عاجل

الوحدة أونلاين – سهى درويش-

لاقى القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجانب تخفيض سعر مادة الفروج بكل استخداماته انفراجاً لدى العامة والتي تنتظر وفق التصريحات قرارات أخرى بتخفيض العديد من المواد مما يدل على اهتمام الوزارة بالحد من الفوضى السعرية وخصوصاً المتابعة والملاحقة من قبل المديريات في المحافظات ومنها اللاذقية والتي كانت مديريتها سبّاقة في تنفيذ مضمون القرار بقوة وصرامة.

واللافت في هكذا إجراءات الإصرار على التقيد بالسعر المحدد فهل هي بشائر خير أم أن الوزارة بدأت تتلمس المسؤوليات لجانب تطبيق القرارات وبالشكل الواجب تنفيذه، ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ سؤال مطروح على صعيد شريحة من المواطنين، هل هناك انخفاض في أسعار المواد العلفية، أم الصيصان، أو أنه كثرة في العرض مقابل الطلب.

نحن علمنا بقرار تخفيض السعر والتقيد به ولكن لم نعرف الأسباب بعد، وهل ما سيأتي من مواد مخفضة بعد من بنزين ومازوت ومعسل وغيرها وفق ما يشاع سيلاقي نفس أسلوب التطبيق.

وهل نحن أمام خطوات بعودة الأسعار إلى موقعها الطبيعي؟!...

هل هذا هو إجراء وزاري رقابي شديد اللهجة، أم هو تغيير في ذهنية المنتج والبائع لتعود بالنفع على المستهلك؟

أسئلة ما زالت تطرح حول الأسباب التي دعت الجهات المعنية لاتخاذ هكذا قرار وبين ما تم التغاضي عنه سابقاً ودفع المواطن ثمناً باهظاً.

لن ندخل إلى تفاصيل باقي المواد، وإنما سنتوقف عند تفاصيل مادة الفروج والشاورما، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى مبلغ يتراوح ما بين 1000 و 1500 ليرة وسندويشة الشاورما إلى مبلغ 700 ليرة وهبط بشكل مفاجىء إلى النصف.

فأين كانت الرقابة عندما كان يباع الكيلو ضمن سيخ الشاورما بأكثر من عشرة آلاف ليرة بينما السعر الحقيقي والمعلق للكيلو الني 1000 ليرة.

وعند سؤال المعنيين عن هذا الجانب المتعلق بالارتفاع السعري يأتي الجواب بأن تكلفة العلف غالية وتدخل ضمن هذه المبررات تكلفة الغاز والمواد الداخلة في تصنيع السندويشات.

والآن وبقليل من الجدّية في ضبط السوق ومراقبة الأسعار نرى أن الكثير من المواد ستنخفض مما يشير إلى الانتقال من حالة الغفوة إلى الصحوة وما بين هذا وذاك يأتي الأهم في خفض سعر المواد الاستهلاكية ليستطيع المواطن خلق توازن ما بين الدخل والإنفاق.

 

 

FaceBook  Twitter  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

افتتاحية الصحيفة

شباك بحري

روافد

لفت نظر

فلاش