عاجل

 الوحدة أونلاين :دعدطراف

 في وقت تؤكد فيه جهود المعنيين على دعم الزراعة والمناطق الزراعية..

 اشتكى إلينا العديد من أصحاب العقارات التابعة لمناطق اللقماني وعين البيضا وعين الوادي العقارية التابعة لناحية صلنفة..اشتكوا تظلمهم لجهة قضم عقاراتهم التي ورثوها عن أجدادهم .. منذ بدايات القرن الماضي ونزع صفة ملكيتها من زراعية إلى حراجية..

هنا يظهر تناقض خطير واضح يثير لدينا آلاف التساؤلات وعلامات  الاستفهام!!فهل وراء الأكمة ما ورائها؟!

في القرار شبهة:

 صدر قرار استملاك رقم /7775/ لعام 1999ليبين استملاك العديد من العقارات وأجزاء  العقارات في القرى  الملاصقة لبلدة صلنفة- القرار الآنف الذكر – نزل كالصاعقة على رؤوس مجموعة الفلاحين المالكين لهذه العقارات منذ عام 1946 . والبعض الآخر ظهر لديه مستندات من العهد العثماني ..  وبمعنى أوضح فإن قرار الاستملاك شمل عقارات  ضمن المخطط التنظيمي وأخرى زراعية فيها سندات صادرة عن الدولة العثمانية..  وتلك الأراضي واقعة ضمن المناطق السكنية وأصحابها يسكنون فيها بأبنية مرخصة.. عدا أنها تتضمن أشجاراً مثمرة عمرها أربعون عاماً كونها زراعية  بمعرقة مختار القرية وأهلها وبمعرفة الروابط الفلاحية والفرق الحزبية ورؤساء البلديات والنواحي وحتى بمعرفة مديرية الزراعة.. ولكن كيف تم الاستملاك ؟ ولأي سبب؟ وهل صدر مخالفاً لقانون الاستملاك أم مطابقاً له؟ لقد تم الاستملاك تحت شعار زعمته وزارة الزراعة وهو أن الأراضي المستملكة بائرة وحراجية وتشكل امتداد طبيعي للمواقع الحراجية الموجودة في المنطقة.. وبذلك ادعت وزارة الزراعة تحريج هذه العقارات  وإقامة مشاريع زراعية عليها حسب خطتها..  والنتيجة هي صدور قرار مخالف للقانون وللواقع وللحقيقة ولايمت بصلة إلى خطة وزارة الزراعة.

لي ذراع القانون عنوة:

حول مخالفة القانون صدر قرار الاستملاك رقم 7775 لعام 1999مخالفاً لقانون الاستملاك رقم 20لعام1983 الذي جاء في المادة منه أن الاستملاك  يجب أن يستند في إصداره إلى رأي الجهة الإدارية التي يقع  الاستملاك  ضمن حدودها الإدارية – البلدية- أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة وإلى رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات.

تجاوزات بالجملة:

وبالعودة إلى تفاصيل القرار لم يأخذ رأي الجهة الإدارية ولم يأخذ رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة وبالتالي فهو مخالف لقانون الاستملاك.

وهنا نتساءل :  لوتم أخذ رأي هذه الجهات  الثلاثة.. هل كانت ستوافق على الاستملاك  أم لا؟

بعد التحقيق والتدقيق بالكتب التي صدرت عن تلك الجهات وماتضمنتها من آراء ووقائع ومقترحات رفعت من قبل اللجان المشكلة من قبلها كنتيجة حتمية لاعتراضات الفلاحين المالكين للعقارات  المستملكة فقد تبين بموجب – كتاب رئيس بلدية صلنفة – الذي كان من المفترض أن يؤخذ رأيه في الاستملاك حسب المادة7-قم72/ص لعام2004الموجه للسيد محافظ اللاذقية.

وكتاب السيد محافظ اللاذقية رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة رقم 9832/10/13/2 تاريخ 28/6/2004الموجه للسيد وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ومحضر اللجنة التي شكلها  السيد محافظ اللاذقية رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة بالأمر الإداري رقم188/10/13أ تاريخ 19/4/2000

وكتاب رئيس الرابطة الفلاحية بالحفة رقم475 تاريخ 10/10/2001

وقرار رئيس اتحاد فلاحين اللاذقية رقم213/ق تاريخ12/10/2001

وقرار رئيس الاتحاد العام للفلاحين رقم355/ق تاريخ 15/10/2001

--وكتاب رئيس الاتحاد العام للفلاحين رقم 282 /ص تاريخ 20/10/2001

الموجه إلى رئيس  مكتب الفلاحين القطري..

حيث تبين أن كافة هذه الجهات أبدت بوضوح عدم موافقتها على هذاالاستملاك ..  وأكدت أنه مخالف لقانون الاستملاك وقد طلبت جميع هذه الجهات رفع إشارة الاستملاك  عن كافة العقارات المستملكة  ولكن لاحياة لمن تنادي.

قرار مخالف للواقع:

تبين لنامن محاضر جميع اللجان المبينة أعلاه والتي اطلعت ميدانياُ على الواقع. ونظمت جداول مفصلة تبين كل عقار ومساحته ووصفه الفعلي  وحدوده. تبين أن قرار  الاستملاك مخالفاً للواقع .  فالعقارات التي قيل عنها أنها حراجية لاتمت إلى ذلك بصلة ..فمنها الزراعي  ومنها ضمن البلدان  والقرى وفيها الأبينة والسكن والمقهى كماهو الحال عليه في العقار/879/ موضوع الدعوى وفيها الأشجار المثمرة المعمرة كالتفاح والكرز.

 ورغم ذلك ونظراً لمعاناة المواطنين  الجماعية .. فقد وصل الموضوع حول مخالفة قرار الاستملاك  للقانون إلى مجلس الشعب الذي شكل لجنة من أعضائه ضمت حمسة من أعضائه . حضرت ميدانياًإلى محافظة اللاذقية . وعقدت اجتماعات عديدةمع جميع المعنيين والمسؤولين في المحافظة وعلى رأسهم السيد محافظ اللاذقية .كما التقت مع أصحاب العقارات ورفعت تقريراً

كما ثبت من تقارير اللجان جميعها التي شكلت لدراسة واقع هذا الاستملاك أن العقارات التي استملكت ليست حراجية . والبعض منها مبني والآخر فيه  أشجار مثمرة  معمرة رغم أنه يوجد في ناحية صلنفة وفي العديد من المناطق السورية أراضي  يمكن تحريجها  ومواقعها  بحاجة إلى غابات  اصطناعية أكثر من ناحية  صلنفة المليئة بالغابات الحراجية .

  تنأى عن التوضيح:

 بعد مرور عقود على استملاك العقارات: نؤكد عجز  وزارة الزراعة عن إبراز أية خطة لديها تشمل العقارات التي استملكتها ..كما  عجزت  عن ذكر أو تبيان أية مشاريع زراعية تنوي إقامتها  ولو أننا وضعنا مخطط مساحة تشمل  جميع العقارات المستملكة  وعلمنا بعد كل عقار عن الآخر ومساحة كل عقار أو كجزء من عقار تم استملاكه لتبين أنه لايوجد مشروع  في العالم  ينطبق  أو بالأحرى  يحتاج إلى هذه العقارات . وبالتالي  فإن هذا الزعم ليس  حقيقة  ثم إن التخريج يكون  خارج المخطط التنظيمي في الجبال والوديان  والمناطق البعيدة عن السكن .. وليس في قلب  السكن وضمن المخطط التنظيمي  . القرار  المشارإليه يشمل العديد من العقارات التي هي  ضمن  المخطط التنظيمي  . لأن في ذلك مخالفة للنظام العام . وبالتالي لمبدأ سيادة القانون.

 سيما وأن مديرية الزراعة باللاذقية أكدت في كتابها رقم 6340/ح تاريخ 21/7/2011 أن قراري الاستملاك قد تم تنفيذها وانتهت  الإجراءات  ونقلت ملكية العقارات إلى اسم الجمهورية  العربية السورية  وتم إيداع  قيم هذه العقارات لدى مصرف سوريا المركزي- فرع اللاذقية –بأسماء أصحاب العقارات وقد تم إيداع قيم هذه  العقارات لدى مصرف سوريا المركزي فرع اللاذقية بأسماء  أصحاب  العقارات  وقام أغلب أصحاب  الحقوق بقبض  مستحقاتهم  الاستملاكية . كما أن قراري الاستملاك صدر من  أجل تحريج العقارات المستملكة  وإقامة مشاريع زراعية عليها حسب خطة وزارة الزراعة والإصلاح  الزراعي حسب  ما جاء في القرار ..وإن القرار صدر عام 1998 وحتى تاريخه لايوجد في وزارة الزراعة والإصلاح  الزراعي أية  مشاريع زراعية لإقامتها على بعض العقارات.

 تطبيقات بغيضة:

بناء على ماتقدم نؤكد أن هؤلاء الرماديون رأوا في نعيم تلك العقارات (شلفة )رابحة إلى جيوبهم على مرأى ومسمع الجميع وبالتالي يصادروا أحلام هؤلاء على موقع التصريحات المعسولة.

لو أردنا حلاً:

نطالب بدورنا كإعلام إلغاء قرار الاستملاك رقم7775تاريخ 20/12/1999لمخالفته  قانون الاستملاك رقم20 لعام1983 ورفع إشارة الاستملاك  الموضوعة على صحيفة العقارات رقم/879/منطقةاللقماني العقارية والعقار رقم/313/ من منطقة عين البيضا العقارية بالإضافة  إلى العقارات الأخرى بأرقام مثبتة في الدوائر الرسمية  ولا دواعي هنا لذكرها .

وإلزام مدير السجل العقاري بالحفة تنفيذ مضمون القرار وتضمين الجهة  المدعى عليها  المصاريف والأتعاب  والأضرار  وليعلم الجميع أن إعادة الاراضي المستملكة إلى أصحابها الشرعيين هي من أبسط الحقوق والعدل والقانون .

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش