عاجل

الوحدة أونلاين - دعد سامي طراف -

عانى قطاع التعاون السكني ما عاناه لعدم إيلائه الاهتمام اللازم من الحكومة وتجسد ذلك بحرمانه من تخصيص الأراضي منذ عدة سنوات وكذلك استثمار أمواله دون أن يأخذ مقابلها أي فائدة ولا ننسى ممارسات بعض الجهات التي ساهمت عبر سنوات طويلة في تعطيل عجلة مشاريع الجمعيات التعاونية وسببت الموت البطيئ لها ولأموال المواطنين المكتتبين من خلال عدم تأمين أرض للجمعيات السكنية.

اليوم أبرز ما رشح من معلومات حول هذا الموضوع هو اهتمام وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بالقطاع من بابه إلى محرابه وإعطاء زخم أكبر للجمعيات حيث تكون أكثر جدية بالتعاطي مع هذا الملف ولعل إقرار التنمية العمرانية باسم الوزارة يجعلها أكثر مسؤولية تجاه قضية تأمين السكن لطالبيه بعد أن فقدت المصداقية والجدية بالاستثمار الحقيقي لسنوات خلت, إذ لم يكن لها أثر فعلي ملموس على أرض الواقع.

السيد محمد أديب إبراهيم رئيس الاتحاد التعاوني السكني باللاذقية في تصريح خاص للوحدة أونلاين ذكر أنه بموجب القرار رقم /871/  تم إصدار تعديل المخطط التنظيمي لمدنية اللاذقية وذلك بتعديل الصفة التنظيمية لمجموعة من العقارات وأجزاء عقارات منطقة طوق البلد من سكن جماعي ومركز تجاري وأشرطة خضراء وجزء من طريق إلى سكن شعبي متصل ولخط  طرق بعرض 12م ولحظ حرم لخط النفظ وفق القوانين والأنظمة سواء تم لحظة على المخطط أم لم يلحظ ولا يمنح الترخيص إلا بعد أخذ ذلك بعين الاعتبار وتعديل طريق سيارات إلى طريقي مشاة وسيارات وشريط أخضر لضرورة الربط الطرقي ووفق منهاج الوجائب العمراني حيث يكون الحد الأدنى لمساحة المقسم 600 م2 والحد الأعلى لمساحة المقسم 1200م2 أما الحد الأدنى لواجهة المقسم 20 م ونسبة البناء 40% وعدد الطوابق 10 طوابق فقط بارتفاع أعظمي 32 م.

حيث يتم توزيع المقاسم الناتجة عن الاستملاك وفق الأولويات المنصوص عنها في القرار رقم 1506 لعام 1984 وتعديلاته.

مضيفاً إن عدد المقاسم التي تم توزيعها من قبل مجلس مدينة اللاذقية بلغ 30 مقسماً بقيمة /434283370/ ل.س و60 مقسماً من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة ليكون العدد الكلي نحو 91 مقسماً جديداً.

 

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش