عاجل

الوحدة اونلاين:في زمن أزمة معلنة حسبنا أن ننجح فعلاً في توصيف ما فعله الأخضر وأخواته  نهباً وارتفاعاُ وتضخماً لأسعار السلع في الأسواق.

 فالأسعار اتخذت منحى تصاعدياً استمر بالزيادة تاركاً المستهلك  الذي لم تلبث جراح جيوبه أن تلتئم حتى تتفتق مرة أخرى على وقع تحليق  ضربة جديدة تحت الحزام ولدينا من الوقائع الطازجة ما يؤكد ذلك.

فإذا كان متوسط  الأجر الشهري في القطاع العام للمواطن السوري 17044 ليرة، وفي القطاع الخاص /11267/ ليرة ما يعني أن ثبات الأسعار وتشديد رقابتها على الأسواق  لم يعد يعني له شيء .. لأن السوق هو من  يقرر .. والتجار أصبحوا هم أصحاب القول والفصل في الغلاء.

وما زاد طينة التضخم بلة هو تجاهل جهاتنا الرقابة وغضها الطرف عن تصرفات المستوردين والتجار في استباحة حرمة الأسعار واكتفاءها بجرعات دوائية ناقصة انتجت مفاعيل عكسية و مضاعفات غير حميدة كشفت الستار  عن مدعي الحذاقة التنفيذية . والدليل أن نشراتنا الاسترشادية لم تكن سوى بروباغاندا إعلامية وضجيج عن سابق اصرار فالأسواق باتت من خلالها تعاني من جموح أسعار كافة السلع الغذائية لتطال بارتفاعها المواد الأساسية التي كان من المفترض أن تكون ضمن  قيود التسعير الرسمية، كما ارتفعت أسعار سلع بعيدة "سفر سنة" عن الدولار.

لاعب طوباوي

الآن وبعد أن عادت وزارة التموين بلبوس "حماية المستهلك" وأخذتنا بتصريحاتها المعسولة التي غازلت أيام السوق المضبوطة والتسعير الإداري والرقابة التموينية في الأسواق.. فإن لسان حال الأسواق أسقطت ذرائع الباحثين عن مسوغات يبررون بها ارتفاع أسعار السلع والمواد في السوق المحلية على  المشهد الاستهلاكي  السوري..

وهنا يتسع السؤال  فيما إذا كانت المخالفات  التي تم تسطيرها على دفاتر الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية تعبر عن مستوى العشوائية والمزاجية والفلتان الذي  تعيشه أسواقنا اليوم؟!

مكيجة في الأسواق:

أكد المهندس عماد محمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أن جهاز حماية المستهلك يواصل متابعة الأسواق و مراقبتها ومدى التزام أصحاب الفعاليات والمحال التجارية بالقوانين الناظمة إضافة للإعلان عن الأسعار وعدم الغش.

وفي حال ثبوت المخالفة تقوم الدورية  المكلفة بتنظيم الضبط اللازم للمخالفة  وإحالته إلى الدائرة القانونية لاستكمال الإجراءات إما بإحالته إلى القضاء أو أن يقوم المخالف  بالمصالحة على الضبط.. وهناك إجراءات أخرى كالإغلاق الإداري للمنشأة.

 وفي  حال التبليغ عن شكوى ..أضاف مدير التجارة الداخلية أن دائرة حماية المستهلك  في المديرية تبادر للتحقق من المخالفة وتتخذ إجراءات لازمة وقانونية للمخالف  كمصادرة المواد إذا كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة.. وتنظيم الضبط اللازم للمخالف حسب الواقعة نافياً وجود احتكار للسلع وفي حال وجود تلاعب بالأسعار تتم معالجة الأمر وتنظيم الضبوط اللازمة.

وأكد على ضرورة الابتعاد عن شراء مثل هذه المواد والإعلام الفوري عن مكان وجودها لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية المستهلك .

دعد سامي طراف

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش