عاجل

الوحدة أونلاين:

تقدم المدعيان العامان في ولاية ماريلاند والعاصمة واشنطن أمس بشكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات وشركات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية.

وتستند الشكوى إلى “البند المتعلق بالتعويضات” إذ أن الدستور الأميركي يحظر على أي شخص يشغل منصباً عاماً “قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أياً تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية” من دون موافقة من الكونغرس.

ونقلت “ا ف ب” عن المدعي العام للعاصمة كارل راسين قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع براين فروش في واشنطن أنه “لم يسبق أبداً في تاريخ الولايات المتحدة أن كان لدينا رئيس منخرط إلى هذه الدرجة في الأعمال أو حتى رئيس لم يبتعد كما يجب عن أصوله المالية”.

أما فروش فأكد أنه “يتعين على الرئيس أن يضع في المقام الأول البلد وليس مصالحه الشخصية” مبيناً أن “البند المتعلق بالتعويضات هو سور ضد فساد الرئيس”.

وكان راسين وفروش أعلنا أمس عزمهما مقاضاة ترامب لانتهاكه بنود الدستور الأميركي المتعلقة بمكافحة الفساد عبر قبوله الملايين من المدفوعات والحصول على منافع شخصية من الحكومات الأجنبية منذ دخوله البيت الأبيض.

يشار إلى أنه في كانون الثاني الماضي تقدمت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” التي تكافح الفساد في واشنطن بدعوى شبيهة أمام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري بالاستناد أيضا إلى المادة المذكورة سابقا من الدستور الأميركي.

كما أن الادعاء العام في نيويورك كان قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري إجراء تحقيقات في ارتكاب المؤسسة الخيرية التي يديرها أكبر أبناء ترامب مخالفات وتجاوزات عبر تحويل أكثر من مليون دولار لشركة الرئيس الأميركي من عوائد بطولات غولف خيرية.

ويواجه ترامب منذ تسلمه الرئاسة الأميركية انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها وشهدت ولايات أميركية كثيرة احتجاجات مناهضة له منذ فوزه في الانتخابات كما خرجت مظاهرات حاشدة ضد سياساته وقراراته ولا سيما تلك المتعلقة بالهجرة.

المصدر: سانا

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش