقيق المزيد من الإيرادات للمؤسسة أما في مجال تأهيل وتدريب الكوادر فإن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة التأهيل والتدريب الموضوعة وفق المتطلبات العالمية للركب المبحر أما العاملون في المؤسسة فيتم تدريبهم وتأهيلهم داخلياً بجهود محاضرين ومدربين من المؤسسة وفق خطة التدريب والتنمية الإدارية .

 

  لنا كلمة :

 

 يبقى للقطاع العام دوراً رائد في رفد موازنة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ الخطط والمشاريع وبعقل اقتصادي متمرس وخبرات وكوادر وطنية هادفة لتحقيق نقلات متميزة تساهم في توفير أمن اقتصادي واجتماعي حالي ومستقبلي .

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش

Prev Next