عاجل

الوحدة أونلاين: - دعد سامي طراف -

البحث عن منافذ وآليات تسويق جديدة للحمضيات أصبح خياراً لا مفر منه في ضوء تزايد الشكاوى من العقبات التسويقية التي باتت تهدد الاستمرارية للمحصول، وعجز الجهات المعنية في السابق عن إيجاد مؤسسات تخصصية تستوعب فائض الانتاج.

هذه الأسباب وغيرها دفعت الحكومة للتوجه إلى إصدار حزمة قرارات وإيجاد آليات جديدة للتسويق تكتسب أهمية استثنائية إثر كساد الانتاج وعدم تمكن الحكومة والقطاع الخاص طيلة السنوات الماضية من إيجاد أسواق تصديرية خارجية وغياب النشاط الترويجي داخلياً.

اليوم جعبة الحكومة برئاسة خميس ملأى بالقرارات ولعل أبرزها إعفاء صادرات الحمضيات من كامل العمولات والرسوم التي تتقاضاها كل من شركة التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية، وتخفيض رسوم بدلات المناولة في كل من مرفأي طرطوس واللاذقية ورسوم الموانئ وأجور الحاويات في المرافئ بنسبة 50% وإعفاء هذه الصادرات من تعهد قطع التصدير.

شملت القرارات الجديدة منح قرض لاتحاد المصدرين بقيمة 250 مليون ليرة لتمويل شراء الحمضيات من الفلاحين بهدف التصدير على أن يتم تسديده خلال 9 أشهر، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل يدوية فرعية في مركز التوضيب لمراقبة عمليات الفرز والتوضيب والتغليف للحمضيات المعدة للتصدير، إضافة إلى معاملة هذه المراكز بتعرفة مبيع الصناعية أو التجارية، كما تم تكليف اتحاد المصدرين بتشكيل لجنة دائمة للتواصل الدولي بهدف تذليل عقبات التصدير وتخصيص مليار ليرة لدعم نقل الحمضيات من مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك في مختلف المحافظات لتخفيض أسعار الحمضيات على المستهلك وإعفاء مواد التشميع المستوردة من الرسوم المترتبة عليها وتوجيه مؤسسة الخزن والتسويق لإحداث معمل للعبوات الازمة لتعبئة المنتج.

يذكر أن القرارات خرجت باجتماع العمل الخاص بتسويق الحمضيات، فهل سننتظر طويلاً حتى نرى هذه الإجراءات ترى النور وتتحقق على الأرض؟! الإجابة برسم القادم من الأيام.

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش